گروه انرژی- دولت در ادامه سیاست کوچک‌سازی خود، ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را به طور رسمی ‌تصویب کرد؛ موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در بین محافل نفتی و صاحب‌نظران حوزه نفت به دنبال داشته است. کلید ادغام وزارت نفت و نیرو به عنوان یکی از سیاست‌های کلان دولت در برنامه سوم توسعه زده شده است؛ اما به اعتقاد کارشناسان، شتاب زدگی در این تغییرات ساختاری با توجه به اینکه هنوز بیش از ۷۰ درصد درآمدهای اقتصادی کشور وابسته با صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی‌بوده، خسارت‌های جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی ایران وارد خواهد کرد.به نظر کارشناسان، دولت برای کوچک‌سازی خود باید طرح ادغام و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها را از سایر وزارتخانه‌ها آغاز کند، زیرا ادغام نفت و نیرو باید با انجام یکسری فعالیت‌های مطالعاتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام شود.در این بین، «غلامحسین نوذری»، وزیر سابق نفت با تاکید بر اینکه در صورت ادغام این دو وزارتخانه ابتدا باید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل توسط دولت اجرا شود، به «مهر» گفت: «در این مرحله باید وضعیت واگذاری تمامی ‌نیروگاه‌ها، برق‌های استانی، شرکت‌های گاز استانی، پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف شود که در این صورت خود به خود بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت هم کاهش می‌یابد.» از سوی دیگر، «اکبر ترکان»، معاون اسبق وزیر نفت هم در خصوص طرح جدید دولت برای ادغام وزارت نفت و نیرو معتقد است: «ادغام نفت و نیرو یک طرح بوده و مصلحت کشور موضوع دیگری است که به آن باید توجه جدی شود.» وی در گفت‌وگو با «مهر» با اعلام اینکه در شرایط فعلی ادغام وزارت نفت با هر وزارتخانه دیگری غلط است، تصریح کرد: «مسوولان و تصمیم سازان کشور باید به این موضوع توجه کنند که مساله فرآورده نفتی، توزیع گاز و برق با بالادستی و مخازن نفت و گاز کشور دو مقوله کاملا متفاوت و جدا از یکدیگر است.» وی با بیان اینکه ادغام وزارت نفت و نیرو با توجه به اینکه هم اکنون کل اقتصاد به درآمدهای نفتی وابسته است به صلاح نیست، بیان کرد: «هم اکنون ثبات اقتصادی کشور در گروی تولید و صادرات پایدار نفت و گاز خام است و این ادغام ممکن است مشکلاتی را در نظام اقتصادی ایران به وجود بیاورد.»به گزارش خبرنگار ما، طرح ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حالی کلید خورده که به نظر برخی از کارشناسان قبل از ادغام این دو وزارتخانه، باید بر اساس قانون جدید نفت رابطه مالی دولت و وزارتخانه نفت شفاف شود و تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، این ادغام نبود شفافیت را بیشتر می‌کند.برخی دیگر هم معتقدند پیش از ادغام، نظارت دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی باید تقویت شده تا با ادغام این دو و سایر وزارتخانه‌های استراتژیک، شیوه عملکرد آنها به دقت رصد شود.همچنین به نظر برخی کارشناسان در صورت ادغام وظایف دستگاه جدید باید کاربردی و تخصصی شود و تا زمانی که وظایف مشخص نباشد، ادغام نتایج لازم را به دنبال ندارد. در مقابل این دیدگاه برخی نیز معتقدند تشکیلات جدید باعث فربگی دولت (بر عکس اهداف اولیه ادغام که همان کوچک شدن دولت است) می‌شود، بنابراین اگر این ادغام باعث افزایش تصدی‌گری دولت و افزایش مداخله در امور اجرایی شود، به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت.کارشناسان حوزه انرژی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در مورد ادغام مورد توجه قرار داده و معتقدند: دولت در حال حاضر از یک سو شرکت‌ها را واگذار می‌کند و از سوی دیگر شرکت می‌سازد. بنابراین در روند ادغام وزارتخانه‌ها باید فرآیند شرکت سازی دولتی نیز متوقف شود. از سوی دیگر، روابط دولت با بخش شبه دولتی در صورت ادغام نیز باید تعریف شود.