تسهیلات قطره چکانی به اصناف رسید

کارشناسان اقتصادی: تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی دردی را دوا نمی‌کند

گروه صنعت و معدن- دولت در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان برای کمک به ۴۰ هزار واحد صنفی در نظر گرفته که براساس این رقم به هر صنف کمی بیش از ۶ میلیون تومان اختصاص می‌یابد. این جدید‌ترین وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات اصناف است. اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت سه روز پیش از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۵ تا ۷ درصدی به اصنافی که در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیازمند کمک‌های مالی دولت بودند خبر داد، اما با تقسیم این بودجه میان ۴۰ هزار واحد صنفی در نظر گرفته شده، می‌توان گفت که این تسهیلات نیز دردی از مشکلات اصناف را برطرف نخواهد کرد.

پرداخت یارانه به اصناف و واحدهای تولیدی موضوعی است که بارها و بارها بر سر آن بحث‌های مختلفی در گرفته است. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها

بر اساس وعده مسوولان، قرار بود ۳۰درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید کشور تخصیص داده شود.

بعد از گذشت زمانی اعلام کردند که ۲۰درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید تعلق خواهد گرفت که تولید‌کنندگان و صنعتگران مدت زیادی چشم انتظار این مقدار یارانه شدند، اما با وجود اینکه خط اعتبار این تسهیلات از یارانه‌ها جدا است، آیا این تسهیلات می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی کشور را برطرف کند؟

از سوی دیگر، بر اساس طرح مذکور اصناف تسهیلات اختصاص یافته را باید در مدت زمانی کمتر از ۲ تا ۴ سال به بانک عامل بازگردانند.

به گفته احمد پورفلاح، تسهیلات مذکور برای صنوف تولیدی در نظر گرفته شده تا به این طریق بخشی از مشکلات نقدینگی این بخش برطرف شود.رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که تقسیط تسهیلات در نظر گرفته، چگونه خواهد بود؟ می‌گوید: هنوز چگونگی تقسیط تسهیلات اعلام نشده، اما منطقی است که تسهیلات با توجه به عملکرد در اختیار اصناف تولیدی قرار گیرد.

بودجه‌ای که دردی دوا نمی‌کند

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص می‌گوید: هر کمکی در شرایط فعلی که اصناف با مشکل نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند چاره ساز باشد. هرچند رقم مذکور برای ۴۰ هزار صنف رقم قابل توجه نیست.به گفته بهرامی ارض اقدس، این رقم تنها می‌تواند به شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کمک کند، اما با تقسیم رقم مدنظر بین ۴۰ هزار صنف می‌توان به این نتیجه رسید که این تسهیلات درد مزمن اصناف را درمان نمی‌کند.

بانک اصناف تشکیل شود

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است بهترین روش استفاده از بودجه در نظر گرفته شده تشکیل بانک اصناف است تا به این طریق بتوان مشکلات اصناف را برطرف کرد.

به گفته این عضو کمیسیون اتاق تهران، علاوه بر تشکیل بانک اصناف می‌توان بودجه مذکور را در راستای اصلاح شبکه توزیع به کار برد تا با کاهش هزینه‌ها سود اصناف افزایش یابد.

در حال حاضر و بنا به گفته بهرامی هزینه حمل کالا از واحد تولیدی تا مراکز توزیع ۵/۱ تا ۲ برابر بیشتر می‌شود که این هزینه بری به نفع اصناف نیست، اما با اصلاح این نظام یک سیاست‌گذاری صحیح در این راستا صورت خواهد گرفت.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در خصوص مشکلاتی که اختصاص این بودجه به وجود می‌آورد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چگونگی توزیع بودجه در نظر گرفته شده هنوز مشخص نیست، اما در صورتی که پروانه اصناف برای تخصیص بودجه مدنظر قرار گیرد با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که نیمی از واحدهای صنفی فاقد پروانه فعالیت هستند.

بهرامی می‌افزاید: علاوه بر مشکل تقسیط، اجرای طرح مذکور منجر به مفسده نیز خواهد شد و این امر بر مشکلات خواهد افزود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص تسهیلات مذکور با سود ۵ تا ۷ درصد به نفع یا ضرر اصناف خواهد بود، اظهار کرد: سود در نظر گرفته شده ۸ تا ۱۰ درصد کمتر از نرخ سود مصوب در بانک‌ها است، به همین دلیل اختصاص آن به نفع اصناف خواهد بود.

سهم تولید پرداخت شود

حسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص گفت: اگر صد درصد سهم بخش تولید (همان ۲۰ درصد درآمد از هدفمندی یارانه‌ها) با بهره بانکی هفت درصد از سوی دولت پرداخت شود، ما با آن موافقت می‌کنیم. از سوی دیگر، احمدرضا دستغیب، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است: اگر سهم ۲۰ درصدی تولید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نشود، بزرگترین اتفاقی که رخ می‌دهد قانون‌گریزی دولت است.

وی با استناد به قانون بودجه سال ۹۰، گفت: قانون به شکل واضح و مشخصی سهم تولید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ذکر کرده و عدم پرداخت دولت بیانگر نقض قانون است. وی با بیان اینکه در صورت پرداخت نشدن یارانه‌ها ایران به مستعمره چین تبدیل می‌شود، افزود: پرداخت نکردن یارانه‌ها چرخ تولید کشور را از حرکت می‌اندازد.

همچنین یکی از اعضای اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با مشکل افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود روبه‌رو هستند، اظهار کرد: تولیدکنندگان با مشکلات دیگری همچون نبود بازار فروش نیز مواجه هستند.

حل مشکل با کاهش نیروی کار

محمد رضا نجفی منش در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: اگر این تسهیلات را به واحد‌های تولیدی اعطا کنند، آنقدر میزان تسهیلات برای واحدها کم خواهد شد که آنها نمی‌توانند از آن برای بهره‌وری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه صنایعی مثل شیشه و آجر با مشکلات متعدد رو به رو هستند، تصریح کرد: این واحدها برای حل مشکلات و معضلات خود، به کاهش نیروی کار یا کاهش حجم تولید واحدهای خود روی آورده اند.

نجفی منش با اظهار این مطلب که نیاز تولید کشور بسیار بالاتر از این مبالغ است، افزود: بخش تولید نیاز به اقدامات کمکی همچون اصلاح نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌ها را دارد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که یک عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد پیش‌بینی درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.

ابراهیم جمیلی ادامه داد: خبر اعطای تسهیلات به اصناف، خبر بسیار خوبی است، اما این بخش احتیاج به کمک‌هایی بیش از این دارند. همچنین مبالغ تسهیلات آنقدر باید باشد تا اصناف بتوانند سرمایه در گردش خود را افزایش داده، واحد‌های خود را نوسازی کنند یا هزینه نهایی کالای تولیدی خود را کاهش دهند.

تسهیلات تقسیم مساوی نشود

وی با بیان اینکه برخی تسهیلات دریافتی خود را صرف پرداخت تسهیلات قبلی خود می‌کنند، ادامه داد: اگر بخواهند برای ۴۰ هزار صنف این مبلغ را به طور مساوی تقسیم کنند، هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد، بلکه باید این تسهیلات به اصنافی که با مشکل بیشتری رو به رو هستند، اعطا شود.

جمیلی در پایان اضافه کرد: صنعت کشور به کمک‌های بسیاری نیازمند است، به همین دلیل بسیاری از صنعتگران متقاضی این تسهیلات هستند و اگر تولیدکنندگان دست رد به سینه این تسهیلات بزنند، وضع شان بسیار وخیم خواهد شد.کارشناسان بر این اعتقادند که بخش عمده‌ای از صنایع کشور باید به سمت احیا و بازسازی بروند بنابراین تسهیلات این چنینی جوابگوی این نیاز بزرگ نیست ضمن اینکه نباید بازار فروش و حمایت‌های مالی و کمک‌های معنوی عندالاقتضاء را فراموش کرد.