محسن ایلچی

بنا به باور دیرپای سیاستمداران، هر آنکه مژده اعطای تسهیلات ارزان را به صنعتگران بدهد، از مقبولیت بیشتری نزد صنعتگران برخوردار است. اما آیا دوره وعده پرداخت تسهیلات ارزان به صنعت به پایان نرسیده است؟ اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، درس‌ها و تجارب فراوانی را پیش روی صنعتگران قرارداده است. از جمله تاریخی‌ترین آموزه‌ها اینکه مزیت نسبی بسیاری از صنایع به پایان رسیده و دیگر منابع ارزان در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و کمیابی منابع، رویه تخصیص غیربهینه را تغییر داده است.

از این رو بسیاری از واحدهای صنعتی خواسته یا ناخواسته وارد عصر عقلانیت صنعتی شدند. از مظاهر این دوره اینکه؛ شماری از آنها در ترکیب سبد محصولات‌شان تغییر ایجاد کردند. پاره‌ای به واردات کالا روی آوردند. عده‌ای تیراژ تولید خود را کاهش دادند. تعدادی هم خط تولیدشان را به طور موقت متوقف کردند. برخی برای بقا، کم‌فروشی کردند. بعضی نیروی انسانی‌شان را تعدیل کردند و در نهایت، نتیجه مواجهه بخش خصوصی با سیاست تعدیل این بود که گفتمان بخش خصوصی در طرح مطالبات دگرگون شد. به طوری که آنها دیگر انتظاری برای دریافت منابع ارزان ندارند. بلکه خواستار آن هستند که شورای پول و اعتبار با تجدیدنظر در بسته سیاستی بانک مرکزی، زمینه پرداخت تسهیلات مشارکتی را از طریق بانک‌ها فراهم کند تا هم بانک‌ها و هم آنها منتفع باشند.

یا اینکه صنعتگران با وجود مواجهه با هزینه هنگفت تسعیر نرخ ارز، خواستار اصلاح منطقی نرخ ارز، به جای شوک درمانی می‌شوند. یا در نمونه دیگر، خواستار پایان بخشیدن به روش تثبیت قیمت‌ها هستند. آنها یعنی صنعتگران خواستار اجرای استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی‌شان هستند و موارد دیگر که از الزامات اولیه تثبیت سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. نیم نگاهی به مطالبات جاری صنعتگران نشان می‌دهد که تولیدکنندگان خواسته یا ناخواسته به وضعیت جدید تن داده و به دوره عقلانیت اقتصادی پرتاب شده‌اند.

اما در مقابل، با وجود همه هزینه‌هایی که بر اثر شیوه سیاست‌گذاری دولتی به بخش خصوصی تحمیل شده، دولت ازگفتمان قبل از طرح هدفمندی یارانه‌ها دست نکشیده است؛ گفتمانی که وعده اعطای تسهیلات دو درصدی از صندوق توسعه ملی را به صنعتگران می‌دهد. فارغ از اینکه وعده پرداخت منابع ارزان محقق شود یا نشود، منطقی‌ترین خصیصه سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها در هر اقتصادی تغییر قیمت‌ها و تخصیص بهینه منابع است. اما آیا با برنامه پرداخت وام ارزان ازصندوق توسعه ملی چنین سیاستی را دنبال می‌کند؟

آیا در شرایطی که دولت برای پرداخت هزینه مالی اوراق مشارکت تا ۱۷ درصد سود می‌دهد و عنوان می‌شود که منابع اوراق صرف هزینه‌های جاری می‌شود یا برای تامین منابع یارانه‌های صنعتی، ایده استفاده از منابع فروش فولاد هرمزگان مطرح می‌شود یا دولت برای تامین یارانه‌های نقدی به برداشت ۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه از خزانه روی می‌آورد، نرخ ارز را حتی برای «تست!» افزایش می‌دهد، پول اوراق مشارکت وزارت نیرو را صرف بدهی‌های این دستگاه می‌کند و... در این حالت، وعده پرداخت منابع ارزان صندوق ملی با نرخ سود دو درصدی به نوعی عقب‌گرد و رجعت به «دوران وعده‌ها و یارانه‌ها» و تخصیص نابهینه است؟به نظر می‌رسد دولت باید گفتمان خود را منطبق با عصر جدید و همسو با مطالبات نوین صنعتگران تغییر دهد و گفتمانش با مطالبات جامعه صنعتی نباید در زمان قبل از اجرای «طرح» متوقف شود.

صنعتگر به جای وعده اعطای وام ارزان ارزی که احتمال افزایش نرخ آن در هنگام بازپرداخت جدی است، خواهان تثبیت سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی بانکی و مهار تورم هست که از الزامات تداوم صحیح اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است.