هوشنگ فاخر*

سیستم بانکی به دلیل کمبود نقدینگی برای جوابگویی به درخواست تسهیلات مشتریان سعی در استفاده از قوانین محدودکننده اعطای تسهیلات دارد، در حالی که عدم تزریق منابع مالی لازم به بخش تولید، عامل عدم استفاده از کل ظرفیت واحد تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت و زمینه‌ساز ایجاد بدهی معوق است. در حالی که حمایت از تولید عامل رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی سرگردان سیستم اقتصادی و از بین رفتن ورود این سرمایه‌ها به بازار ارز، طلا، زمین و غیره است که عامل سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکل دولت در مورد این بورس بازی‌ها به شمار می‌رود.

تزریق متناسب نقدینگی جهت رشد و توسعه سریع‌تر، نیازمند تزریق منابع مالی بیشتر متناسب با قدرت جذب بخش تولید است. برای مثال نقدینگی سرانه در کشورهای صنعتی ارقامی حدود ۲۰-۱۰ برابر کشور ما با تورم‌های زیر ۵ درصد است که خود نشان از عدم اثر منفی نقدینگی در نرخ تورم به شرط هدایت آن به بخش تولید و افزایش تولید ملی دارد.

اتاق ایران در چند سال گذشته، سعی فراوان کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی را متقاعد به استفاده از سیستم خرید مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به بخش تولید برای خرید مواد اولیه و قطعات یدکی کند، زیرا انجام این کار نتایج مطلوبی در پی دارد، از جمله:

الف- رهایی از وابستگی تسهیلات اعطایی به بخش تولید، زیرا با کسب اعتبار از بانک مرکزی از پشتوانه افزایش تولید می‌توان به جای جذب سپرده مردم استفاده کرد.

ب- کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها با حذف سود پرداختی به سپرده‌گذاران که عامل کاهش سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده، افزایش توانمندی مالی بخش تولید و رقابت با محصولات رقبای خارجی دربازارهای داخلی و برون مرزی است که زمینه‌ساز پرداخت به موقع بدهی‌ها و حل تدریجی بدهی سررسید گذشته و احتراز از آن در آینده خواهد بود.

این روش بیش از ۵۰ سال مورد استفاده کشورهای صنعتی بوده و به همین علت، آنها برای انجام پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو نمی‌شوند. اجرای این کار در ایران نیز هیچ‌گونه مانع قانونی ندارد و با توجه به شرایط عقود اسلامی که تسهیلات اعطایی در مقابل دریافت بهره‌وری وام ریالی نبوده و وام اعطایی برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات و غیره پرداخت می‌شود و ارزش تولید حاصل از این تسهیلات بیشتر از میزان نقدینگی تزریق شده است. شرایط جدید افزایش نرخ ارز نیز نیازمند نقدینگی بیشتر برای تامین پرداخت‌ها است و در صورت عدم چاره‌سازی سریع برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و بازرگانی، سونامی رشد معوقات بانکی رخ خواهد داد.

* نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز