تخصیص تسهیلات 5/2 میلیارد دلاری به 100 طرح صنعتی

عکس: جعفر پورحسن

گروه صنعت و معدن- در شرایطی که صنعتگران از کمبود سرمایه در گردش و قفل شدن بانک‌ها در اعطای تسهیلات ارزی ابراز نگرانی می‌کنند، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از انعقاد قراردادی برای اختصاص بخش اول سهم صنعت از این صندوق خبر داده و می‌گوید: برای تخصیص ۵/۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی با بخش صنعت و معدن قرارداد بسته‌ایم. «رحیم قربانی» اما تاکید می‌کند که نباید به صندوق توسعه ملی به مثابه یک بانک نگاه کرد و از آن توقع کار ویژه‌ای داشت.به گزارش خبرنگار ما، تیر ماه امسال بود که رییس‌جمهوری در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن پیش‌بینی کرد که در سال‌جاری ۳۰میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و وعده داد که یک سوم از آن (۱۰میلیارد دلار) به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت. در همین حال هفته گذشته هم «کمال سیدعلی»، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفته بود: منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال به بیش از ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته وی، با توجه به میزان منابع کشور و شرایط خوبی که در فروش نفت برای ما وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند انتظارات تجار را در این خصوص برآورده کند.اینکه تاکنون صندوق توسعه ملی چقدر منابع مالی جذب کرده و نحوه تخصیص آن به بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت و معدن به چه نحوی بوده است، محور گفت‌وگوی خبرنگار ما با «رحیم قربانی»، رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی است.

صندوق توسعه ملی بانک نیست

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که روز پنج‌شنبه گذشته از غرفه «دنیای اقتصاد» در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات دیدار کرد در حاشیه همین دیدار به برخی پرسش‌های خبرنگار «گروه صنعت و معدن» روزنامه پاسخ داد. قربانی در واکنش به سوالی در خصوص نگرانی بخش تولید از تاخیر یا تعلیق در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌گوید: صندوق توسعه ملی ما به ازای همه بخش‌های بانکی و بیمه‌ای نیست. همه نهادهای مالی و پولی سرجای خودشان هستند و صندوق نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه در سال‌جاری کارش را آغاز کرده است. قربانی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که بخشی از منابع مالی نفت، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی را برای نسل‌هایی که فعلا حضور ندارند، حفظ می‌کند، اظهار کرد: نباید به این صندوق به عنوان یک بانک مثل بانک مرکزی نگاه شود. بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت باید پیگیر اخذ منابع از محل‌هایی باشند که در قانون پیش‌بینی شده است؛ بنابراین این طور نمی‌توان گفت که چون حمایت‌ها از آن محل‌ها جاری نشده است، باید کس دیگری کار ویژه انجام دهد.

قانون خاص خود را داریم

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با دستور هیچ شخص، دستگاه یا سازمانی کار نمی‌کند، گفت: صندوق توسعه ملی قانون و سیستم خاص خودش را دارد و با خوشایند یا عدم خوشایند هیچ مسوولی کار نمی‌کند. قربانی افزود: در حال حاضر برخی از مسوولان حوزه مسوولیت خود را رها کرده‌اند و اکثرا در مورد صندوق مصاحبه می‌کنند و اعلام می‌کنند که سهم هر یک از بخش‌های مختلف از صندوق چقدر باید باشد. وی ادامه داد: من فکر می‌کنم که این کار به نوعی فرار از مسوولیت خودشان است که وارد این فضا می‌شوند؛ بنابراین از همه می‌خواهم که وارد فضای تخصصی صندوق نشوند. یکی از دلایل من هم این است که حرف‌هایی می‌زنند که نه قانونی است و نه در اساسنامه آمده است. قربانی اظهار کرد: بنابراین باید برخی از مدیران اجازه بدهند که سخنگوی صندوق و اعضای هیات عامل صندوق در این موارد اظهار نظر کنند؛ چرا که اظهارات آنها منطبق با اساسنامه و مصوبات هیات امنا است.

موجودی فعلا ۲۳ میلیارد دلار

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان منابع مالی در صندوق توسعه ملی جذب شده است، گفت: موجودی صندوق تا پایان شهریورماه حدود ۲۳ میلیارد دلار بود. در عین حال امیدواریم که تا پایان سال با توجه به اینکه ۲۰ درصد از فروش آتی نفت باید هر ماه به صندوق واریز شود، این میزان به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

سهم هر بخش چقدر است؟

قربانی در پاسخ به سوال دیگری در مورد سهم بخش‌های مختلف در دریافت تسهیلات ارزی توضیح داد: سهم بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد و سهم بخش کشاورزی تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سهم بخش کشاورزی ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما هیات امنا این سهم را به ۱۵ درصد افزایش داده است. وی افزود: از سوی دیگر، سهم بخش صادرات از منابع صندوق ۱۰ درصد بوده و برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیز سهمی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه در مورد بخش صنعت ساختمان و مسکن از صندوق توسعه ملی نیز گفت: سهم بخش صنعت ساختمان و مسکن نیز تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است. در حوزه مسکن سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند اگر نیاز ارزی داشته باشند، مورد حمایت صندوق قرار می‌گیرند. همچنین انبوه‌سازان داخلی هم اگر نیاز ارزی داشته باشد، مورد حمایت صندوق خواهند بود.قربانی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یافته است، گفت: برای تخصیص ۵/۲ میلیارد دلار با بخش صنعت و معدن قرارداد بسته‌ایم و بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ و کوچک صنعتی از طریق بانک عامل پذیرش شده‌اند.

تسهیلات ریالی فقط برای کشاورزی

وی در مورد تخصیص تسهیلات ریالی نیز توضیح داد: تسهیلات ریالی به غیر از بخش کشاورزی برای هیچ بخش دیگری پیش‌بینی نشده است و قابل پرداخت نیست.

لزوم همخوانی طرح با ضوابط صندوق

قربانی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نگرانی صنعتگران در مورد قفل شدن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش صنعت بعد از اختلاس اخیر نیز گفت: من چنین احساسی ندارم. ممکن است بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خاصی مشکلاتی داشته باشند، اما با توجه به اینکه نیاز‌های دپو شده زیادی دارند و کارگروه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان‌ها هم دارند اینها را تغذیه می‌کنند آنها سرخود طرح انتخاب نمی‌کنند. وی افزود: کارگروه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان‌ها موظف به تصویب طرح‌ها و انتخاب بانک عامل هستند. بانک عامل آن طرح را بررسی کرده و اگر آن را با ضوابط صندوق همخوان بداند، تقاضای عاملیت می‌کند. در غیر این صورت اگر با سیستم ما همخوانی نداشته باشد از طریق روش‌های دیگر این کار را انجام می‌دهد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره عاملیت بانک‌ها نیز گفت: صندوق حمایت کشاورزی، بانک‌های دولتی و خصوصی می‌توانند جزو عاملیت صندوق قرار بگیرند. در این بین شرایطی برای انتخاب بانک عامل و سهم عاملیت مطرح است که شامل نرخ کارمزد درخواستی و توان کارشناسی آنها است که شرایط آن از سوی هیات عامل صندوق تعیین می‌شود.قربانی در پایان اظهار کرد: هر بانکی که نرخ کارمزد کمتری بخواهد در صدر صف قرار می‌گیرد، اما اینکه این بانک از نظر کارشناسی و تخصصی قوی هست یا نیست یک عامل دیگری است. این عوامل با هم تلفیق می‌شوند و تعیین می‌کنند که این بانک عامل می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه؟