گروه صنعت ومعدن- همزمان با آغاز هفته بهره‌وری، یک عضو انجمن بهره‌وری ایران، گفت:«وضعیت بهره‌وری در کشور بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هیچ تغییری نکرده است و افزایش نرخ بهره‌وری احتیاج به توجه بیش از پیش دارد که موضوع بهره‌وری در ایران از این توجه، بی‌بهره است.»

«محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: «پس از گذشت حدود ۵ ماه از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، وضعیت بهره‌وری در کشور تغییری نکرده و در زمینه افزایش نرخ بهره‌وری کار ویژه‌ای و برنامه خاصی انجام نشده است.» بهره‌وری از قانون تا اجرا

وی در ادامه دو دلیل را عامل کم‌توجهی به مساله بهره‌وری دانست و افزود:« یکی از دلایل آن، این است که بر اساس مصوبه مجلس، باید منابعی از طرح هدفمندی یارانه، به بهینه‌سازی و بهره‌وری سیستم‌های شرکت‌ها و صنایع اختصاص داده شود؛ اما تاکنون فقط ۵ تا ۶ درصد از ۳۰ درصد منابع، اختصاص داده شده است.»

این کارشناس بهره‌وری افزود: «دلیل بعدی که باعث این امر شده، شیوه فرهنگ صنعتی و بنگاهداری است. حتی شرکت‌ها و بنگاه‌ها وقتی با مشکل مواجه می‌شوند، به سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی متوسل می‌شوند و برای حل مشکلات خودشان اقدامی انجام نداده و پروژه‌ای برای خود تعریف نمی‌کنند.»

بهره‌وری با راهکار دولتی

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در بین تولیدکنندگان گفت: «صنایع ما به طور عمومی راهکار دولتی را اتخاذ می‌کنند. ما باید عارضه‌یابی کنیم و دلیل این موضوع را بفهمیم و از راهکارهای چند مشاور اقتصادی استفاده کنیم تا بابهترین راهکار اتخاذ شده، مشکل حل شود.»

«ابراهیمی خرم‌آبادی» در ادامه گفت: «در کشور مجموعه‌ای از برنامه‌ها به منظور فرهنگ‌سازی اجرا شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری همایش‌ها، دوره آموزشی برای واحد‌های صنعتی و غیره اشاره کرد؛ اما به دلیل پیگیری نکردن مسوولان، آن برنامه‌ها به نتیجه نرسید. همچنین با توجه به اینکه در طول برنامه پنجم توسعه، اقتصاد کشور باید به رشد ۸ درصدی برسد که یک سوم آن مربوط به ارتقای بهره‌وری است، لازم است که این مساله جدی گرفته شود.»

برنامه پنجم و بهره‌وری

وی با اشاره به آغاز برنامه پنجم توسعه از سال جاری، یادآورشد:« هنوز برنامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری دیده نمی‌شود که باید برای این موضوع به متولیان امر هشدار داد.»

وی اضافه کرد: «اگر در برنامه پنجم به دنبال بهره‌وری هستیم، پیشنهاد می‌کنم که سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد بنگاه‌های جدید و ظرفیت‌های جدید در اقتصاد با سرمایه‌گذاری حداقل پنج درصد از ۱۰۰ میلیارد دلاری که قرار است به این کار اختصاص داده شود، به موضوع بهره‌وری اختصاص یابد. البته باید به این نکته توجه کرد که این مبلغ را از سرمایه‌های در گردش و جاری نباید تامین کرد تا برنامه‌های بهره‌وری به نتیجه لازم برسد.»

کم فروشی و بهره‌وری

«خرم‌آبادی» در پاسخ به این پرسش که «برای جلوگیری از کم‌فروشی و کاهش کمیت و کیفیت محصولات تولید کنندگان داخلی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟» گفت: «بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها بنگاه‌های تولیدی با افزایش قیمت تمام شده کالاهای خود مواجه شدند. از سوی دیگر دولت نیز به صورت پلکانی این قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد که این موضوع باعث می‌شود تا تولیدکننده با ضرر روبه‌رو شود.»

وی با اشاره به اینکه از ۳۰ درصد منابعی که بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها باید به صنعت کشور تزریق می‌شد،فقط بخش اندکی از آن پرداخت شده است، افزود: «سازمان‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها را راهنمایی و مشاوره نمی‌کنند و این موضوع باعث سرگردانی بنگاه‌ها شده است. همچنین در بعضی مواقع دولت به طور اجباری با افزایش قیمت بنگاه‌ها مقابله کرده است که این دلایل باعث می‌شود تا تولیدکنندگان کالاها به کم فروشی یا کاهش کیفیت و کمیت کالاهایشان رو آورند.»

وی در ادامه گفت: «صنایع کشور تا قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها رقابتی در بازار نداشتند و از طریق دریافت یارانه حامل‌های انرژی حمایت می‌شدند، اما حالا که یارانه حامل‌های انرژی برداشته شده مجبور به کم‌فروشی می‌شوند. این موضوع عملا باعث از دست رفتن اعتماد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود که در نهایت تولیدکننده برای جلب اعتماد دوباره مصرف‌کننده باید هزینه و زمان بسیاری را صرف کند.»

اول آمار؛ بعد بهره‌وری

«ابراهیمی خرم‌آبادی» گفت: «با توجه به اینکه سازمان‌های مسوول ارائه آمار، برای نرخ بهره‌وری در کشور اعداد و ارقام دقیقی اعلام نکرده است، به طور طبیعی نمی‌توان درباره پیش‌بینی نرخ بهره‌وری در کشور اظهارنظر کرد؛ اما راه طولانی در پیش داریم تا به سهم یک سومی بهره‌وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه پنجم توسعه برسیم.»

به گفته وی، هدف‌گذاری، نظارت، برنامه‌ریزی و ایجاد یک نهاد مستقل برای بهره‌وری باعث خواهد شد تا به این برنامه برسیم.

این کارشناس بهره‌وری و مشاور اقتصادی گفت: «رکود تورمی معضلی است که در اقتصاد کشور ما وجود دارد و علت تشدید آن پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن هزینه‌ها، قیمت‌های بالا در بازار و قابل مقایسه نبودن آن با فضای بازار رقابتی است. وضعیت رکود تورمی بستگی به سیاست‌های کلان، مسائل فرهنگی و اقتصادی دارد و برای مقابله با رکود تورمی در کشور باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای شود. مسوولان ارشد اجرایی در نشست‌های خود باید این پرسش را مطرح کنند که شاخص‌های بهره‌وری چه بوده است؟ در حال حاضر در چه سطحی است؟ و در آینده چه برنامه‌هایی برای پیشرفت بهره‌وری و گسترش آن دارند؟»

وی در ادامه به نقش رسانه اشاره کرد و ادامه داد: «رسانه‌ها با پوشش خبری رویداد‌های بهره‌وری و ساختن برنامه‌هایی در این زمینه، می‌توانند تا اندازه زیادی در حل مسائل و معضلاتی که در این بخش وجود دارد، موثر باشند.»

وی در پایان گفت: «ما می‌توانیم از تجربه کشور‌های دیگر و کمک‌های بلاعوض سازمان‌هایی مانند سازمان بهره‌وری کشور ژاپن استفاده کنیم. تاکنون کشورهایی مثل تایلند، سنگاپور، مالزی، هند و در زمانی کره از این تجارب و کمک‌ها استفاده کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند؛ بنابراین ما نیز می‌توانیم از این کمک‌ها استفاده کنیم.»