گروه صنعت و معدن- در حالی که گفته شده است که عوارض ۷۰ درصدی صادرات سنگ‌های خام و کارنشده به‎صورت بلوک یا اسلب از اول تیر ماه سال جاری اجرا می‌شود، نایب رییس خانه معدن می‌گوید این زمان، یک تاخیر برای بررسی و کارشناسی این طرح است که مسائل و موارد مورد ارزیابی قرار گیرد. به گزارش «فارس»، وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: «تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک در خصوص عوارض سنگ‌های خام و کارنشده (موضوع ردیف (۱)) از ۱/۴/۱۳۹۰ تعیین می‌شود.»

در این تصویب‎نامه آمده است: «عوارض صادراتی سنگ‌های خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف‌های تعرفه (۲۵۱۶۱۱۰۰، ۲۵۱۵۲۰۰۰، ۲۵۱۵۱۲۹۰، ۲۵۱۵۱۲۲۰، ۲۵۱۵۱۲۱۰، ۲۵۱۵۱۱۰۰، ۲۵۱۶۱۲۱۰، ۲۵۱۶۹۰۹۰، ۲۵۱۶۹۰۱۰، ۲۵۱۶۲۰۰۰، ۲۵۱۶۱۲۹۰) به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.»

پیش از این قرار بود این مصوبه در دی‌ ماه سال گذشته اجرایی شود.

خبرنگار ما، در گفت‌وگو با نایب رییس خانه معدن خبر اجرایی شدن عوارض ۷۰ درصدی از اول تیرماه را جویا شد تا از پایان سریال عوارض ۷۰ درصدی بر سنگ خام و چگونگی آن با خبر شود.

«محمدرضا بهرامن» نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه این دوره تاخیر تا تیرماه برای بررسی و کارشناسی عوارض ۷۰ درصدی است، توضیح داد: «در حال حاضر متولیان بخش معدن با فعالان این بخش مسائل و موارد را عنوان کرده‌اند تا دیدگاه کارشناسی را انجام دهند. تلاش این است که با این کار معادن و معدنکاران آسیب نبینند. ما اعتقاد داریم که فرآوری‌ها ارزش افزوده دارند و اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. اما باید مشوق را داشته باشیم و بخش فرآوری انگیزه داشته باشد.»

نایب رییس خانه معدن در پاسخ به خبرنگار ما درباره ارزیابی ایشان از به تاخیر افتادن دریافت عوارض ۷۰ درصدی سنگ‌خام تا اول تیرماه، با بیان اینکه کار کارشناسی نباید سلیقه‌ای و تعصبی باشد، توضیح داد: «به خاطر پیگیری ما قرار شد که طرح عوارض ۷۰ درصدی کارشناسی شود و این کار کارشناسی هم فرآوری و هم صادرات‌کننده‌ها را ببیند. ما گفته بودیم که مشوق‌هایی برای آن دسته سنگ‌هایی که بازار داخلی ندارد، در نظر گرفته شود.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از معادن کشور در مدت اجرایی شدن عوارض ۷۰ درصدی تعطیل شد، گفت: «این تصمیم‌گیری به دلیل پایین بودن قیمت و عدم وجود بازار داخلی معادن کشور را به سمت تعطیلی خواهد برد.»