سیاستهای تشویقی همسان با افزایش هزینهها نیست
گروه صنعت و معدن- مجلس شورای اسلامی با مصوبهای بر ممنوعیت وضع هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی نیمه فرآوری شده در سال ۹۰ تاکید کرد. در این راستا نایب رییس خانه معدن، هر قانون و مصوبهای را که تشویقی برای صادرات باشد، موجب برنده شدن صنعت دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی بخش هزینهای بودجه ۹۰، با تصویب پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی و بررسی پیشنهاد کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ با استناد به ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم، وضع هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی نیمه فرآوری شده (مانند کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگهای تزئینی و کنسانتره کانیهای فلزی) در سال ۱۳۹۰ را ممنوع اعلام کردند.
در این بین، «محمدرضا بهرامن»، نایب رییس خانه معدن در گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» با بیان اینکه تشویق صادرات موجب برد صنعت خواهد شد و زمینه موفقیت در بازارهای هدف را ایجاد خواهد کرد، گفت: «تشویقها به اندازه هزینهها نیست. ما باید حرکتهای تشویقی را نسبت به صادرات افزایش دهیم و تشویقها در جهت اشتغالزایی و کسب بازارهای هدف باشد.» وی افزود: «تزریق مالیاتهای اخذ شده به تولید و صنعت خود میتواند نمونهای از حمایت و تشویقهای دولت باشد.»
نایب رییس خانه معدن با اشاره به ضرورت کار کارشناسی روی عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ خام نیز، اظهار کرد: «بهتر است که برای سنگهایی که بازار داخلی برای آن نداریم، شرایط را تا زمانی که بازار داخلی بتواند خود را با آن تطبیق دهد، به گونهای تسهیل کنیم که بتوانیم بازارهای هدف بیرونی را داشته باشیم.»
در قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است که اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ارسال نظر