گروه صنعت و معدن - مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند روز پیش با بیان اینکه افزایش برخی از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد که تثبیت قیمت کالاها تولید را دچار مشکل می‌کند. «محمدحسن نکویی مهر» در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که پیش از این سازمان حمایت به این راحتی مجوز افزایش قیمت نمی‌داد و اینکه آقای «غضنفری» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده‌اند، ظاهرا در خصوص مجوز افزایش قیمت تاثیرگذار بوده است؟، گفت: «سازمان مسوول حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است؛ بنابراین کارهایی که انجام می‌شود، باید در منطق اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.»

وی افزود: «ما تغییرات قیمت‌ها را به صورت منطقی می‌پذیریم و سیاست‌های تثبیتی را نمی‌پذیریم؛ چون برخی هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و اجتناب‌ناپذیر است. در برخی موارد کارخانه‌ها حاشیه سود خود را کم کرده‌اند؛ بنابراین اگر این افزایش قیمت‌ها انجام نشود تولید دچار مشکل می‌شود که مطلوب هیچ کس نیست.»

این اظهار نظرها در نوع خودش از سازمانی که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون مانع از افزایش قیمت کالا و خدمات شده است، امری بدیع است؛ چرا که واحدهای تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی، از یک سو، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر فرصت و اجازه افزایش قیمت محصولات و خدمات خود را پیدا نکرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که این اظهار نظر به گونه‌ای، یک علامت به فعالان اقتصادی از سوی وزارتخانه جدید به منظور پذیرش منطق بازار است، اما کارشناسان برای این رویکرد جدید دلایل متعددی را بر می‌شمارند:

تحلیل اول

کارشناسان معتقدند که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مسوولان وزارتخانه سابق بازرگانی رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسائل صنعت اتخاذ کرده‌اند؛ یعنی مسوولان وزارت سابق بازرگانی بعد از ادغام دستگاهی، «برخورد از نوع نزدیک» با صنعت و معدن پیدا کرده‌اند. اظهارات مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه «تثبیت قیمت کالاها تولید را دچار مشکل می‌کند.»، از اولین پیامدهای ادغام صنعت و تجارت است. این ادغام باعث شده است که رویکرد «امنیتی و تعزیراتی» به پذیرش و رویکرد «بازار محور» سوق پیدا کند. این اولین فرصتی است که در صورت اجرا، از دل ادغام برای صنعت پدید می‌آید.

تحلیل دوم

دسته‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند که اجازه افزایش قیمت به واحدهای تولیدی به نوعی اعطای یک دوره تنفس برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ای است؛ به این دلیل که بنگاه‌ها،باید برای دوره دوم هدفمندی از هم اینک آماده شوند.

تحلیل سوم

دیگر نظرهای کارشناسی معتقدند، در حالی که کشور با شرایط رکودی مواجه است، تصمیمات دولت مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی، در حقیقت راهکاری برای «رکودزدایی» است. (البته از دید طرف عرضه درباره علل رکود) دولت مصمم است که با اهرم تولیدی مشکلاتی چون تورم، رکود و بیکاری را کنترل کند. دولت همچنین به این نتیجه رسیده است که افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تشکیل سرمایه، ایجاد اشتغال و تداوم تولید خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در مجموع رویکرد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، چه «تجارت محور» باشد و چه «صنعت محور» در تصمیمات جاری این وزارتخانه علاوه بر اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی باید بر مساله هزینه و فرصت بنگاه‌های اقتصادی نیز توجه داشته باشد.