حسین حقگو

مرکز آمار ایران رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۸۸ را ۰۶/۸ درصد اعلام کرد. پیش از این بانک مرکزی این رقم را ۹/۱ درصد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز از رشد ۶ درصدی ارزش افزوده این بخش در سال فوق خبر داده بود. به این ارقام باید عدد ۳/۱ درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزش افزوده این حوزه در سال ۸۸ را نیز افزود.

صرف‌نظر از اختلافات فاحش اعداد فوق با یکدیگر، سوال این است که حتی در صورت نهایی شدن یکی از اعداد فوق در این روزهای پایانی سال ۹۰، چه حاصلی از این آمار دیرهنگام حاصل می‌شود؟ به عبارتی، کدام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی چنانکه کارکرد ذاتی آمار است با این نظم و کیفیت آماری امکان پذیر است؟ اصلاح کدام رویکرد با سیاست اقتصادی پیش از آنکه کشور را دچار خدمات بیشتری نماید پس از گذشت حدود سه سال از واقع شدن آن رویکردهای اقتصادی ممکن می‌شود یا بالعکس امکان تقویت کدام رویکرد جهت ثمردهی افزون‌تر فراهم می‌شود؟

جهانی شدن اقتصاد و صنعت، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه بازارهای مالی و شکل گیری نظام مالی نوین سازماندهی صنعتی و به خصوص انگاره رقابت‌پذیری، توجه بیش از پیش به مقوله آمار را در تمامی حوزه‌ها و به خصوص حوزه صنعت کشور ضروری می‌کند. همچنین است مقایسه وضعیت حال با گذشته و امکان ارزیابی دوری یا نزدیکی با اهداف تعیین شده و تحقق وضعیت مطلوب نیز از مسیر آمار می‌گذرد.

ارائه آمارهای ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به صورت خلاصه، مقدماتی، تفضیلی و جامع، همچنین تدوین گزارش‌های تحلیلی همچون مقایسه برخی از شاخص‌های اقتصادی کشورمان با سایر کشورهای جهان، ارزیابی شاخص‌های مهم صنعت کشور از جمله شاخص ارزآوری و ارزبری، ‌شاخص بازدهی انرژی و غیره از جمله ضرورت‌ها و سنت‌هایی است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده و کار را برای برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران سخت و سخت‌تر کرده است! در این میان، ارائه آمار یک انتخاب نیست یک ضرورت است!