گروه صنعت و معدن - معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه پیش تر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری در اجرای ماده ۱۲ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی - مصوب ۱۳۸۷ - به تصویب وزیران عضو کمیسیون مرتبط رسیده است. بر این اساس، بخش‌های مشترک شهرک‌ها و نواحی صنعتی عبارتند از: تمام عرصه‌های شهرک و ناحیه صنعتی به غیر از سطوح قسمت‌های اختصاصی، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ آب و شبکه‌های آبرسانی و توزیع آب، منبع آب، شبکه گازرسانی، شبکه مخابرات، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب.شرکت صنعتی استان موظف است، پس از اخذ سند تفکیکی شهرک و ناحیه صنعتی و احراز شرایط انتقال مالکیت، مالک را برای تنظیم سند مالکیت مجاز به دفاتر اسناد رسمی معرفی کند.

همچنین در صورتی که در اثر ساخت و ساز غیر مجاز مالک یا متصرف قانونی، قسمتی از مشاعات از بین رفته یا تخریب شود، متخلف موظف است از طریق توافق نسبت به جبران خسارت وارد شده و اعاده وضع به حال سابق اقدام کند.در صورت حاصل نشدن توافق، جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.از سوی دیگر در صورتی که بیش از ۵۰ درصد زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک صنعتی به ۱۵ واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به هشت واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‌کند.

از سوی دیگر رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون معادن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. قانون اصلاح قانون معادن آبان ماه امسال در مجلس تصویب و اول آذر ماه به تایید شورای نگهبان رسید.