سهم ناچیز تولید از کیک یارانه‌ها
آیا صنعت بازنده هدفمندی یارانه‌ها است؟
۲۰ درصد به بخش صنعت ،حمل و نقل و کشاورزی می‌رسد
آیا صنعت بازنده هدفمندی یارانه‌ها است؟ گروه صنعت و معدن- کیک هدفمندی یارانه‌ها سرانجام در مجلس به گونه‌ای تقسیم شد که ۲۰ درصد به بخش تولید رسید.
به گزارش خبرنگارما، سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها ۲۰ درصد، سهم خانوارها ۷۰ درصد ، سهم بخش سلامت ۱۰ درصد و سهم دولت به صفر رسید.
براساس تصمیم مجلس، سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها با کاهش ۱۰ درصدی و با توجه به سقف ۶۲ هزار میلیارد تومانی کل منابع هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۵/۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به دنبال اتخاذ این تصمیم از سوی مجلس، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره تقسیم منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: «سهم تولید حداقل ۲۰ درصد خواهد بود که در صورت صرف نشدن ۸۰ درصد دیگر می‌تواند به بخش تولید اضافه شود. دولت نیز برنامه صرفه‌جویی را پیش خواهد گرفت و حق دخل و تصرف در این مازاد را نخواهد داشت.»
۲۰ درصد برای صنعت کشاورزی و حمل ونقل
به گزارش خبرنگار ما، در حالی مجلس سهم تولید را معادل ۲۰ درصد از کل درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی کاهش داده است که مشخص نیست ۵/۱۲ هزار میلیارد تومان چگونه میان سه بخش تولید یعنی صنعت، کشاورزی و حمل ونقل و خدمات تقسیم خواهد شد؟ برخی منابع خبری می‌گویند: «سازمان هدفمندی یارانه‌ها با هماهنگی وزارتخانه‌های مربوطه در این مورد تصمیم خواهند گرفت.»
واقعیت را بگویید
یک عضو کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با حذف سهم دولت از درآمد حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: «این یعنی کسری بودجه پنهان و این وصله پینه‌ها، پدر اقتصاد را در می‌آورد!»
به گزارش «خانه ملت»، «احمد توکلی» در اعتراض به حذف سهم ۲۰ درصد دولت از درآمد حاصل از این قانون و کاهش ۱۰ درصدی از سهم تولید و افزودن آن به سهم ۵۰ درصدی مردم گفت: «برای این که بتوانیم همان مبلغ سابق از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مردم بدهیم، مجبوریم قیمت‌ها را چندین برابر گران کنیم.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: «حذف سهم دولت از درآمد حاصل از یارانه‌ها یعنی کسری بودجه پنهان و ما نمی‌توانیم برای جبران خطای دولت به مردم فشار بیاوریم.»
وی با بیان اینکه با تغییر این ارقام پدر اقتصاد کشور را در می‌آورید، گفت: «باید به مردم واقعیت را بگویید.»
بازتاب کاهش سهم صنعت
اما این تصمیم مجلس با بازتاب متفاوتی از سوی تشکل‌های تولیدی و کارشناسان روبه‌رو شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی نسبت به کاهش سهم صنعت از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: «این کار بطور قطع به صنعت لطمه می‌زند، چرا که پشتیبانی‌های مالی حتی با همان ۳۰ درصد سهم هم جوابگو نبود.»
«یحیی آل‌اسحاق» رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» در این مورد گفت: «واقعیت این است که نیاز صنعت به پشتیبانی‌های مالی حتی با آن ۳۰ درصد هم جوابگو نبود.»
این دیگر توجیه اقتصادی ندارد
رییس اتاق تهران ادامه داد: «فعالان اقتصادی درباره بخش پولی یک هزینه جاری دارند که وقتی آن تامین نشود برخی از آنها چون محصولاتشان اقتصادی نیست، مجبور به تغییر خط تولید خود می‌شوند؛ چرا که با اضافه شدن قیمت حامل‌های انرژی نمی‌توانند ادامه کار دهند و باید خط تولید خود را تغییر دهند، اما برای این کار هم نیاز به تسهیلات دارند.»
وی اضافه کرد: «بنابراین تولیدکنندگان هم برای تامین هزینه‌های جاری خود و هم برای تغییر خط تولید خود با مشکل مواجه می‌شوند، بنابراین کم کردن سهم بخش صنعت از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها توجیه ندارد.»
آل‌اسحاق تصریح کرد: «اکنون بخش تولید کشور اعم از صنعت، معدن و کشاورزی حتی با آن ۳۰ درصد هم پشتیبانی مالی نمی‌شدند و اگر سهم آنها ۲۰ درصد باشد با مشکل مواجه می‌شوند.»
نگرانی تولیدکنندگان و پیام مجلس
به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که فعالان عرصه تولید این روزها بارها و بارها نگرانی خود را از کاهش سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کنند، مجلس با تغییر قانون هدفمندی یارانه‌ها این پیام را برای بخش تولید داشته است که سهم ۲۰ درصدی واقعی از هدفمندی یارانه‌ها، بهتر از سهم ۳۰ درصدی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد.
سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها برای سه ماه پایانی سال ۸۹ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که دولت نتوانست از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مجموع این رقم را تامین کند. بنابراین به استفاده از منابع ریالی حاصل از فروش فولاد هرمزگان روی آورد.
«حمیدرضا فولادگر» درباره نحوه کیفیت پرداخت یارانه‌های سال قبل به صنعت با بیان اینکه منابع ۱۵۰۰ میلیارد تومانی اعلام شده برای حمایت از صنعت، ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که ممکن است مابقی از فروش کارخانه فولاد هرمزگان تامین شده باشد، تشریح کرد: «معرفی‌های وزارت صنایع و معادن به بانک‌ها برابر با ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۸۰۰ میلیارد تومان معرفی رسمی صورت گرفته است و از این مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان نیز پرداخت انجام شده است. امیدواریم که در برنامه‌های آتی مبالغ وعده داده شده جبران شود که بخش تولید و صنعت مجبور نشود افزایش قیمت داشته باشد.»
۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام
«فولادگر» در ادامه اظهار کرد: «۸۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش فولاد هرمزگان قرار بود که صرف طرح‌های نیمه تمام فولاد ایمیدرو شود، امیدواریم وزارت صنایع و معادن این منابع را صرف طرح‌های نیمه تمام بکند و این دسته از فروش‌ها را وارد منابع بسته حمایتی نکند.»
به نظر تحلیل‌گران، وجود دلایلی نظیر جلوگیری دولت از افزایش قیمت‌های محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش تدریجی نرخ ارز، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و...، و اکنون کاهش سهم بخش تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده است که صنعت از بازندگان طرح هدفمندی یارانه محسوب شود. به طوری که با افزایش هزینه تولید محصولات هیچ فرصت بکری در برابر بخش تولید قرار نگرفته است.
ارسال نظر