سرپرست وزارت صنایع خبر داد
تشکیل معاونت کسب و کار در وزارتخانه جدید
گروه صنعت و معدن- ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در شرایطی وارد فاز جدیدی شده است که وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید یکی از اولویت‌های این وزارتخانه را مبنا قرار دادن تولید می‌داند و می‌گوید:«در عین حال نگاه به تولید باید صادرات محور باشد.» «مهدی غضنفری» افزود:«لازم است استراتژی جدید حوزه صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای طراحی شود که حضور در بازارهای جهانی و تولید صادراتی در اولویت قرار گیرد. از دیگر سو، تولید نیز باید متناسب با نیاز و خواست مصرف‌کننده و مراعات‌کننده حقوق آنها باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع، وی در گفت‌وگوی ویژه خبری بر تداوم فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنایع و معادن پس از ادغام تاکید کرد و گفت:«قرار است در وزارتخانه جدید معاونتی تحت عنوان معاونت کسب و کار ایجاد شود.» به گفته وی، کار این معاونت تسهیل قوانین، مقررات، ساده‌سازی و پالایش است.
وی در مورد جایگاه معدن در ادغام دو وزارتخانه نیز گفت:«در سال ۸۳، تولید مواد معدنی ۱۵۰ میلیون تن بوده که این میزان در زمان حاضر به حدود ۲۸۵ میلیون تن رسیده است. پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به ۵۰۰ میلیون تن برسد، بنابراین به طور قطع حوزه معدن وصنایع معدنی از قابلیت‌ها ومزیت‌های اصلی ما است که در داخل کشور می‌تواند ایجاد اشتغال کند و رشد و توسعه را به همراه داشته باشد.»
حفظ سازمان‌های توسعه‌ای
وی در مورد وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای در فرآیند ادغام گفت:«ما کشوری هستیم که همچنان باید سازمان‌های توسعه‌ای خود را حفظ کنیم و در وزارتخانه جدید نمی توانیم بگوییم که ایدرو یا ایمیدرو را نمی‌خواهیم، هرچند که امیدواریم روزی این اتفاق رخ دهد که بخش خصوصی به لحاظ سرمایه‌گذاری به نقطه‌ای برسد که کار این سازمان‌ها را انجام دهد.»
سه بسته حمایتی برای صنعت
«غضنفری» در ادامه در مورد بسته‌های حمایت از بخش صنعت در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد:«ما سه بسته حمایتی برای این بخش درنظر گرفته‌ایم؛ در بسته اول که برای جبران کاهش هزینه‌های افزایش یافته ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، خط اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان در ۲۵ رشته تخصصی که بیشترین تاثیر را در این زمینه پذیرفته‌اند در نظر گرفته شده است.»
وی ادامه داد:«در این مورد بیش از شش هزار بنگاه برای دریافت این اعتبار ثبت شده‌اند که تاکنون بیش از سه هزار و ۴۰۰ واحد به بانک‌ها مراجعه و پس از انعقاد قرارداد از این اعتبار استفاده کرده‌اند.»
«غضنفری» بسته دوم حمایت از بخش صنعت را مربوط به کمک‌های تسهیلات بانکی برای فناوری و تغییر تکنولوژی بنگاه‌ها ذکر کرد و افزود: «در بسته سوم هم آموزش‌های مدیریتی و عارضه‌یابی مدنظر است که در مجموع عملیات اجرایی این دو بسته هنوز آغاز نشده است.»
وی اضافه کرد:«موافقت شده است که از روش‌های مختلف برای تامین اعتبار این بسته‌ها اقدام شود که از جمله منابع مدنظر منابع بودجه و ظرفیت بودجه در زمینه واگذاری‌ها است.»
سرپرست وزارت صنایع و معادن یادآور شد:«علاوه بر این‌ها، یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی نیز به حوزه صنعت و معدن اختصاص می‌یابد که هم‌اکنون اعضای هیات مدیره این صندوق انتخاب شده‌اند و رییس جمهوری قول داده‌اند که در همین هفته آغاز به کار کند. با این شرایط در کنار آن ۱۰ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، ۲۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات بانکی واگذار خواهد شد.»
وی تصریح کرد:«این تسهیلات جدای از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها است.»
تدوین استراتژی صنعتی
این مقام مسوول در ادامه در مورد تدوین استراتژی توسعه صنعتی در شرایط ادغام گفت:«قطعا ادغام در استراتژی اثر دارد و استراتژی را تغییر می‌دهد. دوستان ما در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن این روزها درحال نهایی کردن استراتژی خود با شرایط جدید هستند، اما این ادغام درآن لحاظ نشده است، بنابراین من از آنها خواهش کرده‌ام که جلسات متوقف شود تا ادغام به عنوان قانون شکل گیرد و ما بتوانیم متناسب با شرایط جدید استراتژی خود را بنویسیم.» به گفته وی، در شرایط جدید استراتژی حوزه صنعت را باید به گونه‌ای بنویسیم که حضور در بازارهای جهانی و تولید صادراتی در اولویت باشد.
ارسال نظر