قانون هدفمندسازى یارانه‌ها به عنوان بخشى از یک جراحى بزرگ در اقتصاد اهداف متفاوتى را دنبال می‌کند که از مهمترین آنها باز توزیع درآمد، آزادسازى قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلى را می‌توان برشمرد که نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادى می‌شود. براساس ماده ۷ قانون، دولت مجاز بوده است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى قانون را در قالب پرداخت یارانه نقدى و غیرنقدى متناسب با میزان درآمد خانوار، همچنین براى اجراى نظام جامع تامین اجتماعى هزینه کند. همچنین در اجراى ماده ۸ قانون دولت مکلف بوده است در سال ۸۹ سى درصد و در سال ۹۰ بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجراى قانون را در قالب کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده براى بهینه‌سازى مصرف انرژى در واحدهاى تولیدى، خدماتى و مسکونى و همچنین اصلاح ساختار فناورى واحدهاى تولیدى در جهت افزایش بهره‌ورى انرژى و نهایتا حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزى و صنعتى پرداخت کند. از آنجا که مجلس شوراى اسلامى با ظرافت خاصى در ماده ۷ دولت را مجاز و در ماده ۸ دولت را مکلف به پرداخت یارانه کرده است و با توجه به قانون اجراى سیاست‌هاى اصل ۴۴ که محور و اساس تحول اقتصادى در کشور محسوب می‌شود، در هدفمندسازى یارانه‌ها به نظر می‌رسد اولویت با پرداخت یارانه بخش تولید بوده است و درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها یک فرصت تاریخى و استثنایى براى تامین مالى اجراى سیاست‌هاى اصل ۴۴ بوده، از سوى دیگر به علت افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى بنگاه‌هاى داخلى با افزایش قیمت نهاده‌هاى تولید و افزایش دستمزد قادر به تولید و عرضه محصولات در قیمت‌هاى قبلى نبوده و علاوه بر دخالت‌هاى دستورى دولت و برخوردهاى تعزیراتى، کاهش نرخ واقعى ارز و تسهیل واردات، قدرت رقابت را از آنان سلب کرده و بسته به نوع محصول موجب کاهش تولید و در برخى موارد، توقف و ورشکستگى تولیدکنندگان داخلى شده است در شرایطى که رتبه کسب‌وکار در کشور، در بین ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۴ و شاخص رقابت‌پذیرى در میان ۱۳۹ کشور ارزیابى شده در رتبه ۶۹ قرار دارد، در سالى که تولید صادرات محور و تولید براى صادرات راهبرد اصلى وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام شده با توجه به ابهامات متعدد موجود در خصوص نحوه اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مغایرت‌هاى مشهود قانون و اجرا، و موضع‌گیرى‌هاى متفاوت دست‌اندرکاران دولتى در خصوص نحوه پرداخت یارانه تولید از طرف دولت از آقاى دکتر غضنفرى وزیر صنعت، معدن و تجارت تقاضا دارم به این سوالات با شفافیت و صراحت پاسخ دهند:

۱- درآمد کل دولت از اصلاح نرخ حامل‌هاى انرژى در سال ۸۹ و نه ماهه سال ۹۰ چه میزان بوده است؟

۲- با توجه به پرداخت ۱۲ نوبت یارانه نقدى به خانواده‌هاى ایرانى و با عنایت به جمعیت دریافت‌کننده یارانه، کل یارانه پرداخت شده به بخش خانوار چه میزان بوده است؟

۳- با احتساب اینکه ظاهرا تاکنون نزدیک به چهل هزار میلیارد تومان یارانه نقدى سهم خانوار پرداخت شده و باید نزدیک به بیست هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص می‌یافت. لطفا بفرمایید تاکنون چه میزان و چگونه به این بخش اختصاص یافته و چرا مشخصات دریافت‌کنندگان یارانه منتشر نمی‌شود؟

۴- علت اظهارات متناقض مسوولان دولتى در خصوص پرداخت یارانه تولید در مرحله دوم اجراى قانون، از جمله اینکه می‌گویند ضرورتى به پرداخت یارانه به بخش تولید وجود ندارد یا اینکه پرداخت‌ها فقط در قالب یارانه تسهیلات خواهد بود و بالاتر از همه اینکه از پرداخت یارانه نقدى به خانواده‌ها به‌عنوان یارانه تولید یاد می‌شود چیست؟

در روزهای آینده به بیان موضوعات دیگرى در همین ارتباط خواهیم پرداخت.

*رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران