کمیته گره‌گشایی نرخ ارز تشکیل می‌شود

عکس: آکو سالمی

مینا یوسفی- با وجود اینکه تولیدکنندگان همچنان نگران وضعیت نوسانات نرخ ارز و تاثیر صعود قیمت دلار بر مواد اولیه و محصولات وارداتی هستند از دولت خبر می‌رسد که کارگروهی برای کنترل بازار ارز در حال تشکیل است. علاوه بر این، بهره‌مندی از ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز از دیگر وعده‌های دولت به فعالان اقتصادی در پاسخ به نگرانی‌های آنهاست. البته گذشته از اینها مسوولان کنترل بازار کشور معتقد هستند که بر خلاف نگرانی‌های موجود افزایش بهای دلار تا چند ماه آینده موجب بالارفتن قیمت کالاها نخواهد شد.

روز گذشته معاون برنامه ریزی، توسعه و فن آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار کمیته ۵ نفره کنترل نرخ ارز در دولت خبر داد. البته نام اعضای این کمیته هنوز به طور مشخص اعلام نشده است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی جزو این ۵ نفر خواهند بود. آن طور که رضا فاطمی امین می‌گوید: قرار است این کمیته وضعیت بازار ارز را بررسی کرده و تمهیدات لازم را برای کنترل آن بیندیشد.

او همچنین در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر موج گرانی‌ها در پی افزایش نرخ ارز گفت: براساس بررسی‌های انجام شده، بیشتر واردات کالا به کشور به ویژه واردات مواد اولیه صنایع از طریق نرخ مرجع انجام می‌شود. به این ترتیب، موج گرانی بر اثر افزایش نرخ ارز نخواهیم داشت.

او در عین حال آسیب ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تولید را تایید کرد و به آن دسته از تولیدکنندگانی که از دسترسی کم به دلار دولتی گلایه دارند نیز وعده داد که برای واردات کالاها و مواد اولیه ضروری محدودیتی در واگذاری دلار به نرخ مرجع وجود نخواهد داشت.

البته خوشبینی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اثرناپذیری قیمت تولیدات از نوسانات نرخ ارز در حالی است که دیگر مسوولان افزایش قیمت‌ها و بروز برخی اختلال‌های ناشی از گران شدن ارز را در بازار منتفی نمی‌دانند.

در یک هفته گذشته دو معاون دیگر وزیر در این مورد اظهار نظر کرده و افزایش قیمت کالا‌ها را طی چند ماه آینده به صراحت رد نکرده‌اند. به گفته محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چند نمود افزایش قیمت دلار بر بهای اجناس مصرفی تا چند ماه دیگر مشخص می‌شود، اما به احتمال زیاد نوسانات نرخ ارز موجب برخی افزایش قیمت‌ها شده است.حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر نیز با اشاره به رصد قیمت کالاهای وارداتی اعلام کرده است که تا چند ماه دیگر به طور مشخص وضعیت افزایش کالاها مشخص خواهد شد.

فساد نرخ‌گذاری ارز صادراتی توسط دولت

تلاش دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز در حالی است که بسیاری از فعالان با اعتقاد به لزوم توجه به رفتار بازار در تعیین نرخ ارز، هشدار می‌دهند نرخ‌گذاری ارز صادراتی از سوی دولت در این زمینه خود زمینه ساز بروز مشکلاتی دیگر و انواع دیگر سوء‌استفاده می‌شود.

همزمان با وعده‌های ارزی معاون وزیر دیروز مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی گفت: نرخ گذاری ارز از سوی دولت می‌تواند زمینه ایجاد رانت در این حوزه را فراهم کند. به عبارتی این سیاست می‌تواند فسادزا باشد.

به گفته سیدافضل موسوی تاکنون دولت محدودیتی برای نرخ فروش ارز صادراتی تعیین نکرده و می‌توان این نرخ را با قیمت بازار آزاد فروخت؛ اما اگر دولت اقدام به نرخ‌گذاری کند، عملکرد واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

مشکلات صنایع به هدفمندی ربطی ندارد

با وجود این حرف و حدیث‌ها در مورد وضعیت تولید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جزئیات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در مرحله دوم، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. البته باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را سرآغازی برای تحول در صنایع دانست؛ چراکه صنایع انرژی بر کشور رشد را در ۸ ماهه سال ۹۰ تجربه کرده‌اند.فاطمی امین در توضیح این مطلب گفت: در سال‌جاری فولاد ۷/۲ درصد، مس ۲/۴ درصد، شمش آلومینیوم ۴/۱۲ درصد، سرب ۱۴ درصد، روی ۸ درصد، سیمان ۶/۲ درصد، کاشی ۵/۲۶ درصد، شیشه جام ۵ درصد و لاستیک خودرو یک درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

او وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را « عالی» توصیف کرد و بر این اساس گفت: صنایع تاثیرپذیر انتخاب شده‌اند تا در فاز دوم اجرای قانون، آنها مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته معاون وزیر تنها ۶ تا ۷ درصد مجموع مشکلاتی که بخش صنعت و تولید کشور با آن مواجه است، مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است و احساس نگرانی از این بابت وجود ندارد.فاطمی امین معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بدترین شرایط نیز اتفاق افتد، باز هم جای نگرانی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد.

آمار رشد صنعتی منتشر می‌شود؟

ساماندهی بازار ارز تنها وعده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان نبود.

او در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد که به زودی آمار رشد صنعتی کشور از سوی مرکز آمار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.این در حالی است که از سال ۸۷ تاکنون آمار مربوط به رشد صنعتی کشور منتشر نشده است و فقط برخی دستگاه‌های رسمی کشور این شاخص را بین ۶ تا ۸ درصد تخمین می‌زنند.حالا فاطمی امین می‌گوید که قرار است از سال آینده رشد صنعتی هر ۶ ماه یک بار محاسبه شود. به گفته او از حدود یک ماه پیش کمیته‌ای سه جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای محاسبه نرخ رشد صنعتی کشور تشکیل شده است و به این ترتیب به زودی نرخ رشد صنعتی سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به صورت همزمان اعلام می‌شود. او تصریح کرد: همچنین‌ براساس توافقات انجام شده با بانک مرکزی قصد داریم از سال آینده هر ۶ ماه یک بار نرخ رشد صنعتی کشور را اعلام کنیم.

کمک بلاعوض به تولید منتفی است

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین برخی وعده‌های پیشین در مورد ارائه کمک بلاعوض به واحدهای صنعتی را نیز چندان عملی ندانست و گفت: سیاست این وزارتخانه، ارائه کمک بلاعوض نیست و تنها در موارد خاص چنین تسهیلاتی به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود.فاطمی امین در عین حال از اختصاص ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: قرار است ۳ میلیارد دلار دیگر نیز به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.

به گفته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صنعت و تجارت نیز اوایل تیر ماه سال ۹۱ رونمایی خواهد شد.