از یارانه نقدی تولید تا تسهیلات کم بهره

گروه صنعت و معدن- بخش تولید درگیر و دار تصمیمات مقامات اجرایی کشور قرار گرفته و باحساسیت به آینده چشم دوخته است، چرا که هر روز برنامه جدیدی برای این بخش در نظر گرفته می‌شود. براساس یک طرح جدید ظاهرا حذف یارانه نقدی از بخش تولید در دستور کار مسوولان قرار گرفته و تسهیلات کم بهره قرار است جایگزین یارانه نقدی شود. تصمیم جدید در حالی اتخاذ شده که سال گذشته سهم بخش تولید در کشور ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، اما این سهم در سال‌جاری به ۲۰ درصد رسید و ۱۰ درصد از سهم صنعت به بخش یارانه‌های مردمی اختصاص یافت.

پیش‌بینی اختصاص تسهیلات کم بهره به بخش تولید در حالی صورت گرفته که فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی موجب شده تا بانک‌ها حالت انقباضی به خود بگیرند و در پرداخت تسهیلات بیش از پیش محتاط شوند.

کمبود بودجه را می‌توان یکی از عمده دلایلی دانست که موجب شده تا بخش صنعت در طرح هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شود. با توجه به آمار اعلام شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، مجموع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ۹ ماه شامل ۶ ماه اول امسال و سه ماه آخر سال گذشته حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که با توجه به اختصاص ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم به سهم یارانه نقدی می‌توان گفت هم اکنون قانون هدفمندی یارانه‌ها با کمبود ۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است که ظاهرا کمبود به وجود آمده باعث شده تا مسوولان تصمیم به حذف یارانه‌های نقدی از این بخش بگیرند.

براساس آمار اعلام شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، تاکنون دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت شده که از مجموع مبلغ فوق ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان کشاورزی، ۱۰۰ میلیارد تومان بیمه و به بخش شیر و دامداران نیز هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

شهریار طاهرپور عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که با اجرای طرح جدید بخش تولید باز هم ضربه می‌خورد.

وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص یابد. اما در عمل بیشتر این درآمدها صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شده است.

طاهر پور با اشاره به اینکه یارانه نقدی پرداختی به مردم از ابتدا بالا گرفته شده بود، اظهار کرد: این موضوع عملا به ضرر بخش تولید کشور تمام شد.

وی در ادامه با اشاره به فرآیند ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» افزود: ادغام دو وزارتخانه لازم بود، اما زمانی که برای آن در نظر گرفته شد، مناسب نبود. در حال حاضر به دلیل فرآیند ادغام حدود ۶ تا ۷ ماه است که بخش تولید کشور بدون متولی مانده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که در شرایطی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی محدودیت ایجاد می‌کنند، آیا راهکاری برای بخش تولید دیده شده است، گفت: بعد از ماجرای فساد بانکی اخیر، ریسک‌پذیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کاهش یافته است. اما با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران به نظر می‌رسد که توجه دولت به تولید باید افزایش یابد.

طاهرپور افزود: تجربه نشان داده است که هر وقت درآمد نفتی کشور افزایش یافته، میزان واردات کشور نیز رشد کرده است. اما در شرایط تحریم باید از این فرصت استفاده کرده و به بخش تولید توجه بیشتری کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوال دیگری که از سال گذشته که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده است، چه میزان منابع مالی به بخش تولید تزریق شده است، گفت: اگر مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را هم در نظر بگیریم کمتر از ۳هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اختصاص یافته است.

بی اطلاعی کمیسیون صنایع

مهدی صادق، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با اشاره به بی‌اطلاعی از اجرای طرح مذکور و مطرح نشدن آن در کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: اختصاص تسهیلات با کارمزد پایین از ابتدا نیز در برنامه مد نظر قرار گرفته بود به همین دلیل وعده داده شده امتیاز جدیدی محسوب نمی شود.

پیش بینی اختصاص تسهیلات کم بهره به بخش تولید در حالی است که بانک‌ها هم اکنون بیش از پیش برای پرداخت تسهیلات محتاطانه عمل می‌کنند، صادق در این خصوص می‌گوید: هم اکنون بانک‌ها حالت انقباضی به خود گرفته اند به همین دلیل پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شده است شرایط به وجود آمده نیز موجب شده تا بانک‌ها بیش از پیش محتاط شوند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن براساس برنامه باید ۲۰ درصد از محل درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید (کشاورزی، صنعت و خدمات) اختصاص یابد و حذف این میزان سهم برخلاف قانون خواهد بود.

چراغ تولید خاموش می‌شود

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در خصوص تاثیر حذف یارانه‌ها از بخش تولید می‌گوید: مطالب مطرح شده بیانگر رها کردن بخش تولید است که این امر خاموش شدن چراغ تولید را در بر خواهد داشت.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، در ابتدا اختصاص یارانه به بخش تولید مطرح شد در حال حاضر نیز تسهیلات کم بهره برای تولید مد نظر قرار گرفته، روش‌های جدید در حالی برای بخش تولید پیش‌بینی شده که شرایط برای اختصاص تسهیلات کم بهره نیز در کشور وجود ندارد و مسوولین نیز پس از مدتی اجرای تسهیلات کم بهره را نیز متوقف خواهند کرد.

قربانی معتقد است، در کشور ما دیدگاه تولیدی و حمایتی از این بخش وجود ندارد به همین دلیل صدای جامعه تولیدی کشور به جایی نمی‌رسد و این امر به خاموش شدن چراغ تولید منجر می‌شود.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، در این شرایط تولید اهمیت چندانی ندارد و گرایش به سمت تجاری است.

صندوق ملی جوابگو نیست

عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته گری نیز در مورد یارانه بخش تولید می‌گوید: اگر یارانه بخش تولید به موقع پرداخت می‌شد، می‌توانست اثرگذار باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزینی تسهیلات بانکی کم‌بهره با یارانه نقدی می‌تواند برای بخش تولید موثر باشد، گفت: در حال حاضر دولت برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. این کمبود حتی در بانک‌های کشور نیز دیده می‌شود. بنابراین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور با دستورالعمل و مصوبات برای بانک‌ها حل نمی‌شود.

دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در پاسخ به سوال دیگری که آیا منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند جوابگوی بخش صنعت باشد، گفت: منابع صندوق توسعه ملی زیاد نیست. ضمن اینکه این منابع قرار است به بخش‌های مختلفی تخصیص داده شود. با توجه به اینکه دولت در حال حاضر به بخش‌های مختلف کشور مقروض است، فکر نمی‌کنم که منابع این صندوق کافی باشد.

دولت به کمک می‌آید

عزت‌الله اکبری، از دیگر نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره اینکه بخش صنعت محور تولید کشور است، اظهار کرد: دولت باید تمام توان خود را برای حمایت از این بخش به کار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات بانکی کم بهره می‌تواند مشکلات بخش صنعت را حل کند، گفت: لازم است که علاوه بر منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، منابع صندوق توسعه ملی نیز به این بخش اختصاص یابد. ضمن اینکه از سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز می‌توان برای بهبود روند تولید استفاده کرد. وی تاکید کرد: اما دولت باید هر چه زودتر به واحدهای تولیدی کمک و سهمیه نقدی یارانه‌ها را مشخص کند.