دکتر احمد تشکینی

کشور ایران براساس دورنمای سند چشم‌انداز بیست ساله در افق ۱۴۰۴ کشوری باید دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد .این سند بر توسعه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و... تاکید دارد. این در حالی است که مقایسه شاخص‌های کلان با دورنمای آن در اقتصاد ایران، حاکی از وجود شکاف بین وضع موجود با وضع مطلوب است. به‌عنوان مثال براساس اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ رشد تولید ناخالص داخلی دو درصد، نرخ بیکاری ۱۰ درصد و نرخ تورم ایران ۱۴ درصد بوده است. همچنین در خصوص شاخص فضای کسب و کار و شاخص تجارت فرامرزی در بین ۲۶ کشور، ایران به‌ترتیب دارای رتبه ۲۱ و ۱۷ بوده است.همچنین مروری بر آمارهای سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که سهم ایران از صادرات ۱۱ درصد و از واردات و صادرات غیرنفتی خاورمیانه به‌ترتیب ۱۰ و ۵/۷ درصد است. براساس اطلاعات موجود با تداوم نرخ رشد اقتصادی بالا در طول یک دهه، کشورهای بریک(برزیل،روسیه،هند و چین) توانسته‌اند سهم خود از تولید جهانی را از هشت درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۹ برسانند. این در حالی است که حجم تجارت این کشورها در این دوره زمانی از ۱/۶ درصد به ۷/۱۲ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دو برابر شدن سهم تولید جهانی با دو برابر شدن سهم تجارت در این دوره همراه بوده است.به‌عنوان نکته مهم دیگر، بررسی سیاست‌ها و راهبردهای تجاری کشورهای دارای جهش‌های بلند، حاکی از حاکمیت راهبردی برون‌نگر مبتنی بر شکل‌گیری و تقویت فرآیندهای تولیدی در راستای حضور فعال در اقتصاد بین‌الملل است. این حضور غیر از تجارت سایر جنبه‌های اقتصاد را نیز دربرگرفته است.جذب سرمایه‌گذاری خارجی صادرات‌گرا و دستیابی به تکنولوژی یکی از برنامه‌های موفق کشورهایی است که جهش‌های بلندی در خصوص نرخ رشد اقتصادی تجربه کرده‌اند. لازمه این امر نیز ایجاد محیط لازم برای حضور موثر بازیگران فعال اقتصاد بین‌الملل در این کشورها از طریق انواع مشوق‌های لازم در این خصوص بوده است. برای استفاده از ظرفیت‌های ملی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، همسوسازی و انسجام در سیاست‌های تولیدی و تجاری، تولید محصولات صادراتی، اکثر کشورهای موفق به یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و هدایت و حمایت فعالیت‌های تولیدی-تجاری اقدام کرده‌اند.کشورهای ترکیه، مالزی، هند و کره جنوبی از جمله نمونه‌های بارز کشورهایی هستند که بدون تردید بخشی از موفقیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی با محوریت توسعه تجارت ، نشات گرفته از مدیریت واحد صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه است. کره‌جنوبی، اکثر وظایف دولت در خصوص صنعت، تجارت و انرژی را در قالب یک وزارتخانه با رویکرد دانش محور با عنوان وزارت «اقتصاد دانش» تجمیع کرده است. به‌صورت مشخص سیاست‌گذاری‌‌های مرتبط با صنعت، تجارت، انرژی، منابع و مسوولیت‌های پایه‌ریزی صنعت و تجارت با محوریت نوآوری در انرژی، توسعه منابع و تکنولوژی‌های اصلی، ارتقای تجارت الکترونیکی، رقابت‌پذیری، محصولات با ارزش افزوده و توسعه صنعت، حل مشکلات گسترش بازار و تهیه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع بر عهده این وزارتخانه است.در مالزی مسوولیت تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل، تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برعهده «وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل» است. ماموریت اصلی این وزارتخانه، تعیین استراتژی و ارتقای جایگاه رقابتی مالزی در تجارت بین‌المللی از طریق تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا است. وظایف این وزارتخانه مشتمل بر برنامه‌ریزی، ارتقای صادرات محصولات تولیدی و خدماتی مالزی، کمک به تقویت ارتباطات و مشارکت‌های دوجانبه و منطقه‌ای و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری ملی در بخش‌های تولیدی است.در هند «وزارت صنایع و بازرگانی» متولی صنعت و تجارت بوده و ماموریت آن تبدیل صنعت هند به صنعتی‌قوی و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی با تکیه بر تحصیل تبادلات خارجی است. نظارت و کنترل تمامی فعالیت‌های بازرگانی خارجی، تدوین خط‌مشی‌های تجارت خارجی، سیاست‌گذاری در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست‌گذاری برای صنایع کوچک و مدیریت امور مربوط به بازرگانی‌های ایالتی، سنجش‌های پیشرفت و ترقی صادرات، تنظیم صادرات معین صنعتی یا کالایی از جمله وظایف مهم این وزارتخانه است.در ترکیه وظایف دولت در حیطه صنعت با بخشی از وظایف مرتبط با تجارت در «وزارت صنایع و تجارت» این کشور تجمیع شده که دارای ماموریت افزایش قدرت رقابت صنایع و گسترش بازرگانی است. به‌صورت مشخص برنامه‌ریزی گسترش بخش صنعت و گسترش سطح فناوری، ایجاد مناطق و شهر‌ک‌های صنعتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد شرایط رقابتی و حمایت از نظام بازار از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است.براساس تجارب کشورهای موفق می‌توان مدعی شد که یکپارچه‌سازی جریان برنامه‌ریزی تولید و تجارت در راستای توسعه صادرات و مدیریت موثر واردات به‌عنوان یک تجربه موفق در دنیا مطرح بوده و انجام تولید برای صادرات، راهبرد کنونی اغلب کشورها برای جهش در رشد و توسعه اقتصادی است. از این منظر راهبرد رشد اقتصادی کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز باید مبتنی بر رویکرد تولید برای عرضه به بازارهای بین‌المللی باشد. با توجه به اینکه رقابت‌پذیری و بهره‌وری دو عامل مهم برای حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی است، به نظر می‌رسد اهداف اقتصاد در بعد داخلی نیز در چارچوب این هدف‌گذاری تامین خواهد شد.خوشبختانه ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، فضای مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد وزارتی برون‌نگر از طریق ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد کرده است. کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، آماده‌سازی و حمایت از بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه با قواعد تجارت جهانی، افزایش سهم در بازارهای جهانی و ظرفیت‌سازی در حوزه تولید و بازرگانی با هدف ایجاد اشتغال مولد از مهم‌ترین ضرورت‌های توجه به رویکرد برون‌نگر است. براین اساس باید مجال پیش آمده را مغتنم شمرد و اهداف، ماموریت‌ها و شرح وظایف وزارتخانه جدید ادغامی را از طریق همسوسازی تولید و تجارت، رشد تولیدات صادرات‌گرا برای توسعه تجارت بین‌الملل تعریف کرد. به بیان دیگر ماموریت اصلی وزارتخانه جدید باید سیاستگذاری، هدایت و حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی برای تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور به منظور ارتقای جایگاه رقابتی ایران در تجارت بین‌الملل تعریف شود تا ضمن تمرکز بر تولیدات رقابتی بتوان هدف توسعه صادرات و افزایش سهم از بازارهای بین‌المللی را دنبال کرد.