در گفتوگو با فعالان صنعتی بررسی شد
راهکارهای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی
گروه صنعت و معدن - اگر چه بند قانونی تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در بودجه امسال به طور کامل اجرایی نشد، اما این بند از قانون مجددا بدون تغییر در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز پیش‌بینی شده است. با این تفاوت که در بند مذکور تقسیط بدهی واحدهای صنعتی با پیشنهاد کارگروهی متشکل از برخی مقامات دولتی صورت خواهد گرفت. بر اساس بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شده با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین در این بند قانونی به بانک‌ها اجازه داده شده که کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف و انجام تسویه‌حساب کامل، با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود.
در این میان، برخی از فعالان صنعتی معتقدند که از آنجایی که این بند قانونی به نحو کامل در سال جاری اجرایی نشده، باید برای سال آینده نیز تمدید شود. اینکه مکانیزم‌های اجرایی برای اجرای این بند قانونی در سال آینده چگونه باید دیده شود، محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان صنعتی است.
جلسه‌ای با رییس کل
رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از جمله افرادی است که معتقد است الزامات تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در بودجه سال ۹۰ دیده نشده بود.
احمد پورفلاح با اشاره به مراجعه واحدهای صنعتی به بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌هایشان اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۳۰درصد از تسهیلات گیرندگان موفق نشده‌اند که بدهی‌هایشان را تقسیط کنند. وی با اشاره به جلسه امروز ( شنبه) اعضای اتاق بازرگانی با رییس کل بانک مرکزی گفت: قرار است در این جلسه در مورد مشکلات واحدهای صنعتی در رابطه با تقسیط بدهی‌ها، دریافت ارز با نرخ مرجع و گشایش اعتبار گفتوگو کنیم.
به گفته پورفلاح به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، قطعا نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین واحدهای صنعتی علاوه بر استفاده از تسهیلات با نرخ سود ۲۴ تا ۲۵ درصد با ۲۰درصد هدرروی سرمایه‌هایشان با توجه به نرخ تورم نیز روبه‌رو هستند؛ بنابراین یک واحد صنعتی باید سال آینده نزدیک به ۴۴ تا ۴۵ درصد سود داشته باشد تا بتواند فعالیت خود را در حالت تعادل نگه دارد.
بازپرداخت تسهیلات با چه سودی؟
یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز نگاهی مشابه به پورفلاح به تقسیط بدهی واحدهای صنعتی دارد و می‌گوید: در بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، در مورد تقسیط بدهی واحدهای صنعتی دولت این اجازه را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داده است که بدهی واحدهایی که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند را تا پنج سال تقسیط کنند، اما از طرف دیگر هیات‌مدیره بانک‌ها متضمن بازدریافت وام به بانک مرکزی هستند. بنابراین این دو موضوع در تعارض با یکدیگر قرار دارند.
حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین دلیلی که باعث شد این بند قانونی به طور کامل اجرا نشود، چیست؟ افزود: در سال جاری بررسی از سوی بانک‌ها صورت نگرفت که کدام صنایع امکان بازپرداخت بدهی‌هایشان را در مدت ۵ سال دارند. هیچ بانکی نمی‌تواند بگوید که تمام تسهیلاتی که پرداخت کرده است، به موقع بازپرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز دیده شده است، اقدام خوبی است؛ اما ابتدا باید یک بررسی ساختاری صورت گیرد که آیا امکان بازپرداخت بدهی‌های معوقه واحدهای صنعتی در مدت تعیین شده وجود دارد یا نه؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه وضعیت واحدهای صنعتی در سال ۹۱ قطعا بهتر از سال ۹۰ نخواهد بود، اظهار کرد: لازم است که برای اجرایی شدن این ماده قانونی برای سال آینده تک تک وام‌ها مورد بررسی قرار گیرد و واحدهای صنعتی که امکان بازپرداخت بدهی دارند تقسیط و جرایم دیرکرد آنها بخشوده شود.به گفته سلیمی، موضوع دیگر که در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی باید دیده شود، سود تسهیلات است. وی با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: این موضوع باید مشخص شود که بازپرداخت بدهی واحدهای صنعتی با ضرایب قبلی صورت خواهد گرفت یا نرخ‌های جدیدی برای آن لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافته است، قطعا بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را ثابت نگه دارند. در مقابل افزایش نرخ سود تسهیلات هزینه‌های بیشتری را به واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
اصلاح؛ لازمه اجرا
محمدمهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: اگرچه برخی از بانک‌ها اقداماتی در راستای اجرای این بند از قانون بودجه ۹۰ انجام داده‌اند، اما مشکلاتی برای اجرای آن به وجود آمده که به بخشنامه بانک مرکزی مربوط می‌شود.
به گفته رییس زاده در بخشنامه بانک مرکزی افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل تاخیر در پرداخت، در گروه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند (مدت بازپرداخت تسهیلات آنها از ۱۸ ماه گذشته است) شامل بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ نمی‌شوند که با توجه به زیاد بودن تولیدکنندگانی که در این گروه قرار دارند، اجرای این بند از قانون با مشکلاتی مواجه شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه درخواست اصلاح این بند از قانون بودجه به بانک مرکزی داده شده است، افزود: بانک مرکزی پیشنهاد ارائه شده برای تغییر این بند در برنامه بودجه را نپذیرفت و در بودجه ۹۱ نیز این بند عینا تکرار شده است. با این شرایط در سال آینده نیز افرادی که در گروه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند از این بند از قانون بودجه استفاده کنند. به گفته رییس زاده، علاوه بر حذف افرادی که در گروه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند، در بند ۲۸ قانون بودجه برای بازپرداخت مطالبات قید ۵ سال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اجرای این بند از بودجه به عهده بانک‌ها گذاشته شده و نیازی به قید زمان در اجرا نیست؛ چرا که شاید برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات به مدت زمانی بیش از ۵ سال برای بازپرداخت نیاز داشته باشند.
دیرکرد بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ به دلیل درج چند نکته با اختلال مواجه شد؛ چراکه در این بند از قانون بودجه باید ساز و کار اجرایی شدن و الزامات صریح قید می‌شد. همچنین بانک مرکزی به منظور ابلاغ بخشنامه خیلی دیر وارد عمل شد و از سوی دیگر بانک‌ها نیز با توجه به اینکه الزامی در اجرای این بند از قانون برای آنها دیده نشده بود، از اجرای کامل آن سر باز زدند.
به گفته سلطانی، بند ۲۸ قانون بودجه در لایحه بودجه ۹۱ نیز قید شده اما متاسفانه آنچه از سوی دولت در این بند از قانون در نظر گرفته شده کار را برای اجرا پیچیده‌تر کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی دولتی برای اجرای این بند از قانون بودجه می‌گوید: کارگروهی در تمام استان‌ها با ترکیب دولتی در نظر گرفته شده که این ترکیب در سال گذشته نیز در نظر گرفته شده بود؛ اما مسیر دولتی بودن کارگروه موجب شد تا وام‌ها در مسیر درست صرف نشود و بخش خصوصی از آن منتفع نشد. به گفته سلطانی، باید نمایندگان بخش خصوصی نیز در این کارگروه حضور داشته باشند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنها نیز مد نظر قرار گیرد.
ارسال نظر