منوچهر فخر‌زاد

تعرفه جدید آب، برق و گاز برای تمام مشترکان تجاری، صنعتی و دولتی اعلام شده است. نیم‌نگاهی به قیمت‌هایی که دستگاه‌های دولتی باید برای مصرف انرژی بپردازند، تقریبا چند برابر تعرفه سایر بخش‌ها است. گازبهای بخش دولتی از ۱۰۰ تومان برای هر مترمکعب در سال ۸۹ به قیمت ۲۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است. تعرفه برق دولتی نیز تقریبا از ۱۲۰ تومان به ۱۳۰ تومان برای هرکیلو وات ساعت افزایش یافته است. استدلال منطقی که در ورای وضع و اعمال تعرفه تبعیضی برای بخش دولتی وجود دارد، این است که دولت با افزایش هزینه انرژی تصمیم دارد، میزان مصرف انرژی وهزینه‌های دستگاه دولتی را کاهش دهد.

پیش از این نیز دولت با توسعه برنامه دورکاری، حذف توزیع وعده غذایی در ادارات، کاهش ساعت کار ادارات و موارد دیگر تلاش کرده است، در مسیر کاهش هزینه‌های جاری رو به تزاید دستگاه گام بردارد. به بیان ساده‌تر افزایش شدید تعرفه‌های انرژی، بخشی از برنامه ریاضت اقتصادی دولت برای کاهش هزینه غیرضرور دستگاه‌های دولتی است. برنامه‌ای که در آن دستیابی به انضباط مالی و جلوگیری از کسری بودجه تورم‌زا، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نگاهی به ارقام لایحه بودجه تدوینی و تقدیمی دولت به مجلس برای سال جاری نشان می‌دهد با وجود تمام تعدیل‌ها، همچنان بودجه جاری دولت نسبت به سال قبل ۴۸ درصد (هزینه جاری دولت در لایحه بودجه معادل ۱۲۸هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شده است) افزایش دارد.

در حال حاضر آنچه از سوی کارمندان دستگاه‌های دولتی به گوش می‌رسد، این است که در عمل برنامه کاهش هزینه‌ها در برخی از دستگاه‌ها آنقدر به صورت افراطی اجرا شده که باعث نارضایتی کارکنان شده و کاهش رضایت شغلی آنها را به همراه داشته است.

حال با تاکید بر اصل کاهش هزینه‌های غیرضرور و مسوولیت مهم ذی‌حسابان دولتی در دستگاه‌ها، موضوع قابل توجهی که نباید فراموش کرد، این است که مصرف انرژی بخشی از هزینه‌های عملیاتی یک دستگاه بوده و تلاش برای کاهش شدید آن، در نحوه و کیفیت تولید و عرضه خدمات دستگاه به مصرف‌کنندگان (مراجعان) تاثیر نامطلوب می‌گذارد.

شکی نیست که دولت باید برنامه آزادسازی قیمت‌ها، تعدیل تصدی‌گری، مقررات‌زدایی، تقویت تشکل‌گرایی و بازنگری در کارکرد‌های نهادهای دولتی و... را به طور جدی کند، اما باز هم نباید فراموش کرد که دولت هنوز نقش و کارکرد پر اهمیتی در تنظیم مناسبات و الزامات و التزامات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی دارد. مقصود اینکه در دوران گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، باید میان تعریف «تغییر در نقش و کارکرد دولت» با «تضعیف دولت» تفاوت نظری و عملی قایل شد. آنچنان که دولت باید در دوران برنامه اصلاحات اقتصادی از قدرت اجرایی برخوردار شود. این گفتار به هیچ وجه به معنی ستایش و تقدیر از نتایج مدیریت دولتی نیست. کمااینکه ادامه مدیریت دولت در حیطه‌ها و حوزه‌های اجرایی از این پس به‌طوراساسی توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، اما درس‌های در خور توجه کشور‌هایی که اصلاحات اقتصادی را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند، نشان می دهد که برای اجرای امر قانون و انضباط اقتصادی و اجتماعی، دولت همچنان از مشروعیت عمومی و قدرت اجرایی بالایی برخوردار است.

به نظر می‌رسد تضعیف بخش اجرایی کشور با بیش از دو و نیم میلیون نیروی کار (بیش از آمار برنامه دولت برای اشتغالزایی کنونی) تاثیر فراوانی در رفتار کارکنان این بخش از سر رضایتمندی یا نبود رضایتمندی، کیفیت اجرای قوانین و مقررات، جلوگیری از بروز فساد مالی، تولید و عرضه خدمات و نظارت بر محیط اقتصادی و اجتماعی دارد. در این وادی، حفظ کرامت انسانی کارکنان دستگاه دولتی هم جدای از کرامت انسانی مراجعین نیست، بنابراین تعدیل هزینه‌های اجرایی دولت نباید به گونه‌ای باشد که بهره‌وری حداقلی بخش دولتی را بازهم تنزل دهد.