سه وعده ارزی به صادرکنندگان
در روز ملی صادرات مطرح شد
3 وعده ارزی به صادرکنندگان
غضنفری: نیمی از معوقات صادراتی پرداخت می‌شود
نهاوندیان: صادرکنندگان باید از جانب اقتصاد ملی احساس امنیت کنند
مینا یوسفی، غزاله طایفه- مراسم پانزدهمین روز ملی صادرات و معرفی ۴۸ صادرکننده نمونه کشور در حالی روز گذشته بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شد که از زبان معاون اول وی، همچنین مسوولان بانکی کشور وعده‌های دلنشینی به صادرکنندگان داده شد.
اگر چه این روزها بحث در مورد سرنوشت جوایز صادراتی نقل زبان صادرکنندگان است، اما علاوه بر قول‌هایی که از زبان وزیر و معاون اول رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف این جوایز داده شد، در عین حال صادرکننده‌ها خبرهای خوشی را در مورد برخورداری‌های ارزی دریافت کردند. بسته جدید حمایت از صادرات، ارائه تسهیلات ارزی به پیمانکاران و طرح رسمی مشکلات ارزی صادرکنندگان در شورای پول و اعتبار سه وعده اساسی بود که از دیروز فعالان بخش صادرات از زبان مقامات ارشد اقتصادی کشور شنیدند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به مشکلات برخی از صادرکنندگان در انعقاد قرارداد خارجی با توجه به نوسانات قیمت ارز، گفت: لازم است که کارهایی را که در اقتصاد ملی قابل پیش‌بینی است از لیست فاکتورهای پرریسک در بیاوریم.
با این حال در مراسم روز ملی صادرات رییس‌کل بانک مرکزی از تدوین بسته جدید حمایت از صادرات خبر داد و در عین حال بهترین راه برای تعیین نرخ ارز را میزان عرضه و تقاضای بازار عنوان کرد.
به گفته محمود بهمنی برای حمایت از صادرات غیرنفتی، قرار است بسته سیاستی جدیدی به زودی به بخش صادرات اختصاص یابد. بهمنی اگرچه چنین اقدام اساسی را در راستای حمایت از صادرکنندگان دانست، اما در عین حال نیز تاکید کرد زمانی که بساط افزایش قیمت و تقاضای کاذب در بازار ارز و طلا به وجود می‌آید، انتظار ما این است که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای کنترل بازار به‌کار بندد.
وی همچنین نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در چند ماه گذشته هم کرد و در توجیه دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و انتقادهایی که این روزها به دولت در این زمینه مطرح می‌شود، گفت: صادرکنندگان نخواستند تا قیمت ارز به نرخ مرجع یعنی ۱۱۷۰ تومان برسد و بر همین اساس بانک مرکزی این نرخ را به ۱۰۶۰ تومان رساند.
رییس‌کل بانک مرکزی با این توضیحات افزایش نرخ ارز را که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن به عنوان واقعی شدن نرخ ارز و در نتیجه حل مشکلات فعلی یاد می‌کنند، غیر‌عملی عنوان کرد. آن طور که بهمنی گفت: نمی‌توان ارز مرجع کشور را بی‌پروا بالا برد؛ چرا که بلافاصله روی تورم اثرگذار خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته اظهارات بهمنی در مقابل گلایه صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز در حالی است که به گفته کاظم دوست‌حسینی، رییس صندوق حمایت از صادرات، دولت توانایی حمایت از صادرکنندگان را در مقابل نوسانات نرخ ارز تا ۲۵ درصد دارد.
همچنین رییس صندوق توسعه ملی نیز از حمایت این صندوق از صادرکنندگانی که برنده مناقصات خارجی هستند، خبر داد.
به گفته رحیم قربانی صندوق توسعه صادرات آمادگی دارد که به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در بازارهای هدف برنده مناقصه می‌شوند تسهیلات ویژه ای بدهد. با این اوصاف قرار است از کسانی که در این خصوص دارای پرونده هستند، همچنین کسانی که پرونده دپو شده‌ای دارند، حمایت شود.
وی همچنین گفت: خریداران کالاهای ایرانی در خارج از سوی این صندوق پشتیبانی خواهند شد.
علاوه بر اینها قربانی توجه به تسهیلات تولید و توسعه سرمایه‌گذاری را نیز از جمله برنامه‌های صندوق برشمرد و گفت: صندوق در راستای توجه به سرمایه‌گذاری صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها قدم برداشته و قرارداد عاملیت ۵/۲ میلیارد دلاری را در مرحله اول با یکی از بانک‌ها انعقاد کرده است.
به گفته وی، در بخش کشاورزی نیز10 درصد منابع ارزی و ریالی پرداخت شده است.
وی درباره اهداف برنامه پنجم توسعه نیز گفت: رشد هشت درصدی، افزایش نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان ۴ درصد، ارتقای سطح بهره‌وری فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به نظام استاندارد ملی از جمله اهداف پنجمین برنامه توسعه است.
روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات و در تکمیل همه این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قول داد که به زودی مشکلات صادرکنندگان از جمله مشکلات ارزی در شورای پول و اعتبار مطرح و راه‌حل‌هایی برای آنها از سوی دستگاه‌های مربوط در نظر گرفته شود. به همین خاطر قرار است امکان حضور صادرکنندگان در شورای پول و اعتبار فراهم شود تا به این طریق تصمیمات مکملی نیز در مورد حمایت‌های بیشتر از این گروه از فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور صادرکنندگان در شورای پول و اعتبار از این جهات مطرح شده است که به اعتقاد او اگر صدای صادرکننده در شورای پول و اعتبار شنیده شود به همان اندازه که برای او کفایت می‌کند به همان میزان امکان برنامه‌ریزی‌های بهتری از سوی دولتمردان با توجه به افق‌های جدید فراهم می‌شود.
پرداخت نیمی از جوایز صادرات گذشته
البته در کنار وعده‌های ارزی، وزیر تجارت خبرهای خوش دیگری نیز برای صادرکنندگان داشت. وی در عین حال که از احتمال تغییر شیوه پرداخت جوایز صادراتی خبر داد و اعلام کرد که بر اساس توافق انجام شده با رییس‌جمهور نیمی از این جوایز که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، تا دو روز آینده پرداخت خواهد شد.
آن طور که مسوولان گزارش می‌دهند و صادرکنندگان گلایه دارند، در حال حاضر به علت مشکلاتی که در پرداخت جوایز صادراتی به وجود آمده مطالبات صادرکنندگان در این زمینه از سال 89 تاکنون؛ معادل 400 میلیارد تومان، پرداخت نشده است.
رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور هم با ابراز نارضایتی از این وضعیت در همایش روز گذشته به صراحت افرادی را که در پرداخت جوایز صادراتی اختلال ایجاد می‌کنند در دو دسته جاهل یا ضربه زننده به اقتصاد کشور دسته بندی کرد.
وی البته نگفت که روی سخنش با چه کسانی است، اما تاکید کرد که پرداخت نشدن جوایز صادراتی برخلاف دستور صریح رییس‌جمهور برای اعطای این تسهیلات است.
3 وعده ارزی به صادرکنندگان
در این شرایط وزیر صنعت به وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی نسبت به یکدیگر اشاره کرد و گفت : بهبود فضای کسب و کار، تداوم حمایت‌های صادراتی، مدیریت تورم، شکل‌دهی لجستیک مناسب از جمله تکالیفی است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع می‌رود و باید به تحقق این امور اهتمام ورزد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وظایف بخش خصوصی هم گفت: نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی باید به مدیریت قیمت تمام‌شده در بنگاه‌ها اقدام کنند.
او مدیریت ذی‌نفعان و مشتریان در بازارهای هدف، توجه به برندسازی و بسته‌بندی، ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور را از وظایف بخش خصوصی در حوزه صادرات برشمرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات مواد خام نیز انتقاد کرد و گفت: باید بپذیریم که خام‌فروشی منجر به آن می‌شود که دیگران ارزش افزوده تولیدات ما را تصاحب کنند.
چشم‌انداز تجارت فن‌آوری و غذای حلال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در مراسم روز ملی صادرات به برخی آمار در مورد ظرفیت‌های کشور در حوزه صادرات پرداخت و گفت: در حال حاضر دویست کشور در عرصه تجارت فناوری فعال هستند، اما 99 درصد تجارت فناوری توسط 21 کشور انجام می‌شود.غضنفری سهم ایران را در این بخش 2 درصد اعلام کرد و افزود: البته این سهم از برنامه دوم تا چهارم رشد کرده و در ابتدای برنامه دوم 29/0 درصد بود.این در حالی است که سهم چین، آمریکا، ژاپن و هنگ کنگ در فناوری‌های نوین به ترتیب 17، 16، 8 و 8/5 درصد اعلام شده است. علاوه بر این، در حال حاضر 1/8 میلیارد نفر مسلمان در صد کشور دنیا زندگی می‌کنند که با این اوصاف ایران می‌تواند تمام تجارت مواد غذایی حلال را که 2 تریلیون دلار ارزش دارد به خود اختصاص دهد.به گفته غضنفری، تجارت غذای حلال در سال 2006 میلادی 156 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2010 به افزون بر 500 میلیارد دلار رسید.
تاثیر تحولات منطقه بر ایران
در ابتدای این همایش هم حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت که میزبان همایش بود به برخی چالش‌ها در فضای تجاری و اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای عبور از چالش‌هایی که در فضای اقتصادی با آن مواجه هستیم لازم است تا با دقت نظر و زیرکی هرگونه تغییر و تحول در بازارهای منطقه‌ای را رصد کنیم.به گفته او، در حال حاضر به منظور بررسی تحولات بازارهای منطقه اقدام به تشکیل کارگروه پایش تجارت خارجی در استان‌های مختلف شده است.او البته تمام تاثیر برخی از این تحولات و تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور مثبت ارزیابی کرد.صافدل در این مورد مثالی زد و گفت: آمریکایی‌ها با ایجاد فشار روانی روی صادرات فرش قصد داشتند تا بازار این کالا را از دست ایران خارج کنند، اما پس از تحریم نیز روند صادرات فرش دستباف ایرانی نرمال و معمولی است؛ زیرا سال گذشته پس از اعمال تحریم میزان صادرات فرش ایران به اروپا افزایش یافت.
انتقاد از تاخیر در جوایز صادراتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه تکریم و تجلیل از صادرکنندگان یک وظیفه است، گفت: مهم‌ترین چیزی که نشان‌دهنده تکریم صادرکننده است، این است که قدرت برنامه‌ریزی صادرکننده به رسمیت شناخته‌شده و تقویت شود.محمد نهاوندیان افزود: صادرکننده باید بتواند واحد خود را اداره کند و در میان چالش‌های بین‌المللی قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد. از سوی دیگر، آنها باید از جانب اقتصاد ملی احساس امنیت کنند که این بزرگ‌ترین تکریم برای صادرکننده است.
وی ادامه داد: «وظیفه ارکان نظام این است که بخش خصوصی را توانمند کنند، به طوری که بخش خصوصی بتواند امورات خود را انجام داده و مانند رقبای خود در بازارهای بین‌المللی بتواند طراحی و برنامه ریزی داشته باشد.»«نهاوندیان» با اشاره به مشکلات برخی از صادرکنندگان در انعقاد قرارداد با توجه به نوسانات قیمت ارز گفت: «لازم است کارهایی را که در اقتصاد ملی قابل پیش‌بینی است از لیست فاکتورهای پرریسک در بیاوریم.»رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه گفت: «دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اقدامات آن برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد. این خطا است که با شگفت‌زده کردن بخش خصوصی بخواهیم کارها را پیش ببریم.»
معضل شوک تورمی
رییس اتاق ایران یکی از موانع و مشکلات صادرات را «شوک تورمی» دانست و گفت: «با افزایش قیمت‌هایی که در بازار داخلی وجود دارد، امکان برنامه‌ریزی کم می‌شود.»
«نهاوندیان» افزود: «باید میزان تورم‌های ساختاری را کاهش دهیم و اگر در مرحله اول نتوانیم در این زمینه موفق شویم، آن وقت باید حداقل نوسان پیش‌بینی نشده در قیمت نرخ ارز را از سر راه صادرکننده برداریم.»
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تراز ارزی کشور زمانی مثبت و متوازن خواهد شد که صادرات غیرنفتی ما با واردات متوازن شود. اگر تورم قابل توجه و جدی داشته باشیم، حداقل کار این است که نوسان پیش‌بینی نشده قیمت ارز را به عنوان یک مانع جدی از سر راه صادرکنندگان برداریم.«نهاوندیان»ناهماهنگی و رقابت مخرب در بازار داخلی را از دیگر مشکلات صادرات برشمرد و گفت: «اگر ما نظم به تشکل‌ها ندهیم، خودمان بازارمان را دچار مشکل می‌کنیم.»
وی لازمه دستیابی به اهداف صادراتی را تقسیم کار همه جانبه بنگاه‌ها، دولت و تشکل‌های اقتصادی دانست و گفت: «این مثلث سه جانبه اگر شکل پیدا کند ما به اهدافمان دست پیدا می‌کنیم.»
«نهاوندیان» افزود: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این آمادگی را دارد تا به عنوان تشکل تشکل‌ها همه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.»
گره تولید باز شود
«حسین‌هاشمی»، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم با اشاره به ادغام دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» گفت: «ادغام این دو وزارتخانه یک حرکت مثبت است و در این راه امیدواریم که وزیر بتواند گره تولید را باز کند.»
وی با اشاره به اینکه امیدواریم فضا برای ارتقای تولیدات داخلی و صادراتی فراهم شود، گفت: «تولید محور اصلی در اقتصاد است و حیات کشور در گرو تولید است؛ بنابراین هر چه قوی‌تر شود اقتصاد قوی‌تر خواهد شد.»
«هاشمی» در ادامه گفت: «تولید با محوریت صادرات باید روند اصلی وزارتخانه جدید باشد تا منجر به واردات بی‌رویه نشود که دیگر ما تذکر ندهیم که سنگ پای قزوین و سنگ قبر وارد کشور شده است.»وی به قانون ارتقای کیفیت تولید اشاره کرد و گفت: «باید کالایی که ضرورت ندارد، وارد کشور نشود و کالایی هم که وارداتش ضرورت دارد ابتدا توسط سازمان استاندارد تایید و سپس وارد شود.»
به گفته وی، باید فضای مناسب را برای حمایت از تولید که منجر به صادرات شود، ایجاد کنیم تا تمام تلاش‌ها منجر به نتیجه شود.
لزوم خروج از اقتصاد تک‌محصولی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به از دست رفتن بازار کشورهای مشترک المنافع (CIS) گفت: «ما باید با حمایت دولت و وزارتخانه جدید، همچنین تصویب قوانین بازارهای جدید را حفظ کنیم و به سمت خروج از اقتصاد تک‌محصولی حرکت کنیم.»
راهکارهای بخش خصوصی
در ادامه مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه «مرتضی سلطانی» به نمایندگی از صادرکنندگان با بیان اینکه ما حفظ بازارهای هدف را سرلوحه کارمان قرار داده‌ایم، اظهار کرد: «از سهم 10 درصدی که سال گذشته برای حمایت از صادرات تعیین شده بود، تنها 2 درصد محقق شد.» وی خطاب به مدیران دولتی با اشاره به لازمه‌های حمایت از صادرکنندگان خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات شد.
«سلطانی» با بیان اینکه باید مدیریت و تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد، گفت: «وقتی که تراز صادرات در برابر واردات هنوز منفی است، لازم است که نرخ ارز تثبیت شود.»این نماینده بخش خصوصی در ادامه گفت: «عقد تفاهم‌نامه با کشورهای هدف برای حفظ بازارهای صادراتی، توسعه و کارآمد کردن شبکه حمل و نقل، اهمیت به صادرات غیرنفتی از دیگر مواردی است که به منظور حمایت از بخش خصوصی باید صورت گیرد.»
خوش‌بینی به اصلاح نرخ ارز
طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی و مداخله‌های دولتی، مشکلات ارزی فعالان اقتصادی کشور روز به روز پررنگ‌تر شده است. مدت‌ها است که صادرکنندگان با ابراز گلایه از غیر‌واقعی بودن نرخ ارز در تلاش برای متقاعد کردن مسوولان برای منطقی کردن آن هستند در عین حال که معتقد هستند ثبات نرخ ارز به مثابه یارانه به تولیدکننده خارجی است. برخی فعالان بخش خصوصی همچنین با آزادسازی یا افزایش یکباره نرخ ارز مخالفند؛ چرا که این حرکت به ضرر صادرکنندگان تمام خواهد شد و باید در این مسیر به گونه‌ای عمل شود که تولیدکننده و صادرکننده با برنامه‌ریزی بتوانند به تعهدات خارجی خود پایبند بمانند. آن طور که کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز در صورتی که روند افزایش معقول و با شیب ملایم باشد به تولید داخل هم کمک می‌کند؛ چرا که باعث جلوگیری از افزایش واردات به کشور می‌شود. البته در این میان فعالان بازار نیز نظرهای متفاوتی دارند از یک سو برخی آزادسازی نرخ ارز را موجب رقابتی شدن بازار و در نتیجه افزایش بهره‌وری می‌دانند و از سوی دیگر برخی می‌گویند آزادسازی نرخ ارز به ضرر تولیدکننده‌های داخل
خواهد بود.اما به هر حال موضوعی که همه تجار و تولیدکنندگان بر سر آن توافق نظر دارند این است که در حال حاضر تثبیت نرخ ارز به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.
ارسال نظر