تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان با نرخ‌های قبلی

گروه صنعت و معدن - با اعلام خبر بازپرداخت بدهی ارزی صنایعی که مواد اولیه خود را با نرخ ۱۰۵۰ تومانی دلار وارد کرده‌اند مصوبه امیدبخش دیگری بر مصوبات قبلی افزوده شد.

پیش از این مصوبات سریالی دیگری برای برطرف کردن مشکلات بخش تولید و واحدهای صنعتی به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک از این مصوبات هنوز به بخش تولید نرسیده است. ظاهرا تمام این مصوبات در انتظار ابلاغ بانک مرکزی برای اجرا هستند و بانک مرکزی نیز تمایلی برای ابلاغ هر چه سریع‌تر این مصوبات ندارد. پیش از این نیز امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی از سوی تولید‌کنندگان، ابلاغ گشایش دوباره «ال.سی» ریالی و پیشنهاد یک هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۱ در مصوبه هیات دولت برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود تا تولید‌کنندگان بتوانند چالش‌های به وجود آمده در ماه‌های اخیر را که همچنان ادامه دارد، پشت سر گذارند. خبر جدید در حالی روز گذشته اعلام شده که پیش از این تولیدکنندگان و فعالان واحدهای صنعتی از وعده بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات با نرخ زمان دریافت تسهیلات خبر داده بودند، اما این وعده تاکنون به گفته فعالان این عرصه به سرانجام نرسیده است. نامشخص بودن چگونگی بازپرداخت تسهیلات موجب شد تا تولیدکنندگان و فعالان صنعتی از افت چشمگیر تولید در سال آینده خبر دهند.

به نامشخص بودن چگونگی بازپرداخت تسهیلات می‌توان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، قطع گشایش «ال.سی» ریالی و دلاری و افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته را نیز افزود. مشکلاتی که موجب شد تا نفس واحدهای تولیدی به شماره افتد؛ به طوری که کارشناسان و فعالان اقتصادی برای سال آینده افزایش بیش از پیش مشکلات واحدهای تولیدی را پیش‌بینی می‌کنند.

روزافزون شدن مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی موجب شد تا دولتمردان کمک به این واحدها را در دستور کار خود قرار دهند، اما هنوز این کمک‌ها به واحدهای تولیدی نرسیده و این بخش همچنان با کوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، مشخص نیست که در صورت اجرا نیز این مصوبات چند درصد از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد.

مصوبات سریالی دولت برای تولید

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی ارزی گفت: صنایعی که در یک سال اخیر مواد اولیه خطوط تولیدی خود را با ارز کمتر از ۱۰۵۰ تومانی وارد کرده‌اند می‌توانند بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ارز قبلی پرداخت کنند.

افزایش غیر قابل پیش‌بینی نرخ ارز و چالش به وجود آمده پس از اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز از سوی بانک مرکزی موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگانی که از قبل بدهی ارزی داشتند دچار مشکل شوند به طوری که اغلب فعالان این عرصه از خسارت سنگین و حتی احتمال ورشکستگی خبر دادند. حال با اعلام وعده داده شده از سوی بانک مرکزی امید به واحدهای تولیدی بازگشته، اگرچه هنوز زمان ابلاغ و اجرای این وعده مشخص نیست.

مدرس خیابانی در گفت‌و‌گو با دنیای صنعت با اعلام این خبر گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان صنایع و بانک مرکزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد قرار شد برای آن دسته از صنایعی که در یک سال گذشته مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز قبلی وارد کرده‌اند و اکنون نرخ جدید ارز در زمان بازپرداخت بدهی آنها حاکم است، بانک مرکزی نرخ ارز قبلی را لحاظ کند و مابه‌التفاوت نرخ ارز را این بانک جبران کند.

عدم پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها

در این میان، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در رابطه با تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان با نرخ‌های قبلی می‌گوید: اگر این موضوع از سوی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، قطعا به نفع تولید خواهد بود. پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات بخش تولید با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، گفت: در شرایطی فعالان صنعتی در طول یک سال گذشته گشایش اعتبار اسنادی انجام داده بودند که پیش‌بینی نمی‌کردند قیمت ارز نوسانات شدیدی را در ماه‌های اخیر داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه این اقدام در این مقطع تصمیم مناسبی برای بخش صنعت است، گفت: البته باید مشخص شود که مابه‌التفاوت قیمت ارز قبلی با نرخ ارز جدید به چه صورت پرداخت خواهد شد.

تصمیمات عملیاتی شود

از سوی دیگر، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در مورد اظهارنظر قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: متاسفانه بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل نمی‌کنند؛ بنابراین لازم است تصمیماتی که در رابطه با بخش تولید گرفته می‌شود، عملیاتی شود.

ساسان قربانی در ادامه گفت: بعد از افزایش نرخ ارز بارها این موضوع که بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان با نرخ ارز جدید محاسبه شود یا قدیم از سوی بخش خصوصی با دولت مطرح شد که تاکنون نیز مکانیزم آن مشخص نشده است.

دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: این موضوع از آن جهت برای بخش تولید مهم است که در سال جاری با بحث تثبیت قیمت‌ها نیز روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراین در صورتی که واحدهای تولیدی بخواهند تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه را با نرخ‌های جدید ارز پرداخت کنند، ضرر خواهند کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اخیرا وزیر صنعت و معدن و تجارت برای حمایت از بخش تولید اعلام کرده بود که واردات مواد اولیه با نرخ ارز مرجع صورت می‌گیرد، گفت: هنوز که در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد که هنوز مراحل اجرایی آنها به بانک‌ها ابلاغ نشده است.