دیدگاه
کوچک و متوسط در خطرند
به نظر می‌رسد اجرایی شدن بند ۲۹ و ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که به تازگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پیش از این هم یکی از مصوبات هیات دولت بوده است، می‌تواند مشکلات صنعت برق کشور را تا اندازه‌ای حل کند.
محمد پارسا *
به نظر می‌رسد اجرایی شدن بند ۲۹ و ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که به تازگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پیش از این هم یکی از مصوبات هیات دولت بوده است، می‌تواند مشکلات صنعت برق کشور را تا اندازه‌ای حل کند. خوشبختانه با تعاملی که سندیکا با دولت و مجلس انجام داده، این دو بند قانونی به شکلی تنظیم شدند که می‌توانند بدون درگیری در چرخه بوروکراسی‌های زمانبر، به سرعت اجرایی شوند.
مساله‌ای که ما در سندیکای صنعت برق ایران بر آن تاکید داریم و مسوولان وزارت نیرو هم باید به آن توجه کنند، این است که این دو مصوبه می‌تواند مساله بدهی‌های شرکت‌های بزرگ و مشکلات ناشی از آن را حل کند؛ اما نباید از نظر دور داشت که مشکل شرکت‌های متوسط و کوچک ممکن است به این روش حل نشود. بسیاری از شرکت‌های عضو سندیکا، در حال حاضر بدهی‌های قابل توجهی به سیستم بانکی کشور دارند، شاید شرکت‌های بزرگ به دلیل پتانسیل‌های مالی خود قادر به جابه‌جایی وام‌های بانکی خود باشند تا به نقطه‌ای برسند که بتوانند از این دارایی‌ها استفاده کنند؛ اما شرکت‌های کوچک تاب تحمل فشار مالی تا رسیدن به مقطعی را که قادر به بهره‌گیری از این مصوبه باشند، ندارند.متاسفانه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارند. چک‌های معوقه و برگشتی و اعتبارات بلوکه شده اجازه نمی‌دهد که آنها با گردش بدهی‌هایشان در بانک‌ها از فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوقشان بکاهند. اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ سندیکا در نامه‌ای به وزارت نیرو، از مسوولان این وزارتخانه درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ کنند که مشکل نقدینگی این شرکت‌ها به شکلی حل شود. ما معتقدیم که وزارت نیرو می‌تواند در ازای انتقال بخشی از دارایی‌های خود، وامی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بگیرد که این مبلغ ۱۰ درصد از مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود. به این ترتیب این وزارتخانه بدهی‌های خود به شرکت‌های کوچک و متوسط را پرداخت کرده و آنها را از بحران ورشکستگی نجات خواهد داد.
از سوی دیگر، واگذاری و تهاتر سهام با بدهی‌های وزارت نیرو مساله‌ای بود که در سال گذشته هم مطرح شد؛ اما قرار بود درآمد حاصل از واگذاری تعدادی از نیروگاه‌ها از مجرای سازمان خصوصی‌سازی صرف پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو شود. مشکلی که در مرحله اجرا وجود داشت این بود که با این روش ما مطالبات خود را در یک فرآیند ۷ ساله دریافت می‌کردیم؛ چراکه اگر وزارت نیرو ۵ هزار میلیارد تومان دارایی خود را برای فروش و واگذاری در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پول نقد دریافت می‌کرد و مابقی در قالب اقساط بلندمدت۳ تا ۶ ساله به این وزارتخانه پرداخت می‌شد.
اینکه این پول در ابتدا باید به خزانه واریز می‌شد و پس از طی مراحل اداری به وزارت نیرو می‌رسید هم یک مشکل دیگر بود. به هر حال این مصوبه در بودجه سال ۹۰ به وزارت نیرو این امکان را داده است که به صورت مستقیم نسبت به واگذاری دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند. به این دلیل که در سال ۱۳۸۹ بودجه تخصیص داده شده به صنعت برق به دلایل مختلف به وزارت نیرو پرداخت نشد، در بودجه سال ۹۰ با انجام اصلاحیه‌ای این مساله ظاهرا حل شده است. متن بندهای ۲۹ و ۳۰ با مشورت همه ارگان‌ها از جمله سازمان خصوصی‌سازی، مجلس و دولت به شکلی تنظیم شده که در کمترین زمان ممکن قابل اجرا باشد، لذا ما امیدواریم که این دو مصوبه بتواند مشکلات صنعت برق را به شکل نسبی حل کند. به علاوه در حال حاضر در دولت کمیته‌ای به ریاست آقای
«آقا محمدی»، معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت آقای «حائری»، مدیرعامل شرکت توانیر، آقای «عقدایی» از سازمان خصوصی‌سازی و نماینده‌ای از سندیکا تشکیل شده است. این کمیته قرار است چگونگی توزیع مساله ۵ هزار میلیارد تومان را پیگیری کند و به این ترتیب سندیکا در این حوزه مشارکت مستقیم خواهد داشت. متاسفانه مساله‌ای که دولت و مجلس هنوز به اهمیت و ضرورت قانونی شدن آن پی نبرده‌اند، خسارات دیرکرد است. صنعت برق به عنوان یک صنعت مظلوم، هنوز هم برای ساخت یک نیروگاه یا پست، به غیر از بخش ساختمان این تاسیسات، نمی‌تواند از تعدیل‌های فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه استفاده کند. بنابراین ما در طول سه تا چهار سال دیرکرد دولت برای پرداخت مطالباتمان، هزینه‌هایی را به بانک‌ها پرداخت کرده‌ایم که امروز نمی‌توانیم با اتکا به نرخ تعدیل‌های سازمان برنامه، آنها را از کارفرما بگیریم.
ما امیدواریم که امسال و در مرحله اول مساله بدهی‌ها حل شود. پس از آن با دولت و مجلس برای پرداخت خسارات وارده حداقل در حد هزینه اوراق مشارکت مذاکره خواهیم کرد. از دیدگاه نگارنده وزارت نیرو در صورتی که منابع مالی کافی برای پرداخت خسارات را در اختیار ندارد، می‌تواند در این مورد هم از روش تهاتر بدهی‌ها با دارایی‌هایش استفاده کند. مساله‌ای که دولت باید به آن توجه کند این است که در شرایط کنونی صنعت برق، تنها آن دسته از شرکت‌هایی توانسته‌اند پروژه‌هایی با قیمت مناسب بگیرند که انحصاری بوده‌اند.
سایر حوزه‌های صنعت برق که در شرایط رقابتی فعالیت می‌کنند برای گرفتن پروژه به سود چند درصد قناعت می‌کنند. این شرکت‌ها به هیچ وجه تاب تحمل هزینه‌های مالی سربار را ندارند؛ چرا که اگر این هزینه را در قیمت‌های خود پیش‌بینی کنند، قطعا پروژه را از دست می‌دهند.
در شرایط کنونی شرکت‌ها برای گرفتن یک پیش پرداخت و حل مقطعی برخی از مشکلات مالی خود، پروژه‌های جدید را با قیمت پایین و کمترین سود ممکن و حتی گاه قیمت تمام شده می‌گیرند و همین مساله به یک مشکل عدیده در صنعت برق تبدیل شده است. لذا ما امیدواریم که امسال با حمایت دولت و مجلس بتوانیم مساله خسارات دیرکرد را هم حل کنیم.هر چند بر اساس مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو قرار بود شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خسارت دیرکرد را در قراردادهای جدید پیش‌بینی کنند، اما متاسفانه در بسیاری از قراردادها به دلیل عدم همکاری ذی‌حسابان این اتفاق رخ نداد. البته برخی از شرکت‌های برق منطقه‌ای خسارات دیرکرد را در قراردادهای خود گنجانده‌اند، اما گروه دیگری هنوز این مساله را نمی‌پذیرند و خواسته ما از وزارت نیرو این است که برای گنجاندن خسارات دیرکرد در قراردادهای جدید چاره‌اندیشی کند.
*رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ارسال نظر