گلایه وزیر صنعت از کم کاری صندوق توسعه ملی
گروه صنعت و معدن- «از سفته بازی در بازار خودرو تا سیگار مالبورو، از گلایه‌ها و انتظارات وزیر تا انکار معاون وزیر» همه اینها به همراه موارد دیگر از جمله حاشیه‌های مراسم تقدیر از فعالان ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی بود که روز گذشته برگزار شد.
از راست به چپ: مهدی غضنفری - افشین روغنی
گروه صنعت و معدن- «از سفته بازی در بازار خودرو تا سیگار مالبورو، از گلایه‌ها و انتظارات وزیر تا انکار معاون وزیر» همه اینها به همراه موارد دیگر از جمله حاشیه‌های مراسم تقدیر از فعالان ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی بود که روز گذشته برگزار شد. نیاز حداقل سه هزار میلیارد تومانی
«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مشکل واحدهای صنعتی همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهم بخش صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری اظهار کرد: «ما همچنان منتظریم که تسهیلات لازم را برای اجرای سومین بسته حمایتی از بخش صنعت را اخذ کنیم تا بتوانیم تسهیلات یارانه‌ای را برای بازسازی‌های بزرگ و تغییر تجهیزاتی که انرژی‌بر هستند، به صنعتگران ارائه کنیم.»وی تصریح کرد: «سازمان هدفمندی از درخواست ما در این مورد آگاه است و ما از ستاد هدفمندی انتظار داریم که منابع بیشتری را در اختیار بخش صنعت قرار دهند.»
«غضنفری» ادامه داد: «حداقل نیاز بخش صنعت به منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان است.»
گلایه وزیر از صندوق
وی با گلایه از تاخیر موجود در آغاز به کار صندوق توسعه ملی گفت: «ما وعده‌هایی در خصوص اختصاص منابع مالی از محل این صندوق را به بخش صنعت داده‌ایم؛ ولی نمی‌دانیم چرا این صندوق آغاز به کار نمی‌کند.»وی افزود: «انتظار این بود که صندوق توسعه ملی همین روزها پرداخت تسهیلات را آغاز کند؛ اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.»وی با بیان اینکه تعدادی طرح صنعتی را برای استفاده از دو میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی معرفی کرده‌ایم، افزود: «این منبع مالی می‌تواند برای بازسازی واحدهای صنعتی به عنوان یک مرجع مناسب عمل کند که امیدواریم این صندوق سریع‌تر کار خود را آغاز کند و تسهیلات مورد نیاز به بخش صنعت اختصاص یابد.»وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای اجرای بسته‌های دوم و سوم حمایت از تولیدکنندگان نیاز به منابع مالی وجود دارد، افزود: «حداقل دو تا سه هزار میلیارد تومان برای ادامه حمایت از صنعتگران و اجرای بسته حمایتی نیاز است.»به گزارش «دنیای اقتصاد»، چندی پیش قائم مقام صندوق توسعه ملی از آغاز پرداخت تسهیلات این صندوق از نیمه دوم سال خبر داد؛ این در حالی است که «محمود دودانگه» عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی پیش از این از پرداخت تسهیلات صندوق تا پایان شهریور ماه خبر داده بود.
سفته‌بازی در بازار خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران در مورد اختلاف قیمت موجود بین خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه نیز اظهار کرد: «بحث کنترل قیمت برای واحدهای خودروسازی در حال اجرا است و در این راستا تولید‌کننده‌‌ها معتقدند به دلیل بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه، نوعی بازار سیاه یا سفته بازی در بازار خودرو شکل گرفته است.»
وی تصریح کرد: «به همین دلیل دستور دادم تا در هفته جاری با مسوولان کمیته خودرو و سازمان حمایت جلسه‌ای داشته باشیم تا این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم چه راهکاری می‌تواند مانع از سفته‌بازی در بازار خودرو شود.»وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کاهش تولید موجب این مساله نشده است؟، گفت: «من الان گزارش دقیقی ندارم.»
وی ادامه داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حامی تولیدکننده و توسعه محصولات داخلی است و هم حامی حقوق مصرف کننده و در این راستا با تولید کنندگان متخلف برخورد خواهد شد.»
وی افزود: «در این خصوص با برخی خودروسازان متخلف برخورد شده و آنها جریمه شده‌اند.»
استعلامی‌دریافت نشده
«غضنفری» در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت خارجه استعلامی در مورد ماهیت شرکت فیلیپ موریس برای تصمیم‌گیری جدید در خصوص سیگار مالبورو در کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است یا خیر؟ گفت: «ما هنوز استعلامی‌در این مورد دریافت نکرده‌ایم. »
به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود
وی همچنین در توضیح سوالی در مورد طرح‌های هشت گانه فولادی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۵۰ درصدی هشت طرح فولادی اظهارکرد: «در سال جاری برخی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.»
وی افزود: «به زودی اطلاع رسانی در مورد واگذاری این طرح‌ها صورت خواهد گرفت.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «واگذاری واحدهای دولتی و همچنین طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی باعث می‌شود منابع مالی مناسبی برای اجرای طرح‌های جدید آزاد شود و از حبس بیت‌المال نیز جلوگیری خواهد شد.»
حکم تا یکی دو هفته دیگر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در خصوص انتصاب سریع‌تر مدیرعامل شرکت دخانیات و رییس سازمان صنایع کوچک نیز گفت: «در هفته‌جاری و یا هفته آینده حکم مسوولیت این دو دستگاه صادر خواهد شد.»
وی افزود: «حکم سایر معاونین در وزارتخانه جدید نیز ابقا شده است.»
دو پیشنهاد وزیر برای ستاد تسهیل
به گزارش خبرنگار « دنیای اقتصاد»، «غضنفری» همچنین در مراسم تقدیر از فعالان ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی دو پیشنهاد خود را برای ستاد تسهیل بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی این‌گونه توضیح داد: «وظایف ستاد تسهیل را غنی‌سازی کنیم و اختیارات تامین، تولید، توزیع و صادرات در استان‌ها به این ستاد محول شد. همچنین، مشکل ظرفیت‌های خالی و طرح‌های نیمه تمام حل شود و راهکارها و وام مورد نیاز در همان استان به تصویب برسد.»
وی گفت: «از یک سو استانداری‌ها مشکلات را ارزیابی کنند و برنامه حل این مشکلات را پیشنهاد کنند. از سوی دیگر، از طریق خود واحدهای تولیدی علت خالی ماندن ظرفیت‌ها و عدم تکمیل طرح‌ها بررسی و مشکلات حل شود.»
از این مساله بی خبرم
«افشین روغنی» مدیر اقتصادی وزارت سابق صنایع و معادن نیز در حاشیه مراسم تقدیر از فعالان ستاد تسهیل امور صنایع و شهرک‌های صنعتی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که عرضه اوراق خاص به صنعتگران برای حل مشکل واحدهای صنعتی دارای بدهی بانکی به کجا رسید؟ اظهار کرد: «از این مساله بی‌خبرم و اصولا چنین موضوعی در وزارت صنایع سابق و وزارتخانه جدید مطرح نبوده است.»
«روغنی» تصریح کرد: «اولین بار است این مطلب را می‌شنوم و احتمالا کسی به جای من مصاحبه کرده است.»
وی در ادامه درباره بدهی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: «وزارت ادغامی جدید تعهداتی دارد. دولت مصوبه‌ای صادر کرده است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار داده تا سقف دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌هایش را با بدهی‌های قطعی‌اش تهاتر کند.»
این در حالی است که «افشین روغنی» مدیر اقتصادی وزارت سابق صنایع و معادن و «علی‌اصغر رمزی»، مدیرکل امور اقتصادی وزارت سابق صنایع و معادن در نشستی خبری در تاریخ سوم خردادماه در پاسخ سوال خبرنگاران از وضعیت بدهی‌های وزارت صنایع و معادن و عدم اعلام آمارها از طرف این وزارتخانه جویا شدند که روغنی در پاسخ گفت:«دلیلی به غیر از اینکه وزارتخانه هیچ بدهی‌ای ندارد، وجود ندارد. ما طلبکار هستیم که بدهکار نیستیم. وزارت صنایع و معادن هیچ‌گونه شرکتی که ۱۰۰ درصد دولتی باشد و بدهکار باشد، ندارد.»
در ادامه صحبت‌های معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن، «علی‌اصغر رمزی» مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن از مطرح شدن پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش فشار ناشی از بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی خبر داد.وی با بیان اینکه برای برخی از سازمان‌های دولتی تاخیر زمانی وجود دارد، توضیح داد: «با مجلس گفت‌وگوهایی صورت گرفته است که مشکل تاخیر دولتی‌ها حل شود.»وی ادامه داد: «پیشنهادی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح شده که در صورت نهایی شدن آن اوراق خاصی از خزانه به واحدهای تولیدی داده می‌شود تا آن واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعیت خود اوراق را به بانک‌ها داده تا فشار ناشی از بدهی آنها به سیستم بانکی کاهش یابد.»
می‌دانم، ولی جواب نمی‌دهم
«روغنی» معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن طفره از پاسخگویی به سوال‌های خبرنگاران گفت: «پاسخ سوال‌هایتان را می‌دانم ولی چون حرف‌هایم را بد می‌نویسید، جواب نمی‌دهم.»
«روغنی» در پاسخ به سوالی در مورد پایش هفتگی ۷۰ قلم کالای تولیدی توسط وزارت صنعت نیز گفت، این مساله به حوزه کاری من مربوط نمی‌شود.«روغنی» در مورد جلسه کمیته قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنعت نیز گفت: «این موضوع هم به من مربوط نمی‌شود و باید از مدیرکل زیرمجموعهام بپرسید.»
وی تاکید کرد: «بر حوزه کاری‌ام اشراف دارم ولی این موضوع را از مدیر زیرمجموعهام بپرسید.»معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در کشور نیز گفت: «این مساله را باید از معاون برنامه‌ریزی بپرسید، من اطلاعاتش را دارم ولی چون می‌دانم که خوب نمی‌نویسید، نمی‌گویم! »وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که با این تفسیر، پس هیچ یک از مسوولان نباید مصاحبه کنند، چون خبرنگاران خوب نمی‌نویسند، گفت: «من نمی‌گویم خبرنگاران خوب نمی‌نویسند بلکه چون برخی از آنها بد می‌نویسند من چیزی نمی‌گویم.»«روغنی» در پاسخ به این سوال که پست شما در وزارتخانه جدید چیست؟ نیز گفت: «چیزی تغییر نکرده و برای همه معاونین وزارت صنایع به جزو سه معاونت شامل برنامه‌ریزی، اداری - مالی و حقوقی، حکم ابقا زده شده است.»
وی افزود: «شما هر سوالی دارید بپرسید.» در این موقع خبرنگاران نیز به روغنی گفتند ما هر سوالی داریم، می‌پرسیم ولی شما به هیچ یک پاسخ نمی‌دهید.»
ارسال نظر