انبارها به کمک تولیدکنندگان میآیند
مسیر جدید تزریق به تولید
دنیای اقتصاد- بر اساس طرحی که در کارگروه حمایت از تولید تدوین شده، قرار است از این پس موجودی انبار واحدهای تولیدی نیز به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شود. صنعتگران کشور اگر چه از این طرح استقبال میکنند، اما رویکرد سختگیرانه و فضای نسبتا بسته نظام بانکی آنها را به این نتیجه رسانده است که مسائل تولید با دستورالعمل حل و فصل نمیشود. از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقد هستند که در صورت اجرایی شدن این طرح یک رانت بزرگ در نظام بانکی کشور به وجود خواهد آمد. راهکار جدید برای دریافت تسهیلات
انبارها به کمک تولیدکنندگان میآیند؟
مژگان میرزایی- غزاله طایفه: بعد از ایجاد محدودیت در زمینه گشایش اعتبار داخلی
(ال.سی) برای تولیدکنندگان بخش خصوصی، حالا کار گروه حمایت از تولید به منظور حمایت از بنگاههای تولیدی و صنعتی از تدوین آییننامهای خبر میدهد که بر اساس آن موجودی انبار تولیدکنندگان به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته میشود.
این در حالی است که برخی فعالان صنعتی اجرای این طرح را غیرممکن دانسته و میگویند: بانکها حاضر به پذیرش چنین آییننامهای نخواهند بود. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان معتقدند تصویب هر آییننامهای که به نوعی به گردش مالی بنگاهها کمک کند، مورد پذیرش تولیدکنندگان است.
دو روز پیش، آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید از تهیه طرحی به منظور پذیرش موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه بانکی خبر داد و اعلام کرد که آییننامه اجرایی این طرح طی دو ماه آینده تدوین خواهد شد.
این خبر در حالی اعلام شده که یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانکها اجرای چنین آییننامهای را نخواهد پذیرفت و در صورت پذیرش نیز یک رانت بزرگ در نظام بانکی کشور به وجود خواهد آمد.
ارزشگذاری انبار با کیست؟
سعید لیلاز چگونگی قیمتگذاری موجودی انبار را یکی از مشکلات اصلی این آییننامه برشمرده و در این خصوص میگوید: با اجرای این آییننامه، ارزشگذاری انبار احتمالا به بانکها یا تولیدکنندگان واگذار میشود که در صورت واگذاری به تولیدکننده با رقم بالای ارزشگذاری مواجه خواهیم شد.
در حالی که در صورت واگذاری تعیین ارزش انبارها به بانکها ممکن است با مشکل کماظهاری مواجه شویم که هر دو روش، اجرای آییننامه را همانند طرح وثیقه ملکی با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته لیلاز، محاسبه ارزشگذاری انبار تولیدکنندگان بسیار پیچیده و مشکل است، به همین دلیل برای تعیین ارزش، بانکها همانند روش وثیقه ملکی (در نظر گرفتن ملک به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات) ملزم به تشکیل کارگروه ارزشگذاری خواهند شد که این امر برای نظام بانکداری هزینه بر خواهد بود.
دستهبندی کالای مختلف برای ارزشگذاری یکی دیگر از مشکلاتی است که لیلاز به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: کالای انباری در گروههای مختلفی مانند کالای فسادپذیر و غیرفسادپذیر دستهبندی میشوند که این امر ارزشگذاری را نیز با مشکل جدید مواجه خواهد کرد، چرا که ارزشگذاری کالای فسادپذیر به راحتی امکانپذیر نیست.
به گفته لیلاز، در صورت برطرف شدن مشکلات مزبور نیز، اجرای این طرح افزایش معوقات بانکی را به همراه خواهد شد و از سوی دیگر دولت باید تمهیداتی نیز برای پرداخت تسهیلات مدنظر قرار دهد؛ چرا که موجودی انبار را نمیتوان به عنوان ضامن در نظر گرفت و احتمالا اجرای این طرح عدم پرداخت مطالبات را نیز به همراه خواهد داشت.
لزوم حضور نمایندگان بانکها
از سوی دیگر، دبیر انجمن صنایع ریختهگری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد آییننامه کارگروه حمایت از تولید میگوید: در تصویب آییننامهها باید نمایندگان بانکها نیز حضور داشته باشند؛ چرا که کارگروه حمایت نمیتواند به جای کس دیگری تصمیم گیری کند.
عبد الحمید قدیمی افزود: بارها مشاهده شده بانک مرکزی بخشنامههایی را در قالب بسته پولی به بانکها اعلام کرده، اما عملا بانکها رفتار و عملکرد دیگری را در مورد آن از خود نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه خیلی نمیتوان به آییننامه کارگروه حمایت از تولید خوشبین بود، اظهار کرد: بانکها امروزه برای دادن تسهیلات تنها املاکی را قبول میکنند که به راحتی قابل فروش باشد. دلیل آن هم این است که فضای پولی و بانکی کشور انحصاری است و تا موقعی که این وضعیت باشد با دستورالعمل هیچ چیز درست نمیشود.
به گفته قدیمی، وجود این مشکل باعث میشود که صنعتگران همیشه با کمبود نقدینگی روبهرو باشند.
دبیر انجمن صنایع ریختهگری با بیان اینکه در حال حاضر بانکها حتی کارخانه را به عنوان وثیقه نمیپذیرند، اظهار کرد: در این بین چه طور ممکن است که بانکی حاضر باشد اموال منقول را به عنوان وثیقه به منظور دادن تسهیلات به بخش تولید بپذیرد.
وی با اشاره به جریان فساد مالی اخیر در سیستم بانکی گفت: به دلیل مسائلی که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم، محدودیت بانکها برای دادن تسهیلات افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر میرسد که در تدوین آییننامهای که در یک طرف آن بانکها وجود دارند باید نمایندگان آنها نیز حضور داشته باشند.
خیز تولید به سمت واردات
دبیر انجمن صنایع ریختهگری با اشاره به معوقات بانکی برخی از واحدهای تولیدی نیز گفت: به طور مثال یک واحد تولیدی که ۳۵۰ میلیون تومان بدهی دارد، بانک برای تقسیط بدهی آن تقاضای ۵/۲ میلیارد تومان وثیقه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت تولید در برخی از واحدها مقرون به صرفه نیست، به همین دلیل آنها بیشتر به سمت واردات محوری پیش رفتهاند تا تولیدمحوری.
افزایش نقدینگی پیامد مثبت اجرای طرح
اگرچه برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان اجرای روش مزبور را غیرممکن دانسته و معتقد هستند که راهکار مزبور کمکی به تولید نخواهد کرد، اما رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اجرای آن را به نفع تولیدکنندگان دانسته و میگوید: اجرای هر طرحی که به تزریق پول به واحدهای تولیدی کمک کند، مورد پذیرش تولیدکنندگان است و با استقبال از سوی آنها مواجه خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ایجاد محدودیت در گشایش اعتبار داخلی (ال.سی) در یک ماه گذشته موجب قفل شدن تولید شده، به همین دلیل اجرای هر طرحی که به گردش مالی در تولید کمک کند موجب رشد تولید خواهد شد و مورد پذیرش تولیدکنندگان نیز خواهد بود.
خلیفه سلطان همچنین معتقد است علاوه بر مسدود شدن گشایش اعتبار داخلی (ال.سی) هزینههای بالای یوزانس (اعتبار اسناد بلند مدت) نیز در قفل شدن تولید تاثیرگذار بوده که با اجرای روش مذکور احتمال گشایش این قفل به وجود خواهد آمد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مقابل اظهارات مطرح شده از سوی برخی تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره میکند که ما معتقد به پرداخت تسهیلات در قبال سفته بانکی به تولیدکنندگان هستیم، اگر چه سفته مشکلات بیشتری را در پی خواهد داشت با این حال اجرای چنین روشهایی است که مشکلات تولید را برطرف میکند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اگرچه از آییننامه مذکور دفاع میکند، اما این نکته را نیز مد نظر قرار میدهد که باز کردن گشایش اعتبار داخلی (ال.سی) میتواند کمک بیشتری به تولیدکنندگان کند؛ چرا که هماکنون تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد مواجه هستند که باید در این خصوص نیز راهکار اندیشید.
علاوه بر مشکل خرید مواد اولیه دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران فروش کالای تولیدی را نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگان عنوان میکند که با محدودیت در گشایش اعتبار دامان تولیدکنندگان را گرفته است.
ارسال نظر