حسین حقگو

تعیین سهم ایجاد ۳۰۰ هزار شغل (۱۳ درصد) برای صنعت‌ومعدن در سال جاری توسط شورای عالی اشتغال بار دیگر پاسخ به سوال نوع رابطه تولید صنعتی و میزان اشتغال متناسب با آن را به امری مهم و قابل طرح تبدیل کرده است. واقعیت آن است که اگر تشدید تحریم‌ها، رشد واردات و قاچاق و عدم حمایت‌های بانکی و سیاست‌های متناقص تعرفه‌ای از جمله موارد کلان و برون بنگاهی است که تنفس را برای بنگاه‌های صنعتی سخت و دشوار کرده است، کیفیت نازل نیروی انسانی از جمله مهمترین مشکلات درون بنگاهی و از موانع عمده حرکت آنها به سمت تولید رقابتی است.

بررسی‌های انجام شده در مورد دلایل رشد کشورهای صنعتی توسعه یافته نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت نیروی شاغل در بخش صنعت و تفاوت سطح کیفی افراد شاغل در این کشور‌ها با کشورهای دیگر، ‌نقش مهمی ‌در رشد صنعتی آنها داشته است. امری که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه بوده‌است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۸۷، حدود ۸۰ درصد از نیروی کار فعال در بخش صنعت ایران دارای مدرک «دیپلم» و «کمتر از دیپلم» بوده‌اند (از مجموع یک میلیون و ۸۰ هزار نفر شاغل، ۴۳۱ هزار نفر کمتر از دیپلم و ۴۳۷ هزار نفر دیپلمه بوده‌اند). در فقدان اطلاعات موثق و بر اساس بعضی آمار و ارقام شاید بتوان گفت این روند طی دهه اخیر به سبب ضرورت رقابت با انبوه کالاهای وارداتی خارجی، ‌اندکی اصلاح شده است، چرا که متوسط اشتغال طرح‌های جدید صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری از حدود ۱۹ نفر برای هر طرح در سال ۸۵ به حدود ۱۸ نفر در سال ۸۶ کاهش یافته و در مقابل سرمایه لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری معادل ۸۹۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل‌تر ۷/۴۶ درصد رشد داشته است. این تغییرات هم جهت با تحولات در عرصه جهانی است؛ چرا که واحدهای بزرگ صنعتی به دلیل مقیاس بالای تولید و استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر به طور عمده اشتغال‌زایی مستقیم محدود دارند.براین اساس اگر قرار است چنانکه سند چشم‌انداز مقرر کرده است، جهت‌گیری به سمت تولید محصولات با فناوری‌های سطوح «متوسط» و «بالا» باشد، آنگاه سطح بالای مهارت‌های پیشرفته و نیروی انسانی متخصص و نیز ارتباط قوی بین بنگاه‌ها از یک سو و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها از سوی دیگر ضرورتی اساسی است و نمی‌توان به صرف ارتقای کمی‌تعداد شاغلان و فرصت‌های شغلی هم‌راستا با تولید محصولات «مبتنی برمنابع طبیعی» یا «فناوری سطح پایین» به تحقق این هدف دل خوش داشت.

واقعیت آن است که وظیفه ذاتی صنعت تولید کالای رقابتی است و نه ایجاد اشتغال و یا رفع محرومیت و تحکیم مناسبات سیاسی و... - که این همه البته از مزایای توسعه صنعتی است - و این امر میسر نمی‌شود مگر توسط نیروی انسانی ماهر و متخصص و بکارگیری فناوری‌های نوین، که با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق و اشتغال در عرصه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی را موجب می‌شود. اشتغال انبوه نه در متن صنعت بلکه در حاشیه‌های بزرگ‌تر از متن آن صورت می‌گیرد و رهاورد توسعه صنعتی است.

پس باید بیش از آنکه بر کمیت ایجاد اشتغال در صنعت تکیه شود، بر کیفیت نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌های تولیدی و اصلاح ساختار نیروی انسانی این واحدها جهت هر چه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کشور و فراهم آمدن امکان معیشت سالم برای تمامی ‌شهروندان تاکید شود.