در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی مطرح شد
سود و زیان تولید از تغییر نرخ سود بانکی
هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا که خروج سرمایه از بانکها را به همراه داشت میتواند از عمده دلایل اخذ این تصمیم باشد، تصمیمی که منوط به تایید رییسجمهور است.
گروه صنعت و معدن - گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ سیاستهای پولی و بانکی سال ۹۰ و تاثیر این سیاستها در بازار ارز و سکه، موجب شد تا شورای پول و اعتبار تصمیم به اعمال تغییراتی در بسته سیاستی- نظارتی گیرد.
هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا که خروج سرمایه از بانکها را به همراه داشت میتواند از عمده دلایل اخذ این تصمیم باشد، تصمیمی که منوط به تایید رییسجمهور است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی رشد نقدینگی بانکها را به همراه خواهد داشت که این امر در نهایت به نفع صنعت و تولید تمام خواهد شد، اعتقادی که برخی دیگر از کارشناسان با توجه به احتمال افزایش همزمان سود تسهیلات با آن مخالفت میکنند.
موسی غنی نژاد استاد اقتصاد در این خصوص میگوید: افزایش سود بانکی در مجموع تاثیر مثبت بر تولید و صنعت خواهد داشت؛ چرا که تجمیع نقدینگی مردم در بانکها را به همراه خواهد داشت و موجب میشود تا بانکها بتوانند تسهیلات مورد نیاز را در اختیار بانکها قرار دهند.
به گفته غنی نژاد، نکته قابل تامل در طرح پیشنهادی رییس بانک مرکزی این است که در صورت پذیرش افزایش سود بانکی، باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد تا بانکها در این میان متضرر نشوند.
اگرچه به نظر میرسد که افزایش سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش سود بانکی به ضرر دریافتکنندگان تسهیلات تمام خواهد شد، اما این استاد دانشگاه معتقد است که در حال حاضر نیز تسهیلات با سود بالا به دست بخش تولید میرسد و تنها بخش دولتی است که از تسهیلات با بهره پایین استفاده میکند به همین دلیل افزایش سود تاثیری بر بخش تولید نخواهد داشت.
به گفته فعالان بخش تولید با وجود تصویب سود ۱۲ تا ۱۳ درصدی تسهیلات از سوی بانک مرکزی در حال حاضر تسهیلات را با بهره ۲۰ تا ۲۱ درصد دریافت میکنند، ولی با توجه به کمبود نقدینگی به دریافت تسهیلات با این شرایط نیز راضی هستند.
غنی نژاد نیز ضمن تایید تمایل بخش تولید برای دریافت تسهیلات با بهره بالا میگوید: کمبود نقدینگی موجب شده تا تولیدکنندگان برای رفع مشکلات نقدینگی خود به دریافت تسهیلات با بهره بالا نیز رضایت دهند.
این استاد اقتصاد معتقد است که بهترین روش در تعیین سود تسهیلات واگذاری تعیین سود بانکی و سود تسهیلات به بانکها است.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در کشور در حالی است که اوایل دهه هشتاد و با راهاندازی بانکهای خصوصی تعیین نرخ تسهیلات به بانکها سپرده شد و خصوصیها نیز با توجه به وضعیت بازار اقدام به تعیین نرخ سود میکردند. روشی که در بسیاری از کشورها اجرایی میشود و از افزایش تورم جلوگیری میکند و در صورت اجرا در کشور ما نیز میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
سیاستهای انقباضی یا انبساطی
سعید لیلاز یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به اینکه در تمام دنیا سود بانکی به صورت ماهانه یا فصلی تعیین میشود، میگوید: تنها در کشور ما تعیین نرخ سود به یک مساله مهم تبدیل شده است در تمام دنیا نرخ بهره بانکی با توجه به تورم تعیین میشود، اما در کشور ما سیاستهای انبساطی و انقباضی تعیینکننده اصلی نرخ سود بانکی محسوب میشود.
به گفته لیلاز، در نظر گرفتن سیاست انقباضی یا انبساطی بسته به تصمیم دولت دارد، اما با در نظر گرفتن جمیع جهات میتوان گفت که در شرایط کنونی افزایش نرخ سود به نفع بخش تولید خواهد بود. این کارشناس اقتصادی معتقد است که راه گریزی برای اجرای روش پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد چرا که در صورت عدم اجرای روش مذکور به طور حتم با انفجار نرخ ارز مواجه خواهیم شد.
تولید در سراشیبی رقابت
از سوی دیگر، عبدالحمید قدیمی از دیگر کسانی است که در مورد تاثیر افزایش یا کاهش نرخ سود سپردهها بر بخش تولید میگوید: اقتصاد پیچیدگی زیادی دارد که در مقابل مسائل آن راه حلهای ساده نیز میتوان در نظر گرفت. دبیر انجمن صنایع ریختهگری افزود: افزایش سود سپردههای بانکی تصمیم خوبی برای جمع افزایش نقدینگی سرگردان است، اما در مقابل مشکلات زیادی را برای بخش تولید ایجاد خواهد کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود بازپرداخت تسهیلات ۱۲ درصد است، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، صنایع برای بحث نوسازی به تسهیلات بانکی نیاز دارند که معلوم نیست نرخ سود تسهیلات به چه میزانی تعیین شود.
قدیمی در ادامه با بیان اینکه افزایش نقدینگی سرگردان فقط به کاهش نرخ سود سپردهها مرتبط نیست، گفت: افزایش قیمت در بازار طلا، عملکرد نامناسب در بورس و ... از دیگر عواملی است که باعث افزایش نقدینگی شده است.
نرخ سود دستوری نباشد
در همین حال، دبیر کل کنفدراسیون صنعت در مورد پیشنهاد مطرح شده در شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی اظهار کرد: این موضوع از چند وجه قابل ارزیابی است. اول اینکه از سالهای گذشته بخش خصوصی بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که نرخ سود نباید به صورت دستوری افزایش یا کاهش پیدا کند. حسین ساسانی افزود: به دنبال تصمیم کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی شاهد این هستیم که نقدینگی موجود در جامعه به سمت سرمایه گذاریهای غیرمولد سوق پیدا کرده است.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز شورای پول و اعتبار پیشنهاد افزایش نرخ سود سپردهها را مطرح کرده است، اجرای این تصمیم بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن روی بخش تولید یک تصمیم سریع است. به نظر من باید تعیین نرخ سود متناسب با بازار عرضه و تقاضا باشد.
ساسانی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات به بخش تولید نیز افزایش مییابد، توضیح داد: با اجرایی شدن این تصمیم در کوتاه مدت بخش تولید با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه رو خواهد شد، اما از جهت دیگر نقدینگی سرگردان نیز به سمت بانکها سوق پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر