گروه صنعت و معدن- رییس هیات مدیره مهندسی دریایی ایران گفت:« با گذشت سه سال از ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، هنوز جلسه شورای عالی صنایع دریایی تشکیل نشده است.» «محمدسعید سیف» با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ارگان‌های دریایی مختلف عملکرد پراکنده و ناهماهنگی داشتند، افزود:« در جهت رفع این مشکل، تلاش‌هایی طی مدت ۱۰ سال برای تدوین و تصویب این قانون صورت گرفت.»

وی یادآوری کرد:« در نهایت مصوبه این قانون در ۲۹ اردیبهشت ماه ۸۷ از سوی مجلس به دولت اعلام و ریاست جمهوری در پنجم خردادماه ۸۷ آن را برای اجرا به وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ کرد.»به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، طبق این قانون باید شورای عالی صنایع دریایی با عضویت ۷ وزیر و به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شود، اما طی سه سال گذشته شورای عالی صنایع دریایی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است. رییس هیات مدیره مهندسی دریایی ایران تصریح کرد:« حتی اگر دلیل تشکیل نشدن این جلسه را مشغله رییس جمهوری بدانیم؛ امکان تشکیل این جلسه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری وجود داشت.»«سیف» تاکید کرد:« خواست ما اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است که باید با اجرای آن، طی سه سال گذشته صدها میلیون دلار تسهیلات ساخت کشتی و سازه‌های دریایی پرداخت و ده‌ها پروژه بزرگ برای صنایع داخلی کشور تعریف می‌شد.» وی یادآوری کرد: «این درحالی است که حتی منابع اولیه تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی که ۴۰ میلیارد تومان است، تاکنون تخصیص نیافته است.»رییس هیات مدیره مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه رییس جمهوری دو سال قبل هم وعده داده بود سفارش ساخت کشتی به خارج داده نشود، گفت:« با این حال، سفارش‌ها به چین و کره ادامه دارد و اقدام عملی در حمایت از صنایع داخلی کشتی سازی را شاهد نیستیم.»وی همچنین با اشاره به سخنان وزیر تعاون در مورد فعالیت ۱۰ هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی گفت:« اگر همچنان سفارش‌های عمده ساخت کشتی به چین و کره داده شود، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها نخواهد بود و طبعا کارهای برق، دکوراسیون، سازه، الکتریکال پروژه‌ها هم راهی این کشورها می‌شود.»«سیف» با تصریح بر اینکه تا ۱۰ سال قبل در حوزه صنایع فراساحل همه سفارش‌ها به شرکت‌هایی چون توتال و شل داده می‌شد، گفت:« با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل در پروژه‌های فراساحلی، امکان تقویت و توسعه شرکت‌های داخلی فراهم شد که این تجربه، باید در صنایع کشتی‌سازی هم تکرار شود.وی همچنین از اختصاص نیافتن منابع مصوب دولت از محل صندوق ذخیره ارزی به صنایع کشتی سازی انتقاد کرد و گفت:« تنها حدود ۱۰ درصد از این اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری طی سال‌های گذشته، تخصیص یافت که با توجه به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و تشکیل نشدن این صندوق، روند اعطای این تسهیلات هم در ابهام است.»

رییس هیات مدیره مهندسی دریایی ایران در پایان سخنان خود با بیان اینکه از وزیر تعاون می‌خواهیم که اگر صلاح می‌دانند تشکیل جلسه شورای عالی صنایع دریایی را پیگیری کنند، آمادگی کمیته‌های تخصصی این انجمن را برای تعامل با این وزارتخانه اعلام کرد.