قیمت اموال از سوی دولت تعیین می‌شود

گروه انرژی - دولت تصمیم دارد حدود ۱۳ میلیارد دلار از بدهی‌های وزارت نیرو را که غالبا در سال‌های اخیر ایجاد شده است با شیوه قدیمی «واگذاری اموال برای رد دیون» پرداخت کند، این در شرایطی است که طلبکاران؛ یعنی پیمانکاران و بانکداران هیچ اختیاری در ارزش‌گذاری اموال ندارند. به تازگی پیمانکاران طلبکار و بانکداران واکنشی به این شیوه پرداخت نشان نداده و ظاهرا به دنبال جزئیات شیوه پرداخت طلب‌های خود هستند. اما رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران «محمد پارسا»در کنفرانس خبری این تشکل چندی قبل گفت که دولت می‌خواهد از طریق تهاتر اموال و دارایی‌، بدهی خود را پرداخت کند، اما از آنجایی که تهاتر اموال زمانبر است، در کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکل صنعت برق به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را حل کرد.» جدای از این، مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری بورسی که از وزارت نیرو طلب دارد و در روزهای اخیر با نوسان شدید در بازدهی سهام روبه‌رو بوده روز گذشته با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: «به‌رغم پیگیری‌های مستمر، متاسفانه عدم وصول مطالبات این شرکت از دولت (شرکت‌های برق منطقه‌ای و وابسته به وزارت نیرو) موجب کمبود نقدینگی و در نتیجه منجر به تغییر و کاهش برنامه تولید و فروش در ماه‌های اخیر شده است.اما بعد از گذشت حدود دو ماه و نیم، هیات‌وزیران برای پرداخت و تعیین تکلیف ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های وزارت نیرو به شبکه بانکی و پیمانکاران صنعت آب و برق، تازگی مصوبه‌ای داشته است که یک مقام مسوول در وزارت نیرو جزئیات این تصمیم را دیروز تشریح کرد. «محسن بختیار»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، با اشاره به دو مصوبه اخیر هیات‌وزیران درخصوص تعیین تکلیف و پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی کشور و پیمانکاران صنعت آب و برق از وزارت نیرو گفت: «بر اساس یکی از مصوبه‌های هیات‌وزیران، بدهی‌های شرکت‌های توانیر، آب منطقه ای، برق منطقه ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران و مدیریت منابع آب ایران شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال به بانک‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دولت انتقال یافته است.»وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت نیرو افزود: «جزئیات این بدهی‌ها برای انجام مراحل بعدی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.»

«بختیار» با اشاره به مصوبه دیگر هیات‌وزیران برای تسویه و تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال گفت: «بر اساس این مصوبه، اختیار هیات‌وزیران در امور اجرایی موضوع بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال و نیز جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و تایید بدهی‌های موضوع بندهای یادشده به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری تفویض می‌شود.»

وی تصریح کرد: «براساس جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۹۰ کشور، به دولت اجازه داده شده است بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و نیز فروشندگان برق بخش خصوصی را از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و پایان یافته، حداکثر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به حساب خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر کند.»