علی دینی ترکمانی *

نوسان بیش از اندازه بازارهای مالی نقدپذیر ارز و طلا، به طرق مختلف بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد: نخست اینکه، مانع جذب نقدینگی در بخش مولد صنعتی و تولیدی می‌شود. به بیان دیگر، موجب رشد بیش از اندازه سرمایه مالی در مقایسه با سرمایه تولیدی می‌شود. به این صورت، ترکیب سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مالی زودبازده بسیار کوتاه مدت با گردش روزانه و حتی ثانیه‌ای اتفاق می‌افتد در نتیجه، بخش تولیدی که معمولا دارای میزان بازگشت سرمایه طولانی‌تر و حاشیه سودی کمتری است، جاذبه خود برای جذب سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. پیامد نهایی چنین وضعیتی کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی اجتماعی بالاتر و اشتغالزایی بیشتر است.

دوم، رشد بیش از اندازه بخش مالی و دارایی‌های نقدپذیر موجب شکل گیری حباب‌های مالی می‌شود که با ترکیدن خود بخش واقعی اقتصاد را نیز می‌تواند در گرداب بحران فرو ببرد. این اثرگذاری زمانی بیشتر می‌شود که موسسات پولی و بانکی و بنگاه‌های تولیدی نیز درگیر این نوع از سرمایه‌گذاری شوند. هر چه این درگیری بیشتر باشد، احتمال انتقال سریع بحران از بخش مالی به بخش واقعی نیز بیشتر می‌شود.

سوم اینکه، نوسان‌های بیش از اندازه چنین دارایی‌هایی افق آینده برای سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و به طور کلی معاملات اقتصادی را مخدوش می‌کند. نوسانات نرخ ارز، به معنای نوسان قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی است. اگر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند که این هزینه‌ها در روزها و ماه‌های آینده بدون قاعده افزایش خواهد یافت، دست از سرمایه‌گذاری - به دلیل احساس ناتوانی در پوشش هزینه‌های افزایش یافته بعدی از محل افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های مرتبط با قیمت ارز و طلا، برخواهند داشت - به این صورت، فرآیند انباشت سرمایه دچار محدودیت می‌شود. صادر‌کنندگان با این امید که این نرخ افزایش خواهد یافت تمایلی به عرضه ارز در بازار داخلی نخواهند داشت و وارد‌کنندگان نیز سعی خواهند کرد آنچه می‌خواهند را سریع با نرخ ارزی پایین‌تر وارد کنند. به این صورت، مجموعه عوامل مذکور در چنین شرایطی تبدیل به عوامل تشدید‌کننده واگرایی می‌شوند. بنگاه‌های تولیدی‌ در عرضه موجودی انبار خود دچار تردید می‌شوند؛ چرا که گمان می‌کنند با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و به نفع‌شان است که موجودی انبار را تا جایی که ممکن است حفظ کنند تا از قیمت‌های افزایش یافته در روزهای بعد نفع بیشتری ببرند. به این صورت، کمبود مصنوعی در طرف عرضه پیش می‌آید و موجب افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

چهارم اینکه، به دلیل شاخص‌بندی نرخ ارز با قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها، چنین نوسان‌هایی موجب شکل گیری مارپیچ تورمی از این کانال می‌شود. در بنگاه‌های تولیدی که ارزبری بالاتری دارند، انتظار می‌رود هزینه‌های تولید، متناسب با افزایش نرخ ارز بیشتر شود. در نتیجه، قیمت‌ها پی در پی با شرایط جدید تعدیل می‌‌شود که هم هزینه‌های قیمت‌گذاری بنگاه را افزایش می‌دهد و هم موجب تشدید تورم می‌شود.

در چنین شرایطی اقتصاد دلاری می‌شود و هر چه نرخ ارز بیشتر شود، افکار عمومی به سمت و سوی نگهداری هر چه بیشتر ارز خارجی به منظور حفظ قدرت خرید نقدینگی موجود خود تحریک می‌شود. در نتیجه، موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی و افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود.

*‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی