گروه انرژی- در شرایطی که سرنوشت دو وزارتخانه نفت و نیرو و نحوه ادغام آنها هنوز به نتیجه نهایی در کارگروه ادغام نرسیده و بسیاری از نمایندگان مجلس ادغام این دو وزارتخانه راهبردی در حوزه انرژی را به صلاح نمی‌دانند، یک مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور با تشریح ساختار تاسیس وزارت جدید انرژِی خواستار مشارکت دستگاه‌های مختلف برای انجام این تغییرات ساختاری به دور از حاشیه‌های سیاسی شد. «فرزاد مخلص الائمه» در خصوص مهم‌ترین اهداف تاسیس وزارت انرژی توضیح داد:«تمرکز مدیریت امور انرژی می‌تواند مهم‌ترین هدف تشکیل وزارت انرژی باشد.»

به گفته این مقام مسوول به منظور اجرا و پیاده سازی سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت عرضه و تقاضا، طراحی یک سبد بهینه برای تولید، مصرف و صادرات انرژی و در یک کلام برای اتخاذ یک راهبرد جامع، تشکیل وزارت انرژی یک اقدام استراتژیک محسوب می‌شود. «مخلص الائمه» با اعلام اینکه در قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن توجه کنید؛ قانون‌گذار از عبارت قانون تمرکز امور صنعت و معدن استفاده کرده است، گفت:«باید تشکیل وزارت انرژی بر همین مبنا دنبال شود؛ یعنی قانونی تحت عنوان قانون تمرکز مدیریت امور انرژی و تاسیس وزارت انرژی تصویب شود.»

موازی کاری نشود

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی در پاسخ به این سوال که فقدان تمرکز در امور انرژی چه آثاری به دنبال دارد، توضیح داد: «نگاهی به شرح وظایف و اختیارات مندرج در قانون تاسیس وزارت نیرو که در واقع همان وزارت انرژی قبل از انقلاب بوده و حدود اختیارات مندرج در قانون تاسیس وزارت نفت به روشنی بیانگر عدم هماهنگی و فقدان انتظام در حوزه انرژی است.» وی افزود:«با وجود نقش بی بدیل وزارت نفت در اقتصاد کشور و اینکه حدود ۹۸ درصد انرژی اولیه کشور و ۸۰ درصد انرژی مصرفی در حوزه وزارت نفت تولید و توزیع می‌شود؛ اما تعیین سیاست انرژی کشور، انجام مطالعات لازم به منظور تهیه طرح جامع انرژی و همچنین منطقی کردن مصرف انرژی بر عهده وزارت نیرو بوده و به همین دلیل نیز توفیق چندانی حاصل نشده است.» به گفته این مقام مسوول، به هر حال وجود سازمان‌های موازی همچون شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری انرژی، اقدامات موازی در توزیع و عرضه انرژی و از همه مهم‌تر فقدان یک راهبرد جامع در حوزه انرژی از عوارض نامطلوب این عدم تمرکز مدیریت است.

فقدان یک راهبرد جامع

«مخلص الائمه» با تاکید بر اینکه از نظر سازمان بازرسی کل کشور فقدان یک راهبرد جامع، مهم‌ترین سوء جریان در حوزه انرژی محسوب می‌شود، تصریح کرد:«در آینده نزدیک بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و مطابق تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی این سوء جریان را بررسی و هشدار لازم را به نهادهای مسوول داده است.» مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی تاکید کرد:«در قانون برنامه پنجم تمهیدات ویژه‌ای برای این مساله اندیشیده شده، به هر حال تمرکز مدیریت امور انرژی در صورتی که به نحو صحیح پیاده شود، بخشی از راهبرد جامع انرژی کشور خواهد بود.» وی در خصوص شاخص‌های ساختار مناسب برای تاسیس وزارت انرژی با یادآوری اینکه طراحی این ساختار نیاز به مطالعه دارد و باید یک کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌نفع به ویژه وزارت نفت و نیرو تشکیل شود، اظهار کرد:«با استفاده از نتایج مطالعات گذشته، شرح وظایف و اختیارات و ساختار کلی وزارت انرژی را طراحی کنند جزئیات ساختار این بخش مربوط به گام‌های بعدی است که بیشتر از طریق شرکت‌های مستقل موجود قابل اجرا است و از این رو جای نگرانی وجود ندارد.» «مخلص الائمه» با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نقطه نظرات کارشناسی خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار خواهد داد، بیان کرد: «تمرکز موضوعی در طراحی نهایی وزارت انرژی باید شامل وزارت نفت و وزارت نیرو و بخش مدیریت نیروگاه‌ها از سازمان انرژی اتمی و بخش زغال سنگ از وزارت صنایع و معادن باشد.»

بخش آبفا قابل تفکیک است

به گفته وی، در این چارچوب بخش فاضلاب در وزارت نیرو قابل تفکیک و انضمام به حوزه شهرداری‌ها و مدیریت تامین و نگهداری منابع آب به وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی و در یک چارچوب مترقی‌تر به وزارت محیط زیست و آب و منابع طبیعی منتقل شود.

حاشیه‌های سیاسی کاهش یابد

این مقام مسوول با اعلام اینکه صنایع پتروشیمی ضمن ضرورت تسریع در واگذاری به بخش خصوصی از جنبه مسائل حاکمیتی و سیاست‌گذاری قابل انتقال به حوزه صنعت است، تبیین کرد: «ساختار وزارت انرژی باید به دور از حاشیه‌های سیاسی، حفظ نیروی انسانی متخصص، توجه به اساسنامه‌های قانونی شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت و نیرو و فرآیند خصوصی‌سازی دیده شود.» مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع یکپارچه‌سازی و تمرکز مدیریت ستاد این دو وزارتخانه باید در اولویت قرار بگیرد، اظهار کرد: «بر این اساس با درایت کارگروه‌های مشترک و نظارت مجلس یک قانون جامع تدوین و ابلاغ شود.»