گروه انرژی- شرکت ملی گاز ایران روز گذشته در خبری غیر منتظره اعلام کرد که در حال انعقاد واگذاری امور فروش گاز به بخش خصوصی است. بخش خصوصی‌ای که هیچ نام و نشانی از آن نیست. به گزارش خبرنگار ما، شرکت ملی گاز ایران در شرایطی این خبر را منتشر کرده است که هیچ اشاره‌ای به هویت بخش خصوصی یا اشاره‌ای به روند واگذاری قانونی این فعالیت انحصاری به بخش خصوصی نکرده است، اما در پیگیری خبری بعدی یک خبرگزاری در طول روز گذشته، این شرکت اعلام کرده است که این روند واگذاری با دستور وزیر سابق نفت انجام شده است. انتشار این اخبار در محافل خبری و کارشناسی، واکنش و پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. برخی از تحلیل گران بر این باورند که واگذاری فعالیت شرکت ملی گاز، گامی مثبت در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و زمینه کاهش تصدی گری بخش دولتی را فراهم می‌سازد، چرا که امور تصدی‌گری شرکت ملی گاز به تدریج باید واگذار شود. پیش از این اعلام شده بود که برای واگذاری، شرکت مزبور به چند بخش تقسیم می‌شود. بر این اساس پالایشگاه‌های گاز «سرخون قشم»، «فجر جم»، «پارسیان یک و دو»، «مسجد سلیمان»، «ایلام» و «بید بلند یک» از بدنه شرکت ملی گاز جدا می‌شوند. همچنین یک شرکت هلدینگ گاز به علاوه ۳۰ شرکت گاز استانی ایجاد شده و شرکت‌های بازرگانی گاز ایران و شرکت غیرصنعتی گاز در این هلدینگ جای می‌گیرند و موارد دیگر. امابرخی از کارشناسان نیز جدای از موافقت با اصل واگذاری فعالیت‌های شرکت گاز، نسبت به شکل و محتوای واگذاری امور فروش و سایر فعالیت‌های گسترده گاز «بدون اعلام رسمی »که فرصت یکسانی را در برابر همگان و بخش خصوصی واقعی قرار می‌دهد، انتقاد می‌کنند. به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته سایت رسمی شرکت ملی گاز به نقل از مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که مسوولیت توزیع، توسعه، حفظ، نگهداری، انتقال و وصول مطالبات گازی در استان قم به بخش خصوصی واگذار می‌شود و شرکت گاز استان مزبور از این بعد، «فقط» مسوولیت نظارت و مدیریت را بر عهده می‌گیرد.

...و بخش خصوصی

سایت خبری شرکت ملی گاز به نقل از مدیرعامل این شرکت در مورد خصوصی شدن فروش گاز اعلام کرد: «پس از یک سال و نیم مطالعه کارشناسی، کتابچه کامل نحوه واگذاری، بهره‌برداری و توزیع گاز طبیعی، توسعه شبکه، اخذ انشعابات، نصب کنتور، کنتورخوانی، نگهداری، تعمیرات تاسیسات شبکه گاز، صدور قبوض گاز، وصول مطالبات در بخش شهری، روستایی، خانگی و صنایع، تکمیل و جهت واگذاری به بخش خصوصی به شرکت‌های گاز استانی در سراسر کشور ابلاغ شد.» «جواد اوجی» گفت:«با واگذاری موارد فوق شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های گاز استانی در سراسر کشور، گاز طبیعی را در محل ورودی هر شهر یا روستا تحویل گرفته و پس از انجام اقدامات مزبور، هزینه‌های متعلق با آن شرکت بر اساس هر متر مکعب و به صورت حق‌العمل‌کاری محاسبه خواهد شد.»

شرکت‌های گاز فقط ناظر می‌شوند

معاون وزیر نفت ادامه داد:«شرکت‌های گاز استانی نظارت دقیق و همه جانبه اجرای این کار را بر عهده دارند.» «اوجی» همچنین گفت:«هم اکنون «شرکت گاز استان قم» به عنوان اولین شرکت در حال انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای اجرای کامل بسته اعلام شده در استان قم است.»

کدام مناقصه؟

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که شرکت ملی گاز از بیان نام شرکت خصوصی که امتیاز فروش گاز را بر عهده گرفته، امتناع می‌کند، «شانا» سایت رسمی وزارت نفت روایت دیگری را از این موضوع دارد.«اوجی» در گفت‌وگو با سایت رسمی وزارت نفت می‌گوید: «واگذاری فعالیت‌های گازرسانی به بخش خصوصی منوط به برگزاری مناقصه است.»

وی تصریح کرد:«برای هر یک از فعالیت‌های مربوط به توسعه، توزیع، بهره‌برداری و حفاظت،از سوی شرکت ملی گاز ایران قیمت پایه‌ای در نظر گرفته شده است و در صورتی که بخش خصوصی آن را با قیمتی کمتر انجام دهد به عنوان برنده عهده‌دار وظایف محوله خواهد شد.»

«اوجی» با اشاره به اجرای پایلوت این طرح توسط شرکت گاز استان قم گفت:«این شرکت، در دو هفته آینده برای واگذاری فعالیت‌های گازرسانی در این استان، قراردادی را با بخش خصوصی امضا خواهد کرد.»

تشویق و تنبیه بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: «در دستور عمل ابلاغ شده به شرکت‌های گاز استانی علاوه بر نظارت دقیق چگونگی عملکرد بخش خصوصی، راهکارهای تنبیهی و تشویقی نیز در نظر گرفته شده است.»به گفته وی، فعالیت محول شده به بخش خصوصی توسط شرکت‌های گاز استانی، ارزیابی خواهد شد و چنانچه این فعالیت‌ها رضایت‌بخش ارزیابی نشود، پیمانکار مربوط از ادامه کار برکنار و در صورت رضایت‌مندی تشویق خواهد شد.

قانون واگذاری در زمان وزیر قبلی

به دنبال انتشار این خبر، خبرگزاری «فارس» نیز برای رفع برخی پرسش‌ها مصاحبه دیگری را با مدیرعامل شرکت ملی گاز انجام داد.«اوجی» در مورد فرآیند خصوصی شدن فروش گاز گفت:«این فرآیند اینگونه است که در مبادی ورودی شهرها روزانه مقداری گاز به بخش خصوصی تحویل داده و آنها وظیفه دارند این گاز را بین مشترکین توزیع کنند و حتی در قسمت‌هایی که مشترک گاز وجود ندارد اقدام به توسعه و جذب اشتراک کنند.»

همچنین سخنگوی شرکت ملی گاز نیز در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص این تصمیم اعلام کرد:«قانون این واگذاری‌ها در زمان آقای «میرکاظمی» تاکید شده است.» وی گفت:«دفترچه و راهنمای واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوط به گازرسانی روز دوشنبه به شرکت‌های گاز استانی ابلاغ شد.»

تست توانمندی

به گزارش خبرنگار ما، به نظر می‌رسد انتشار این خبر بیشتر به منظور تست واکنش نهادهای ناظر صورت گرفته است تا به گفته مقامات مسوول در شرکت ملی گاز تست توانمندی‌های بخش خصوصی. کارشناسان می‌گویند اگر چه این تصمیم بر اساس الزامات اصلاحات اقتصادی و کاهش تصدی‌گری صورت گرفته است اما روند خصوصی‌سازی باید از شفافیت، توزیع یکسان اطلاعات و فرصت مناسب برای بخش خصوصی صورت گیرد. چرا که بدون اعلان عمومی شرایط واگذاری فعالیت شرکت در رسانه‌های به معنای واقعی کثیرالانتشار، نمی‌توان اثبات کرد که خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت می‌گیرد. از این‌رو به نظر می‌رسد روابط عمومی این شرکت که اشتیاق و آمادگی وافری برای بخش مکرر تیزرهای تلویزیونی و بیلبورد‌های خیابانی برای ساده‌ترین مفاهیم دارد، در این مورد هم اطلاع‌رسانی کند، چرا که اهمیت واگذاری امور فعالیت‌های انحصاری شرکت گاز کمتر از «بستن شیر گاز» نیست. محتوای تیزر فرقی نمی‌کند، مهم دغدغه پخش است.