چشم‌انداز تولید در سال آینده

گروه صنعت و معدن - با نزدیک شدن به ماه پایانی سال جاری در حالی اعضای هیات دولت از آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر می‌دهند که در بودجه سال جاری ردیفی برای اجرای مرحله دوم پیش‌بینی نشده، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را غیرقانونی اعلام می‌کنند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت عدم صدور مجوز افزایش قیمت این احتمال وجود دارد که دولت به مصوبه اولیه مجلس مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی مدت ۵ سال استناد کرده و اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کند، اما نمایندگان مجلس معتقد هستند که این اقدام برخلاف قانون است و باید افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی شود. به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی، دولت ملزم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مدت ۵ سال است و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این مجوز به دولت داده شده تا سالانه قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد، اما به گفته برخی کارشناسان به دلیل اینکه در سال اول اجرای طرح دولت بیش از سقف مدنظر در قانون اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت پیش‌بینی نشده است. فعالان اقتصادی معتقدند که نامشخص بودن چگونگی اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها سردرگمی بیش از پیش بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت و با این شرایط امکان برنامه‌ریزی از این واحدها گرفته خواهد شد.حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت در این خصوص می‌گوید: نامشخص بودن چگونگی اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده چرا که نمی‌دانند برای سال آینده در این خصوص چه سیاستی اتخاذ می‌شود و امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را نیز از تولید‌کنندگان سلب کرده است.به گفته دبیرکل کنفدراسیون صنعت، نامشخص بودن چگونگی اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها و در کنار آن محدودیت‌های خارجی دست بخش تولید برای برنامه‌ریزی را بسته است.ساسانی معتقد است که دولت باید برنامه شفافی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی ارائه کند؛ چرا که اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در این خصوص مشکلات بسیاری را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه می‌گوید: عدم ثبات در تصمیم‌گیری از سوی دولت بی‌اعتمادی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت که این امر به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر سلب برنامه‌ریزی از واحدهای تولیدی که با اتخاذ تصمیم‌های خلق الساعه به وجود می‌آید دبیرکل کنفدراسیون صنعت معتقد است که اجرای تصمیمات ناپایدار از سوی دولت موجب می‌شود تا امکان سنجش ریسک‌پذیری اقتصادی نیز از بنگاه‌های صنعتی گرفته شود به همین دلیل در صورتی که دولت می‌خواهد از این بحران عبور کند باید در تصمیمات کشور شفاف‌سازی کند.

عدم افزایش به نفع تولید

از سوی دیگر حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در این خصوص می‌گوید: با توجه به افزایش پیش‌بینی نشده تورم، عدم اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش محدود قیمت حامل‌ها برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود. به گفته سلیمی، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده به نفع واحدهای تولیدی خواهد بود؛ چرا که هم‌اکنون واحدهای صنعتی با هزینه‌های سربار بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است.

قانون سلیقه ای اجرا می‌شود

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: اگر اصلاحات مد نظر مجلس اعمال شود دولت باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را نه در عرض سه‌سال بلکه ۵ ساله اجرا کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با تاکید بر اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجلس باید بیش از اینها از خود اقتدار نشان دهد، یادآور شد: نمایندگان مجلس نگران رویکرد سلیقه‌ای و بد اجرا شدن این قانون هستند.

افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم نیز با تاکید بر اینکه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر از ۲۰ درصد، باید از مجلس در چارچوب لایحه بودجه ۹۱ مجوز می‌گرفت، به علت جای خالی چنین مجوزی در لایحه بودجه ۹۱، افزایش قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد را خلاف قانون برشمرد. سیدعلی موسوی جرف تصریح کرد: دولت اگر بخواهد بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، باید از مجلس مجوز می‌گرفت که در لایحه بودجه ۹۱ چنین چیزی دیده نمی‌شود.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند، امسال فقط می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. وی با بیان این که قیمت‌ها در پنج سال باید آزاد می‌شد، ادامه داد: دولت در برخی موارد این شیب پنج ساله را رعایت نکرده که مرتکب تخلف شده است و اگر بخواهد در سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش قیمتی داشته باشد، در مجموع نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد.