محسن ایلچی

وزارت نیرو به عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه‌های اقتصادی تصمیم دارد حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار از بدهی خود به بانک‌های دولتی و پیمانکاران را امسال بپردازد. شیوه بازپرداخت دیون این وزارتخانه، قابل کندوکاو است. این وزارتخانه تصمیم دارد ۵ میلیارد دلار از طلب پیمانکاران را با انتقال دارایی‌های سرمایه‌ای البته با درنظر گرفتن اهلیت به بخش خصوصی پرداخت کند. در خصوص بازپرداخت ۵/۶ میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها هم تصمیم دارد دیون خود را به دولت منتقل کند. یعنی، کل بدهی شرکت‌های تابعه شامل اصل، سود و کارمزد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال به بانک‌ها و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت انتقال می‌یابد. به این ترتیب به گفته وزیر نیرو، «سفره بدهی‌ها برچیده می‌شود». واقعیت این است که انتقال بدهی‌های وزارت نیرو به بانک‌ها به حساب بدهی‌های دولت به بانک‌های تجاری و مرکزی، اگرچه مشکل این وزارتخانه را حل می‌کند، اما حجم مطالبات این وزارتخانه و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی همچنان رو به افزایش است. بدهی‌هایی که دولت توان پرداخت آن را ندارد و تراز و رابطه «بانک مرکزی فاقد استقلال» با دولت را از تعادل خارج کرده است. آمار رسمی بانک مرکزی تا آذر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از سطح ۹۲ هزارمیلیارد ریال در تیر سال ۱۳۸۸ با ۴۳ درصد رشد، به بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال ۱۳۸۹ رسیده است. یادرهمین دوره، بدهی دولت به بانک‌ها با ۱۳ درصد رشد، از حدود ۲۱۴ هزار میلیارد ریال به ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت به معنی تغییر در جزء مهم پایه پولی، افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم است. دولت برای مدیریت متغیر‌های پولی کشور از جمله مهار افزایش بدهی خود به بانک مرکزی از چند طریق می‌تواند عمل کند. نخست انتشار اوراق خزانه (تشکیل بازار بدهی) که به دلیل محدودیت مقرراتی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعلا انتشار اوراق مشارکت را بر انتشار اوراق خزانه ترجیح می‌دهند. دوم، تعیین ردیفی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت بدهی‌ها و دیگری واگذاری سهام، اموال و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو به بانک‌ها تحت عنوان پرداخت مطالبات یا خصوصی‌سازی. در این میان، دولت برای پازپرداخت بدهی وزارت نیرو به بانک‌ها روش سوم را برگزیده است.به بیان ساده‌تر، بار دیگر بانک‌ها بخشی از منابع و سپرده‌های عمومی را به دارایی‌های غیرمولدی تبدیل می‌کنند که هیچ اختیاری در انتخاب آنها، در هنگام اعطای تسهیلات به وزارت نیرو نداشته‌اند. این روند به این معنی است که از سر رابطه عمودی دولت با بانک‌ها، بار دیگر بانک‌ها از ماموریت اصلی خود دورشده و وادار به بنگاه‌داری و پروژه داری شده‌اند. جالب این که این روند همچنان ادامه دارد. وزیر نیرو دیروز اعلام کرد که جدای از تامین ۱۰ میلیارد یورو فاینانس، حدود ۵/۸میلیارد دلار اوراق مشارکت امسال منتشر می‌شود که انتشار اوراق مشارکت نیز خود به معنی افزایش بدهی‌های داخلی دولت به بخش خصوصی و نهاد‌های سرمایه‌گذاری از جمله بانک‌ها است. با در نظر گرفتن این موضوع که هزینه مالی انتشار اوراق مشارکت ۱۷ درصدی در دوره سه یا چهارساله را هم باید به مجموع بدهی‌ها افزود، آیا سفره بدهی‌های وزارت نیرو برچیده می‌شود؟