تشکیل شورای‌عالی معادن پشت چراغ شورای نگهبان
به گزارش خبرنگار ما،بار دیگر اصلاحیه قانون معادن با ایرادات جدید شورای نگهبان روبه‌رو شده و این قانون به مجلس برگشت خورده است.
گروه صنعت و معدن - تشکیل شورای‌عالی معادن با حضور نماینده بخش خصوصی که به گفته کارشناسان و معدنکاران نقطه قوت اصلاحیه قانون معادن است،با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرنگار ما،بار دیگر اصلاحیه قانون معادن با ایرادات جدید شورای نگهبان روبه‌رو شده و این قانون به مجلس برگشت خورده است. نایب رییس خانه معدن می‌گوید: «دو ایراد وارد شده شورای نگهبان به اصلاحیه قانون معادن تصویبی مجلس، شامل ماده مربوط به شورای‌عالی معادن و موضوع حریم زیارتگاه‌ها است.»
«محمدرضا بهرامن » در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: «گفته شده است که ماده ۱۲ قانون کنونی اصلاح شده؛ یعنی موضوع شورای‌عالی معادن، کنار گذاشته شود که امیدواریم با توضیحات اعضای کمیسیون صنایع و معادن این مشکل برطرف شود.»
تقویت متولی بخش معدن
وی ادامه می‌دهد: «ما معتقدیم که ترکیب شورای‌عالی معادن می‌تواند متولی بخش معدن در کشور را تقویت و مسیر بهره‌برداران را کوتاه کند.»
ضرورت شورای‌عالی معادن
نایب رییس خانه معدن در ادامه توضیح می‌دهد: «سال ۱۳۷۷ با اصلاحیه ای که بر قانون معادن صورت گرفت، شورای‌عالی معادن حذف شد؛ در صورتی که هدف این بود که بخش خصوصی جایگاه پیدا کند و شورای‌عالی معادن می‌توانست این کار را تسهیل کند. حالا که بخش خصوصی جدی‌تر وارد عرصه شده است، ضرورت شورای عالی معادن بیشتر است که فعلا شورای نگهبان به ماده مربوطه ایراد گرفته است.»
انتقال بخشی از وظایف
«احمد شریفی» مدیرعامل یک تعاونی صنعتی و معدنی در تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، به ضرورت تشکیل شورای‌عالی معادن پرداخت و گفت: «هدف از تشکیل شورای‌عالی معادن، انتقال بخشی از وظایف وزارت صنایع و معادن بود که به صنوف مرتبط است و اینکه تصمیمات از حالت ۱۰۰ درصد دولتی و تحکمی بیرون بیاید و بخش خصوصی مشارکت داده شود.»
بررسی صورت نمی‌گیرد
«شریفی» در ادامه برای روشن شدن اهمیت شورای‌عالی معادن توضیح داد: «در وضعیت کنونی، سازمان‌های استانی وزارت صنایع و معادن بدون بررسی‌های کارشناسی شده و صرفا براساس آیین‌نامه‌ها دست به ابطال پروانه‌ها می‌زنند. شاید براساس آئین‌نامه ابطال پروانه بهره‌برداری فلان معدنکار درست به نظر برسد؛ اما حقیقت این است که بررسی‌ای صورت نمی‌گیرد که چرا معدنکار طبق آیین‌نامه عمل نکرده است؟»وی افزود: «به طور مثال، برخی معادن به دلایلی چون نامناسب بودن شرایط بازار برای فروش و عدم وجود تقاضا، کار خود را تعطیل می‌کنند. در قانون آمده که اگر شش ماه بیشتر معدن متوقف شده باشد، پروانه باطل می‌شود؛ بدون اینکه مشکل بررسی شود، دلیل ارزیابی شود و فقط براساس آیین‌نامه پروانه ابطال می‌شود.»«شریفی» تاکید کرد که با حضور شورای‌عالی معادن این مشکلات کمتر خواهد شد و کارها و بررسی‌ها، کارشناسی شده صورت خواهد گرفت.
وظایف شورای‌عالی معادن
به گزارش خبرنگار ما، وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن به شرح ذیل است: «اتخاذ تصمیم در مورد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای‌عالی معادن، تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی و تاثیر محاسبه حقوق دولتی برابر استخراج واقعی که کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری است.»
اعضای شورای‌عالی معادن
براساس ماده (۱۲) اصلاحیه قانون معادن، اعضای شورای معادن نیز به این شرح است: «وزیر صنایع و معادن (رییس)، یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)، رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن، یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.»
مشکلات مالی در بخش معدن
«شریفی» همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به توضیح مشکلات بخش معدن پرداخت و مهم‌ترین مشکل بخش معدن در شرایط کنونی را عدم سرمایه‌گذاری و عدم تامین منابع مالی عنوان کرد.
وام فقط برای دسته اول‌ها
وی گفت: «بخش معدن نیاز به سرمایه‌گذاری و تامین منابع دارد. اخیرا صندوق بیمه معادن با بانک صنعت و معدن کارهایی برای رفع این مشکل و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کرده‌اند. صندوق بیمه و بانک فقط برای خرید ماشین‌آلات دسته اول وام می‌دهند؛ اما حجم وامی که پرداخت می‌شود با قیمت ماشین و تجهیزات فاصله زیادی دارد.»
ماشین‌آلات ۲۰ ساله
این معدنکار با بیان اینکه ۸۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات موجود در معادن، بالای ۲۰ سال است، توضیح داد: «این ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۶۴، ۶۵ با تامین مالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری وزارت صنایع و معادن خریداری شده‌اند و بعد از آن تقریبا خرید دسته اولی صورت نگرفته است.»«شریفی» در پاسخ به خبرنگار ما درباره نرخ سود و حجم پرداختی تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تجهیزات گفت: «نرخ سود، شش درصد است که حجم پرداخت آن بستگی به نوع معدن و ذخایر معدن دارد.»کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت بخش معدن در صادرات کشور، تسهیل و کوتاه کردن مسیر برای تولید این بخش، ارزآوری بالایی برای کشور حاصل خواهد کرد. تشکیل شورای‌عالی معادن و تامین مالی از سوی بانک‌ها، مسیر را برای بخش معدن هموار خواهد کرد.
ارسال نظر