کامران وکیل*

برخی از فعالان صنعت سنگبری براین باورند که صادرکنندگان با صدور سنگ خام زمینه کاهش دامنه فعالیت این بخش را فراهم کرده است، این درحالی است که از نظر نگارنده عواملی که باعث تعدیل فعالیت این بخش شده است، موارد دیگری است.

باتوجه به میزان تولید فراتر سنگ‌های تزئینی در معادن کشور نسبت به میزان نیاز واحدهای سنگبری داخلی، هیچ گونه کمبود مواد اولیه برای سنگبری‌ها وجود نداشته و به هر میزان و از هر نوع سنگ که مورد تقاضای واحدهای سنگبری باشد، با قیمت ۱۰ الی ۱۵ درصد ارزان‌تر از نرخ صادراتی در محل معادن قابل تهیه و تحویل است. جدای از این، تاکنون گزارشی در این خصوص به اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ارائه نشده است که اگر هم بیان می‌شد، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی توان پاسخ گویی به نیاز این بخش از فعالان صنعتی را دارد.

نکته مهمی که نباید فراموش کرد، این است که کاهش توان رقابت واحدهای سنگبری در داخل و خارج کشور دلایلی متعددی دارد:

۱-قدیمی بودن تکنولوژی‌های فرآوری: در حال حاضر بیش از ۹۰ گونه فرآوری در سنگ صورت می‌پذیرد، حال آنکه در کشور ما «فقط» بیش از ۶ نوع فرآوری قابل تولید و عرضه انجام می‌شود.

۲- قیمت تمام شده بسیار بالا:میانگین نرخ عرضه انواع سنگ از سوی رقبای کشور، حدود ۱۸ دلار است، حال آنکه این رقم در کشور کمتر از ۳۵ دلار برآورد نمی شود.

۳- کم‌توجهی به بهره‌برداری از ضایعات سنگ: دور ریز معادن و کارخانجات در کشورهای رقیب حدود صفر درصد است و متاسفانه در کشورمان همچنان ۷۰ درصد سنگ تا مرحله فرآوری به ضایعات تبدیل می‌شود.

۴- فقدان آموزش‌های لازم به نیروهای شاغل در واحدهای فرآوری: در کشورهای رقیب آموزش در خصوص فرآوری سنگ تا مقطع دکتری تعریف شده و ارائه می‌شود، حال آنکه در کشورمان هیچ مقطع تحصیلی به این منظور تعریف نشده است.

۵- حضور کمرنگ در رویدادهای تجاری مربوط به سنگ‌های تزئینی: مشارکت ایرانیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی سنگ‌های تزئینی بسیار ناچیز است و به این دلیل، خریداران شناختی از توان تولید کشورمان در زمینه سنگ‌های تزئینی ندارند. در نمایشگاه امسال سنگ«ورونا» که بزرگ‌ترین رویداد جهانی این صنعت به شمار می‌رود، کشور چین با مجموع ۳۵۶ شرکت، ترکیه ۱۵۵ شرکت، هندوستان با ۱۱۲ شرکت، اسپانیا با ۸۸ شرکت و... در این رویداد حضور یافته بودند، حال آنکه سهم کشورمان به چهار شرکت آن هم با متراژی در حدود و اندازه‌های یک شرکت متوسط آسیایی خلاصه شده بود. صدالبته سهم بازار قابل کسب نیز از این میزان فراتر نخواهد رفت.

۶- تحریم‌های بین‌المللی و ترجیح نسبی رقبا: عدم تمایل بسیاری خریداران به معامله با تولیدکنندگان کشورمان به دلیل محدودیت‌های موجود در صدور روادید ورود، گشایش اعتبار یا«ال - سی»، نقل و انتقال ارز و...، الزام به خرید نقدی در مقابل امکان خرید مدت دار از کشورهای رقیب، کم دقتی ذاتی پرسنل فعال در واحدهای تولیدی کشور در مقایسه با نظم و انضباط تولیدکنندگان اعجاب‌برانگیز تولیدکنندگان رقیب، عدم بسته‌بندی مناسب محصولات ایرانی، عدم وجود حتی یک برند مطرح در عرصه بازار داخلی (چه رسد به عرصه جهانی) از دیگر دلایل حذف تدریجی از عرصه‌های جهانی و تشدید واردات سنگ فرآوری شده به شمار می‌روند.

لازم به توضیح است حتی کشورهای سرآمد در زمینه معادن سنگ‌های تزئینی و صنایع سنگبری هیچ محدودیتی در واردات یا صادرات سنگ‌های نیمه فرآوری شده (بلوک) یا تمام فرآوری شده (تایل، اسلب و..) وضع نکرده‌اند و حسب نیاز بازار اقدام به حضور در رویدادهای تجاری می‌کنند. بدیهی است اصرار بر وضع چنین ضابطه‌ای موجبات توقف فعالیت در معادن و در نهایت ورشکستگی کارخانجات داخلی را به دنبال دارد.به نظر می‌رسد که بهتر است مدیران فعال واحدهای فرآوری و تشکل‌های صنفی کشور با درک وضعیت بازارهای بین‌المللی به جای تمرکز به راه‌حل‌های مورد نظرشان، باید در مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده تلاش کنند تا با تقویت رقابت‌پذیری، تداوم فعالیت شان در بازارهای داخل و خارج کشور میسر شود.

افزون بر این، وضع عوارض هفتاد درصدی بر صادرات سنگ‌های نیمه فرآوری شده (بلوک) که به دلیل نبود اطلاعات کافی نزد دست‌‌اندرکاران (وقت) صورت پذیرفت که با پیگیری‌های دیگر دست‌‌اندرکاران منتفی شود. واضح و مسلم است بنابر ضرورت حفظ منافع فعالان بخش معادن کشور، اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، از بازتعریف این قبیل سیاست‌گذاری‌هایی که به تهدید اقتصاد بخش معادن کشور منتهی می‌شود، در حال و آینده ممانعت می‌کند.

*دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی