حسین حقگو

انتخاب یکصد شرکت برتر ایرانی برای چهاردهمین دوره بار دیگر این سوال اساسی را پیش ‌می‌کشد که این همایش چه پیامی در بر دارد؟ طرح این سوال از آن روست که به هرحال هر گزینش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... با معرفی مصداق‌هایی، مدل و الگوی ایده‌آل خود را مطرح و هر ساله مورد تاکید قرار می‌دهد. جشنواره شرکت‌های برتر ایرانی نیز از این اصل بدیهی مستثنا نبوده و نیست و باید به این سوال پاسخ دهد که پیام این گزینش چیست؟ آیا تجلیل از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که عمده رشدهای اتفاق افتاده در آنها به سبب فضای انحصاری و شبه انحصاری و کنترل قیمت‌ها بوده است به معنای پذیرفتن این فضا و مناسبات غیر‌پیش‌برنده آن است؟ آیا وقتی شرکت‌های بزرگ دولتی و خودروسازان دولتی در صدر شرکت‌های بزرگ ایرانی قرار می‌گیرند و بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند (ایران‌خودرو، پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا، ساپکو و بانک صادرات) به معنای آن است که راهبرد اقتصادی- صنعتی دولت حمایت از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است ؟ به عبارتی مگر نه این است که با تکریم و تجلیل و تبلیغ شرکت‌ها و بنگاه‌های رشد کرده در سایه دولت و در فضای گلخانه‌ای ارزش‌ها و مناسبات و روابط بازدارنده توسعه اقتصادی و صنعتی را به نوعی پاس می‌داریم؟ این درحالی است که در تمامی راهبردها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات و گفته‌های مسوولان طی سال‌های اخیر بر تبدیل مداخلات دولتی به سازوکارهای اقتصادی، خصوصی‌سازی، کاهش انحصارات و فضای انحصاری، جلوگیری از رانت و رانت‌خواری و ... که مجموع زمینه‌ها و بسترهای رشد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، تاکید شده است؟ واقعیت آن است که ساختار دولتی تولید در کنار انحصارات بزرگ از آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کشور و علت رقابت‌ناپذیری آن است؛ چرا که اقتصاد بسته نسبتا دولتی شبه انحصاری علاوه بر آنکه قادر نخواهد بود منابع مورد نیاز ارزی و ریالی لازم را برای رفاه جمعیت کشور در سال‌های آتی فراهم آورد، بلکه خود نیز به سبب سازوکارهای غیر‌بهینه درونی به تدریج با بحران ناکارآمدی مواجه شده و تولیداتی غیر‌اقتصادی و بی‌مشتری را روانه بازار می‌کند. شرکت‌های برتر انتخاب شده توسط سازمان مدیریت صنعتی را باید به نوعی هم جزو نظم‌دهندگان به این ساختار و هم جزو قربانیان آتی همین نظم دانست. واقعیتی که مغایر با اهدافی است که مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به عنوان متولی این پروژه به عنوان مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران مطرح می کند. ایشان فضای شفاف و مقایسه‌ای برای کسب‌و‌کار، زمینه‌سازی برای اثرگذاری بنگاه‌های اقتصادی در روند فعالیت‌های کشور، ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت تحلیل روند اقتصادی و تشخیص جهت حرکت در کسب‌و‌کارهای اقتصادی را به عنوان اهداف این گزینش عنوان کردند؛ اما خوب است ایشان یا سایر مسوولان پاسخ دهند که به راستی کدام فضای رقابتی را برای حضور شرکت‌ها و واحدهای بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند که توقع پیروزی و بر صدر نشستن آنها را در این مسابقه غیر‌عادلانه دارند. تسهیلات و حمایت‌های بانکی، اختصاص منابع و تسهیلات هدفمندی، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ... کدام؟به نظر می‌رسد استفاده مطلوب از «فرصت» وجود ساختارهای عظیم صنعتی و مالی و تجاری که بزرگ‌ترین نقطه اتکا در اقتصادهای رقابتی است و جلوگیری از «تهدید» بحران ناکارآمدی این بنگاه‌ها، از طریق اصلاحات ساختاری در آنها ممکن است.

به عبارتی به نظر می‌رسد باید با کاهش نفوذ این بنگاه‌ها از طریق کاهش حمایت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، اقدام به واگذاری تدریجی، اما مستمر و هدفمند سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی نمود، سپس با فراهم آوردن امکان یکی شدن آن مجموعه‌های جدید شکل گرفته در فضای طبیعی و غیر‌گلخانه‌ای، بنگاه‌های واقعی دارای کارآمدی اقتصادی را شکل داد. این اقدام علاوه بر شکل‌گیری یکصد و شاید یک هزار بنگاه بزرگ اقتصادی در معنای واقعی، مانع فساد مالی، جلوگیری از رانت و صدها فایده دیگر می‌گردد.

تغییر گسترده و ساختاری بنگاه‌های اقتصادی امری پایه‌ای و اساسی در روند آزادسازی اقتصادی و فراهم آورنده امکان تنفس برای بخش‌های واقعی اقتصاد، یعنی بخش خصوصی و نهادهای برآمده از آن است. تجلیل از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در جشنواره «یکصد شرکت برتر» پیامی مخالف این راهبرد محوری را به جامعه می‌فرستد!