نوبت سرانجام به «نفت» و «نیرو» رسید
واکنش به ادغام سوم
گروه انرژی- وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز در لیست ادغام قرار گرفتند. به دنبال تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، صنایع و معادن و بازرگانی، حالا ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو نیز مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار ما، موضوع ادغام این دو وزارتخانه که چندی سالی است تحت عنوان «وزارت انرژی» مطرح است، حرف‌وحدیث‌های فراوانی را با خود به همراه داشته و از این پس نیز احتمالا بر حساسیت آن افزوده خواهد شد.
برخی از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اگر با رویکرد اصولی و صحیح در جهت ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو حرکت کنیم، قطعا فواید زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به اصلاح ساختار مصرفی کل انرژی، کوچک شدن دولت، شفاف‌تر شدن تراز انرژی کشور و ... اشاره کرد. در مقابل هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه نیز می‌تواند مشکلات متعددی را بر کشور تحمیل کند.
در این بین، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در واکنش به خبر تصویب ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو در هیات دولت می‌گوید: «از ما برای انجام این ادغام نظری خواسته نشده است.» «محسن خجسته‌مهر» در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: «در وهله نخست هیات دولت تصمیم‌گیرنده در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها است و اگر از سوی دولت، نظر ما خواسته شود ما نظر وزارت نفت را در این خصوص اعلام می‌کنیم.»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص انجام مطالعات مورد نیاز ادغام وزارتخانه‌ها در وزارت نفت یا وزارت نیرو اظهار کرد: «فعلا از ما برای انجام این ادغام نظری خواسته نشده است و اگر از ما بپرسند ما قطعا نظر کارشناسی وزارت نفت در این خصوص را ارائه خواهیم داد؛ اگر چه تصمیمات کارشناسی در این سطح معمولا در دولت گرفته می‌شود و در دولت روی آن بحث و بررسی انجام می‌شود.»
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص نظر کارشناسی وزارت نفت در خصوص ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو گفت: «قطعا هر فعالیتی نقاط قوت و ضعفی دارد که بعد از جمع‌بندی امکان ارائه نظر کارشناسی در این خصوص وجود خواهد داشت، چنانکه اگر نقاط قوت طرحی بیش از نقاط ضعف آن باشد، امکان عملیاتی شدن آن وجود خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه درباره چگونگی انجام این اقدام نیز بحث‌های مفصل کارشناسی وجود دارد، اضافه کرد: «باید جزئیات این ادغام مشخص شود تا بتوان در مورد آن به صورت دقیق اظهارنظر کرد، اما اگر نظر وزارت نفت خواسته شود ما نظر کارشناسی خود را در این خصوص اعلام خواهیم کرد.»
ادغام شتابزده نباشد
از سوی دیگر، معاون پژوهشی وزارت نفت با اعلام اینکه ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است، گفت: «ادغام شتابزده معاونت‌های دو وزارتخانه نفت و نیرو مشکلات جدی درپی دارد.» «محمدرضا مقدم» در گفت‌وگو با «فارس» گفت: «این اتفاق نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است، زیرا این دو وزارتخانه با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دارند و حتی در طرح جامع انرژی نیز نقش موثری را ایفا می‌کنند.»
وی ادامه داد: «برنامه‌های این دو وزارتخانه باید با یکدیگر هماهنگ باشد، زیرا که این دو وزارتخانه یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی نیروگاه‌ها هستند؛ بنابراین مکان‌یابی نیروگاه‌ها باید با هماهنگی وزارت نفت صورت پذیرد.»
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: «معمولا نیروگاه‌ها از نظر گازرسانی در زمستان دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید به آنها سوخت مایع رسانده شود، به همین دلیل در مکان‌‌هایی باید واقع شوند که دسترسی سریع به آنها صورت پذیرد.» وی افزود: «این ادغام برای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند هزینه داشته باشد که فکر می‌کنم این اتفاق می‌تواند با کمترین هزینه رخ دهد.»
«مقدم» اظهار کرد: «به اعتقاد من کار شتابزده در این رابطه که معاونت‌های این دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کنند و به دنبال این موضوع باشند که نیروی انسانی را کاهش دهند، قطعا مشکلات جدی را در پی خواهد داشت و موجب می‌شود هر دو وزارتخانه دچار مشکلات عملیاتی شوند.»
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: «این ادغام در نهایت با یک کار کارشناسی دقیق می‌تواند موجبات شکوفایی اقتصاد انرژی کشور را فراهم آورد.»
به گزارش خبرنگار ما، به نظر برخی از کارشناسان از آنجایی که امکانات و تجهیزات دو وزارتخانه نفت و نیرو پیچیده است، تجمیع تجهیزات و مدیریت آنها در قالب یک وزارتخانه بسیار طولانی و هزینه برخواهد بود که نیازمند بررسی کارشناسانه است تا آسیبی به صنعت نفت و نیرو وارد نشود.
۳ دلیل احتمالی ادغام
در این بین، اعمال مدیریت متمرکز برای صادرات نفت، گاز طبیعی و برق، یکپارچه شدن فعالیت‌های حاکمیتی و تعدیل فعالیت‌های ستادی سه هدف احتمالی دولت در ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیش‌بینی می‌شود. ضمن آنکه به احتمال زیاد بخش آب
از وزارت انرژی (ادغام نفت و نیرو) جدا خواهد شد.
بر اساس گزارشی که از سوی «مهر»، منتشر شده، در حال حاضر ایران به پشتوانه ۱۵۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت، ۳۳ تریلیون ذخایر گاز طبیعی، بیش از ۵۰ هزار مگاوات برق، ۵۱ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی و ذخایر قابل توجه میعانات گازی یک مولفه تاثیرگذار در بازار انرژی جهانی به شمار می‌رود.
با توجه به این ذخایر بکر انرژی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و ژئو انرژی ایران از حدود سه دهه گذشته تاکنون، مساله توجیه‌پذیری تجمیع وظایف حاکمیتی بخش‌های مرتبط با انرژی در قالب یک وزارتخانه مطرح بوده است.
توجیه دولت برای ادغام
با توجه به نقش انرژی در توسعه ملی و وجود ذخایر عظیم فسیلی در کشور و روندهای جهانی در توسعه تکنولوژی انرژی‌های‌نو، یکپارچه بودن مدیریت‌های تولید انرژی امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه تامین و بهره‌برداری انرژی مورد نیاز کشور را فراهم می‌کند.
در حال حاضر حدود ۹۳ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌شود؛ بنابراین تولید برق در کشور در واقع نوعی تبدیل حامل‌های انرژی است و انرژی اولیه این نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت تامین می‌شود، لذا تجمیع امور انرژی می‌تواند مدیریت کارآ و موثرتری را در این بخش اعمال نماید. ایجاد وحدت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تامین انرژی کشور با توجه به ضرورت جایگزینی انواع حامل‌های انرژی با یکدیگر، امکان پاسخگویی به اهداف صنعت انرژی و الگوی تولید، توزیع و مصرف انرژی را فراهم کرده و شاخص‌های لازم برای ارتقای تکنولوژی و ارزیابی شاخص‌ها توسط یک دستگاه ملی را ممکن می‌کند.
همچنین مدیریت واحد انرژی می‌تواند به برخی از سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در ایجاد زیرساخت‌های انتقال انرژی در عرصه‌های مختلف از طریق تنظیم قیمت مصرف برق یا گاز پایان دهد.
به طور کلی مسوولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و تامین انرژی مورد نیاز کشور برای مصارف صنعتی، کشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل به عهده وزارت نیرو است، در حالی که بیش از ۹۰ درصد منابع انرژی کشور در اختیار وزارت نفت است.
تعدیل فعالیت‌های ستادی
از سوی دیگر، به منظور هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین انرژی و افزایش ارکان استفاده از انرژی‌های جایگزین و ارتقای سطح پاسخگویی به موضوع تامین برق و سایر انرژی‌های مورد نیاز کشور تجمیع فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز و انرژی‌های نو در جوار مدیریت برق در یک وزارتخانه ضروری به نظر می‌رسد.
به لحاظ آنکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو فعالیت‌های خود را عمدتا از طریق موسسات و شرکت‌های وابسته و بخش خصوصی انجام می‌دهند و وظایف حوزه ستادی وزارتخانه‌ها به امور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان محدود می‌گردد، از این رو در صورت ادغام، حجم فعالیت‌های حوزه ستادی وزارتخانه به حد منطقی نزدیک می‌شود.
ارسال نظر