گروه صنعت و معدن- «با ادغام مخالفم، کارشناسی شده نیست»، «با ادغام نگران ضعیف شدن بخش معدن هستیم».

اعضای خانه معدن در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران با بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز بخش معدن بر نگرانی خود از جایگاه بخش معدن در وزارتخانه جدید صنایع و تجارت تاکید کردند. این در حالی است که پیش از این سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که جای نگرانی‌ نیست.

«محمدرضا بهرامن» نایب رییس خانه معدن در نشست خبری با اعلام اینکه همایش نقش معدن در جهاد اقتصادی برگزار می‌شود، گفت:«ما می‌توانیم اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کنیم و بخش معدن می‌تواند این کار را انجام دهد.»

وی در ادامه توضیح داد:« ما الان در کشور صنعت و بخش خاصی را به عنوان مزیت نسبی اقتصادی معرفی نکرده‌ایم؛ در حالی که در جهان مزیت‌سنجی‌ها صورت گرفته و روی بخش‌های خاصی تمرکز کرده‌اند.»

نایب رییس خانه معدن افزود:« اگر بخواهیم در کشور مزیت‌یابی کنیم به طور قطع معدن یکی از بخش‌هایی است که مزیت بالایی دارد.»

«بهرامن» اظهار کرد:« متولی بخش معدن در اغلب کشورها در دست دولت است. نیاز است که در ایران نیز متولی این بخش بزرگ شود و این به معنا قوی شدن بدنه کارشناسی آن است که البته این کار بدون خدمات و کار بخش خصوصی میسر نخواهد شد.»

نگرانی هست

نایب رییس خانه معدن در پاسخ خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره ارزیابی ایشان از جایگاه معدن بعد از ادغام گفت:«باید روشن شود که جایگاه بخش معدن در ادغام کجاست. نگرانی‌هایی از تضعیف شدن این بخش وجود دارد و نظرات خود را ارائه داده‌ایم؛ امیدواریم که متولی بخش معدن تقویت شود.»

حذف عوارض ۷۰ درصدی

«بهرامن» همچنین در پاسخ به خبرنگار ما درباره سرانجام عوارض ۷۰ درصدی صادرات بر سنگ‌های خام اعلام کرد:« از دید ما حذف شده است.»

دولتمردان توجه نداشته‌اند

از سوی دیگر، «غلامرضا حمیدی انارکی» دبیر خانه معدن در این نشست خبری با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور ملزم به توسعه بخش معدن است، گفت:« ما نسبت به شناخت ذخایر و معادن کشور بی‌توجهی کرده‌ایم و دولتمردان توجه لازم را به بخش معدن نداشته‌اند. فرهنگ عمومی نیز نسبت به معدن قوی نیست؛ این موارد دست به دست هم می‌دهند که بخش معدن آن‌گونه که باید باشد، نیست.»«محمد جعفر صادقی پناه» عضو خانه معدن با بیان اینکه بخش معدن و توجه به آن دو معضل را برای ما می‌تواند حل کند، تشریح کرد: «افزایش ضریب اشتغالزایی و آبادانی و محرومیت‌زدایی می‌تواند بوسیله توسعه و توجه به بخش معدن تا اندازه بالایی میسر شود.»

بخش معدن در بودجه ۹۰ چه شد؟

وی افزود:« براساس ماده ۱۵۷ قانون پنجم توسعه مقرر شده است که در بودجه‌های اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای به بخش معدن صورت گیرد؛ اما در اولین سال بودجه‌بندی همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه، دیده می‌شود که این توجه صورت نگرفته که این نشان از بی‌توجهی مجریان امر به این بخش است.»

سلیقه‌های شخصی مانع می‌شود

این عضو خانه معدن با اشاره به اینکه بخش خصوصی آمادگی ورود به بخش معدن را پیدا کرده است، اظهار کرد:« یکسری حمایت‌ها نیاز است که بخش خصوصی راحت‌تر در این بخش ورود پیدا کند. دولت باید راه را باز کند و استان‌ها نباید راه‌ها را بر روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ببندند.»وی تصریح کرد:«سلیقه‌های شخصی بعضا راه را بر بخش خصوصی می‌بندد و نمی‌گذارند که کاری انجام شود. از این رو، نیاز به تشکیلات مقتدر برای هماهنگی‌ها و رشد بخش معدن وجود دارد.»

نیاز به اعتماد است

در ادامه یکی دیگر از اعضای خانه معدن با تصریح اینکه بخش خصوصی برای ورود به بخش صنعت نیاز به اعتماد دارد، گفت:«برای بسترسازی و اعتماد نیاز است که قانون و تشکیلات مستقلی برای اجرای این قانون وجود داشته باشد.»

«طاهر احمدی‌نژاد» افزود:«توجه به ذخایر ناشناخته ضرورت دارد. همچنین بودجه‌ریزی مناسب و برنامه‌ای برای شناسایی ذخایر معدنی صورت نگرفته که رفع این مشکل برای رشد اقتصادی نیاز است.»

برخی کشورها «وزیر موز» دارند!

«ابوالقاسم شفیعی» عضو دیگری از اعضای خانه معدن با تصریح به اینکه با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مخالفم، توضیح داد:«در کشوری از آمریکای لاتین «وزیر موز» داریم، به دلیل اینکه مزیت نسبی آن کشور در این بخش زیاد است؛ اما در کشور ما وزارت صنایع آنقدر خودش مشکل دارد که نمی‌تواند خودش را پیش ببرد، چه برسد به اینکه بخواهد بخش معدن را یدک بکشد. حالا با این ادغام و اعلام وزارتخانه جدید یعنی صنایع و تجارت دیگر جایی برای بخش معدن نمانده است.»

ادغام کارشناسی شده نبود

وی افزود:«ما یکی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و دیگری در بخش معدن مزیت نسبی داریم. لازم است که توجه ویژه‌ای به بخش معدن صورت گیرد. به نظر من موضوع ادغام کارشناسی شده نیست و دولت با ادغام نه تنها کوچک‌تر نشده که حتی بزرگ‌تر شده است. باید توجه کرد که این مشق را ما یک بار در سال ۷۹ نوشته‌ایم و نتیجه مطلوبی نگرفتیم.»