فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی مطرح کردند
فروش نفت؛ راهکار جدید وصول مطالبات
گروه سوخت و نیرو- به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصى از شرکت‌هاى تابعه وزارت نفت، فعالان حوزه انرژى از ارائه راهکارى خبرى مى‌دهند که می‌تواند جوابگوى وصول این مطالبات باشد. «فروش نفت براى وصول مطالبات پیمانکاران» طرحى است که برخى فعالان بخش خصوصى در حوزه انرژى آن را مطرح کرده و معتقدند که وزارت نفت بابت بدهى که به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصى دارد، مى‌تواند به کنسرسیوم‌هاى متشکل از پیمانکاران، نفت بفروشد. در مقابل این کنسرسیوم‌ها نیز محموله‌هایى را که از وزارت نفت دریافت مى‌کنند، با کمک معاونت بین‌الملل وزارت نفت در بازارهاى بین‌المللى به فروش مى‌رسانند.
به گفته فعالان این حوزه، این طرح در شرایطى که کشور با محدودیت‌هاى بین‌المللى جدیدى روبه‌رو شده است، راهکار مناسبى است.
اما در مقابل برخى نیز معتقدند که این موضوع باعث ایجاد انحصار در زمینه فروش نفت خواهد شد و راهکار خوبى براى دریافت مطالبات نیست.
اینکه این طرح تا چه میزان مى‌تواند در وصول مطالبات پیمانکاران موثر باشد، موضوعى است که رییس سابق سازمان خصوصى‌سازى در این رابطه مى‌گوید: در این طرح، درآمد ناشى از فروش نفت مى‌تواند به حساب کنسرسیومى از پیمانکاران بخش خصوصى واریز و پس از آنکه این مبالغ به ریال تبدیل شد، مطالبات وصول می‌شود.
به گفته غلامرضا کرد زنگنه، این طرح درشرایط تحریمى و البته در وضعیتى که مطالبات معوق، واحدهاى تولیدى را به مرز تعطیلى کشانده است، راهکار خوب و مناسبى است.
فروش نفت مجوز قانونى مى‌خواهد
رییس سابق سازمان خصوصى‌سازى سپس با اشاره به بند یک ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ که شرکت ملى نفت را موظف مى‌کند، پس از کسر ۵/۱۴ درصد، باقى مانده درآمدهاى ناشى از فروش نفت را به خزانه واریز کند، معتقد است: اجراى طرح فروش نفت براى وصول مطالبات پیمانکاران بخش خصوصى، نیاز به مجوز قانونى دارد. به گفته وى، این طرح مى تواند ابتدا به تایید وزارت نفت برسد و سپس از سوى وزارت نفت به مجلس پیشنهاد شود.
على شمس اردکانى، رییس کمیسیون انرژى، نفت و محیط زیست اتاق ایران نیز طرح فروش نفت را مورد تایید قرار داده و مى‌گوید: به جاى تصویب قانونى جدید در مجلس، مى‌توانیم به وزارت نفت اعلام کنیم، عده‌اى حاضرند درازای فروش هر مقدار نفت، ۵/۱۴ درصد درآمد حاصل از فروش آن را پیش پرداخت کنند.
معاملات کاغذى نفت، راهکار دیگر
وى همچنین گفت: گزینه دیگرى که مى‌تواند براى اجرایى شدن این طرح مورد توجه قرار گیرد، معاملات کاغذى نفت است که باید در قالب سازوکار معاملات بورس انجام گیرد. همان‌گونه که نفت واقعى که دربازارهاى بین‌المللى معامله مى‌شود، یک دهم نفتى است که از طریق معاملات کاغذى دادوستد مى‌شود.
در این میان نماینده سندیکاى شرکت‌هاى ساختمانى که از جمله پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت هستند، مخالف این طرح است. منوچهر ملکیانى، نماینده سندیکاى شرکت‌هاى ساختمانى به نشست انجمن‌هاى پیمانکارى حوزه انرژى با رییس اتاق تهران اشاره کرد و گفت: این ۱۱ تشکل از اساس با تفکرى که مدافع فروش نفت به کنسرسیوم‌ها است، مخالف هستند و بخش خصوصى، هرگز نباید چنین پیشنهادى را مطرح کند.
انحصار ایجاد مى‌شود
به اعتقاد ملکیانى این طرح چنان هرج و مرجى ایجاد مى‌کند که فروش نفت به انحصارگروه‌هاى خاصى که نزدیک به کانون‌هاى قدرت هستند، درخواهد آمد. مهدى پورقاضى، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از جمله کسانى است که مخالف طرح فروش نفت است.
به گفته وى، سا ل‌ها پیش در مقطعى که به خودروسازها نیز خدماتى ارائه مى‌کردیم، آنها اعلام کردند که قادر نیستند، هزینه این خدمات را بپردازند و پیشنهاد کردند که به جاى بخشى از مطالبات، خودرو برداریم. سهم مان از مطالبات، حدود ۳۰ وانت پیکان بود که سرانجام مجبور شدیم آنها را زیر قیمت بفروشیم.
وى افزود: ما را مجبور کردند وارد مقوله‌اى شویم که از حیطه تخصص‌مان خارج بود.
پورقاضى با طرح این سوال که چه تعداد از پیمانکاران در عرصه فروش نفت، داراى تخصص هستند؟ اظهار کرد: با اجراى این طرح، پیمانکاران درگیر کنسرسیومى مى‌شوند که باید نفت را به شیوه صحیح و اصولى به فروش برساند.
تمایل به پرداخت مطالبات نیست
نایب رییس کمیسیون انرژى با یادآوری این نکته که دولت طبق قانون مجاز نیست نفت را به بخش خصوصى بفروشد، ادامه داد: دولت، راه‌هاى فروش نفت را به خوبى مى‌شناسد، اما موضوع این است که دولت حاضر به پرداخت مطالبات خود نیست. پورقاضى با بیان اینکه نسبت به این طرح خوش‌بین نیستم، گفت: دولت مى‌تواند با واگذارى سهام بانک‌ها یا سهام بورس، مطالبات خود را پرداخت کند.
دولت کسرى بودجه دارد
در همین حال، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز از دیگر مخالفان طرح فروش نفت است. وى که دبیر سندیکاى برق نیز هست، مى‌گوید: در مقوله چگونگى پیگیرى مطالبات، سندیکاى برق حدود ۵ سال تجربه دارد. دولت هنوز طلب ۵ هزار میلیارد تومانى سندیکا را که طبق قانون بودجه، ملزم به پرداخت آن شده وصول نکرده است. پارسا با تاکید بر اینکه دولت به مفهوم واقعى با کسرى بودجه مواجه است، افزود: در یکى از جلسات شوراى گفت‌وگو، موضوع انتشار اوراق خزانه را مطرح کردیم و مقرر شد که این قانون را با لابى در مجلس به تصویب برسانیم.
وى ادامه داد: در واقع دولت مى‌توانست با انتشار اوراق خزانه از محل یک‌چهارم منابع خصوصى‌سازى، بدهى پیمانکاران را بپردازد، اما این طرح در شوراى گفت‌وگو به دنبال ماجراى اختلاس به دست فراموشى سپرده شد.
نقش بخش خصوصى در فروش نفت
در مقابل این اظهارنظرها نرسى قربان، کارشناس حوزه انرژى که طرح فروش نفت را پیشنهاد کرده است، در مورد آن مى‌گوید: این طرح، طرح جدیدى نیست. در شرایط اضطراری امروز، گویى برخى باور ندارند که کشور در شرایط جنگ اقتصادى قرار دارد.
وى اضافه کرد: براساس تبصره یک ماده واحده قانون بودجه، شرکت نفت ۵/۱۴ درصد درآمد حاصل از فروش نفت را مى‌تواند به سرمایه‌گذارى اختصاص دهد. چنانچه در همین بند، عبارتى اضافه شود که بخشى از این ۵/۱۴ درصد به صورت فرآورده، بابت بدهى‌هاى معوق به شرکت‌هاى پیمانکارى پرداخت شود، مشکلى به وجود نمى‌آید.
قربان در ادامه در مورد پیش‌بینى خود از آینده بازار نفت نیز اظهار کرد: شرکت ملى نفت، درحال حاضر قادر به فروش نفت است و البته پیش‌بینى مى‌کند که فروش نفت با همین روند در آینده نیز ادامه یابد، اما اگر اقتصاد جهان دچار رکود شود که احتمال وقوع آن بیش از ۵۰ درصد است، معاملات نفت حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش مى‌یابد. کاهش این رقم که به معناى کاهش فروش ۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود، متوجه کشورهایى است که در نقل و انتقال وجوه، دچار مشکل هستند.
قربان ادامه داد: در این میان اما، بخش خصوصى مى‌تواند این وجوه را به حساب مشترکى که با شرکاى خارجى خود دارد، واریز کند. وى تاکید کرد: این طرح نه براى دور زدن بانک مرکزى و نه براى کسب منافع بیشتر است.
فروش نفت، گزینه‌اى روى میز دولت
در این میان حمیدرضا صالحى، عضو کمیسیون انرژى اتاق تهران و دبیر سندیکاى برق نیز با اشاره به موضوع مطالبات گفت: در سندیکاى برق این پیام را از دولتمردان دریافت کرده‌ایم که در آینده، معجزه‌اى رخ نخواهد داد. وى ادامه داد: فروش نفت، اگرچه در تخصص ما نیست، اما به قول دولتمردان، نباید هیچ گزینه‌اى را از روى میز برداریم؛ بنابراین اگر لازم باشد، باید براى فروش نفت هم آستین‌ها را بالا بزنیم.
به گفته وى، البته اینکه دولت در ازاى مطالبات معوق، سهام خود را در بانک‌ها به پیمانکاران واگذار کند نیز از دیگر مواردى است که مى‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
فروش نفت، اولویت «نفت» نیست
حمید حسینى، عضو دیگر کمیسیون انرژى اتاق تهران نیز در مورد موضوع فروش نفت به بخش خصوصى مى‌گوید: وزارت نفت اعلام کرده است فروش نفت به بخش خصوصى فعلا براى این وزارتخانه فوریت ندارد و از اتاق تهران درخواست کرده‌اند که در حوزه افزایش تولید با آنها همکارى کند.
وى در ادامه ابلاغ قانون «تجدید ارزیابى‌هاى بخش خصوصى» توسط دولت را گام مثبتى برشمرد و گفت: از دیگر ظرفیت‌هاى قانون بودجه سال ۹۰ مى‌توان به تبصره ۲۸ اشاره کرد که امکان تقسیط بدهى‌هاى معوق فعالان اقتصادى را فراهم کرده است و اتاق تهران نیز با برگزارى جلساتى با مدیران عامل بانک‌ها، گام‌هایى را براى اجرایى شدن این بند از قانون برداشته است.
وى البته ماده ۳۶ قانون بودجه را نیز راهگشا می داند و می گوید: در این قانون به دولت اجازه داده می شود که بدهی قطعی خود به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها، از محل واگذاری یا فروش اموال حسب مورد، تسویه یا تهاتر کند.
اکنون اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت از این طرح پیشنهادی فعالان اقتصادی استقبال می‌کند؟ پس از لغو مکرر جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در هفته‌ای که گذشت برخی رسانه‌ها، مناقشه دولت و این بخش بر سر طرح بهبود مستمر فضای کسب وکار را عامل این برخورد دولت ارزیابی کردند؛ مناقشه‌ای که اصرار بر ادامه آن، نه به نفع دولت است و نه بخش خصوصی.
ارسال نظر