شاخص بهره‌وری آب در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است
رد پای صنایع در بحران آب
این درحالی است که شاخص بهره‌وری آب ایران نیز تنها یک‌دلار بر مترمکعب آب‌شیرین از کشورهای با درآمد پایین جهان بیشتر است و با 5دلار، تفاوت فاحشی با میانگین 21دلار جهان در این شاخص دارد. بخش اعظمی از این مشکلات، ناشی از استفاده ایران از صنایع آب‌بر، مصرف بالای آب شرب برای هر نفر در طول یک‌روز و درصد بالای شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در ایران به نسبت جهان است که عدد 62.1درصد را به خود اختصاص داده است. مشخصا با این اوصاف، اگر هدف خودکفایی، تولید محصولات غذایی موردنیاز جمعیت در کشور باشد، با الگوی فعلی مصرف غذا و تولید محصولات کشاورزی، منابع آب کافی برای پاسخگویی وجود ندارد. این شرایط به صورت اضافه‌برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی بروز پیدا کرده که به بحران آب دامن خواهد زد. به همین سبب نیاز است با اعمال مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، توجه به تجارت آب مجازی و اصلاح ماموریت‌های استانی به‌خصوص در بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر و اصلاح الگوهای زندگی، امنیت غذایی را به صورتی پایدار فراهم کرد. برای اصلاح مسیرهای نادرست گذشته که منشأ مشکلات امروز بخش آب هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که مشکلات آبی مناطق مختلف کشور تابع مقیاس آن منطقه بوده و نمیتوان برای کل کشور نسخه واحدی ارائه داد. حال آنکه تنها نسخه واحدی که میتوان برای کل کشور در حوزه آب ارائه داد، جایی است که فقدان مدیریت صحیح، رنج عظیمی را به منابع آب کشور تحمیل کرده و اصلاح شیوه مدیریتی آب در همه جای کشور ضروری است.
مروری بر وضعیت منابع آبی ایران
بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که ایران در اقلیمی عمدتا گرم و خشک با محدودیت‌های منابع آبی، به‌خصوص در مناطق مرکزی و شرقی روبه‌روست. مقدار آب تجدیدپذیر کشور در دو دوره آماری مهم شامل دوره اول (بلندمدت تا سال 1385) و دوره دوم (از سال 1385 تا 1395) به ترتیب حدود 125 و 89میلیارد مترمکعب و میزان بارندگی نیز به ترتیب در این دو دوره برابر 246 و 217میلی‌متر بوده است. در دوره دوم مقدار بارندگی در کل کشور نسبت به دوره اول حدود 12درصد کاهش یافته که اثر آن در کاهش میزان آب تجدیدپذیر حدود 29درصد برآورد شده است. کاهش بارندگی و آب تجدیدپذیر به دلایل خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش دما و تغییر الگوهای بارش (نوع بارش و مدت آن) اتفاق افتاده است. در مقیاس حوضههای آبریز درجه‌یک کشور که شامل 6حوضه بزرگ است، بیشترین کاهش آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز قره‌قوم به میزان 57درصد اتفاق افتاده است. کاهش مذکور در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با توجه به اینکه این حوضه بیشترین حجم تولید آب را در میان سایر حوضههای آبریز درجه‌یک کشور دارد، بسیار چشمگیر است. از کاهش 36میلیارد مترمکعبی حجم آبی تجدیدپذیر دوره دوم نسبت به دوره اول داده‌های آماری بخش آب، سهم هر یک از حوضههای آبریز درجه‌یک خلیج‌فارس و دریای عمان، فلات مرکزی، دریای خزر، دریاچه ارومیه، قره‌قوم و مرزی شرق به ترتیب 60، 19، 9، 5، 4 و 3درصد بوده است.
شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی
یکی از بخشهای مهم و در عین حال بزرگ مصرف‌کننده منابع آب، بخش کشاورزی است که تامین مصارف این بخش می‌تواند از منابع سطحی یا زیرزمینی صورت گیرد. معمولا در اقلیم‌های خشک، منابع آب استراتژیک زیرزمینی نقش بسیار مهمی در تامین بخشهای مختلف مصرف داشته و صیانت از این منابع دارای ضرورتی حیاتی است.
شاخص وابستگی منابع کشاورزی به منابع آب زیرزمینی، می‌تواند سهم این بخش از برداشت‌های صورت‌گرفته و پتانسیل آن برای برداشت مازاد از این منابع را مشخص کند. میتوان گفت که با افزایش این شاخص تهدیدپذیری کشاورزی و به تبع آن امنیت غذایی از نوسانات منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود. کسری مخازن دشت‌های کشور و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساکن این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن، از مواردی است که ارتباط این شاخص را با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن میسازد. شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران در تامین آب کشاورزی خود بیشترین وابستگی را به این منابع دارد.
شاخص بهره‌وری آب
بهره‌وری آب از دو منظر بیوفیزیکی و اقتصادی قابل بررسی است. با وجود این، به طور کلی میتوان کشورهای مختلف را با توجه به نسبت تولید ناخالص داخلی به میزان برداشت از منابع آب متعارف (شیرین) مورد بررسی قرار داد و بهره‌وری آب را برآورد کرد. براساس شاخص بهره‌وری آب و جداول مربوط به آن میتوان گفت که این شاخص در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است. علت اصلی این امر را میتوان در برداشت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در این بخش جست‌وجو کرد. پایین بودن مقدار این شاخص در حقیقت بیانگر این است که در شرایط بهره‌وری موجود، پتانسیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت آبی و در نتیجه امنیت غذایی بالاست. با ایجاد خلل در شرایط امنیت آبی با توجه به زمان‌بربودن افزایش بهره‌وری، آسیب‌های چشمگیری می‌تواند به امنیت غذایی وارد شود.
شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
با استفاده از شاخص سرانه آب تجدیدپذیر میتوان وضعیت آبی یک حوضه آبریز یا یک کشور را براساس حجم آب تجدیدپذیر و جمعیت آن مورد بررسی قرار داد. یکی از شاخصهای شناخته‌شده به این منطور، شاخص فالکن مارک است که وضعیت منابع آب را براساس سرانه آب تجدیدپذیر دسته‌بندی و تعیین می‌کند. حوضه آبریز فلات مرکزی که مناطق بسیار وسیعی از کشور را تشکیل می‌دهد و حوضه آبریز قره‌قوم دارای بدترین وضعیت (کمآبی مطلق) هستند. در مقیاس کشوری نیز وضعیت بحرانی بوده که به معنای امنیت آبی نامناسب است. ریشه این وضعیت را میتوان ناشی از توسعه بدون توجه به ظرفیت منابع آب دانست. در حال حاضر نیز نداشتن برنامه و سند آمایش، عملا امنیت غذایی را در معرض خطر جدی قرار داده و می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود.
شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب
شاخص دیگری که برای بررسی وضعیت منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب است که علاوه بر میزان آب تجدیدپذیر، مصارف را هم مدنظر قرار می‌دهد. این شاخص به‌عنوان شاخص سازمان ملل نیز شناخته شده و نسبت به شاخص قبلی دید صحیح‌تری از وضعیت منابع آب در دسترس ارائه می‌دهد. این شاخص براساس نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب محاسبه و تعیین می‌شود. مقدار این شاخص در ایران به طور چشمگیری از بقیه نقاط جهان بالاتر است. این امر حاکی از وارد آمدن فشار بیش از حد به منابع آب است و نشان‌دهنده وضعیت بحرانی شدید برای ایران است. با توجه به مقدار این شاخص در ایران و فاصله کم آن با وضعیت شکست، باید عنوان کرد که از منظر این شاخص در حال حاضر تصویر مناسبی از امنیت آبی در ایران برقرار نیست. شایان توجه است که در مقیاس‌های مکانی کوچک‌تر از کل کشور (مثلا مقیاس حوضههای آبریز درجه دو یا استان‌ها)، متاسفانه در برخی موارد وضعیت شکست حاصل شده و تحت این شرایط مصارف آب از منابع تجدیدپذیر مربوطه پیشی گرفته است. این امر به آن معناست که مصارف از منابع استاتیک زیرزمینی که طی سال‌های متمادی ذخیره شده است، تامین می‌شود که این موضوع به کسری مخزن می‌انجامد. نتیجه حاصل از اختلال در امنیت غذایی و در نتیجه ناپایداری محیط‌زیست، ناامنی اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
تعادل بین جمعیت، امنیت آبی، تولید و غذایی
این گزارش بر چند موضوع تاکید دارد که فقدان‌درک یا کم‌توجهی به آنها موجب بروز ناپایداری مخرب در محیط‌زیست، توسعه ملی و بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شود و خروج از این شرایط ناپایدار، مستلزم بازنگری برنامه‌ریزی‌های موجود و همچنین اتخاد اقدامات طولانی‌مدت همراه با ارزیابی و نظارت‌های مستمر برای توقف مسیر انحراف و تصحیح جهت‌گیری توسعه است. در جهت‌گیری کلان توسعه، سند آمایش سرزمین به‌عنوان محور اصلی مطرح می‌شود که یکی از اهداف مهم این سند عملا ارائه الگوی مکانی و زمانی توسعه متناسب با ظرفیت‌های موجود، پیوند و ارائه نقطه تعادل بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی کشور است. اما فقدان این سند در چهار دهه اخیر باعث تغییر و تخولات خطرساز به‌خصوص در مصارف بخش کشاورزی با هدف ایجاد امنیت غذایی شده و در نهایت عدم‌تناسب بین امنیت آبی و امنیت غذایی برای جمعیت موجود را به همراه داشته است. شرایط موجود حاکی از آن است که روند تولید برخی محصولات غذایی فراتر از نیاز جمعیت بوده و در مقابل روند تولید برخی محصولات کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی و محصولات پروتئینی، پاسخگوی نیاز جمعیتی نیست. در عین حال برآوردها حاکی از آن است که تولید مواد غذایی به‌خصوص در 20سال اخیر از ظرفیت منابع آبی کشور در بخش کشاورزی فراتر رفته است (با ظرفیت آب تجدیدپذیر تناسب ندارد). این امر حساسیت و اهمیت اصولی برنامه‌ریزی منابع آب برای تامین پایدار مصارف و نیازهای مناطق مختلف در قالب سند آمایش سرزمین را دوچندان میسازد. متاسفانه در 50سال اخیر به واسطه تغییر و تحولات جمعیتی، فشار زیادی به منابع زیستی به‌ویژه منابع آب ایران تحمیل شده، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی در خصوص عدم تکافوی منابع آبی و تشدید ناامنی آبی به وجود آورده است. برای نمونه در مصوبه «5» شورای عالی آب از تعادل بین امنیت آبی و امنیت غذایی به عنوان ابرچالش و دغدغه‌برانگیزترین مسائل کلان کشور یاد شده و طی بندهای سیاست‌های کلی جمعیتی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیست با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مورد تاکید قرار گرفته است.
بی‌‌توجهی به این ابرچالش و دخالت اقتصاد سیاسی و تبعات جهت‌گیری غلط توسعه، به‌خصوص در مناطق فلات مرکزی، این ابرچالش را به یکی از دغدغه‌های مهم حکمرانی آب تبدیل کرده، به نحوی که بدخیم بودن این چالش روزبه‌روز مشهود‌تر شده است. مفهوم امنیت آبی با مفهوم امنیت غذایی و به تعبیر کلی‌تر، امنیت تولید، ارتباطی تنگاتنگ دارد. در حال حاضر توجه توامان به دو عنصر ظرفیت آب و خاک به چشم می‌خورد و از کمبود آب شیرین برای جامعه کشاورزی و صنایع آب‌بر به عنوان تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی و تولید یاد می‌شود، حتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تعریفی امنیت آبی را توانایی تامین کافی و مطمئن برای جمعیت ساکن در مناطق خشک جهان به منظور رفع نیازهای تولید به‌خصوص کشاورزی معرفی می‌کند. حال توجه به برخی ابزارهای سیاستگذاری کلان کشوری، نظیر آب قابل برنامه‌ریزی و سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، زمینه پاسخگویی دقیق‌تری به این سوال کلیدی، یعنی پیدا کردن رابطه تعاملی بین جمعیت، امنیت غذایی، امنیت آبی و امنیت تولید فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر آیا با توجه به وضعیت منابع آب، کشور ما ظرفیت پاسخگویی به تحولات جمعیتی موجود را دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال لازم است با استفاده از ردپای آب مورد استفاده واقعی محصولات کشاورزی، منابع آب لازم برای تولید الگوی مطلوب مواد غذایی در کشور برآورد و با میزان آب قابل برنامه‌ریزی کشور مقایسه شود. در این راستا فقدان تناسب میان الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی و ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور مشهود است. این موضوع به‌خصوص در آب‌های زیرزمینی، باعث کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از 143میلیارد مترمکعب در چهار دهه اخیر شده است. تخلیه مخازن آب‌های زیرزمینی در دهه‌های 1370 و 1380، تشدید شده و با روندی افزایشی تداوم یافته است، به طوری که متناسب با افزایش جمعیت و توسعه بخش کشاورزی به شرایط سخت و نسبتا برگشت‌ناپذیر در برخی مناطق رسیده است.
شرایط آینده کشور
با توجه به افزایش نیازهای آبی کشور از منظرهای مختلف (شرب، صنعت و کشاورزی) به دلیل افزایش جمعیت در سال‌های آتی، در صورت ادامه روندهای موجود در سیاستگذاری‌ها و مدیریت بخش آب، به طور مسلم امنیت آبی منتج از امنیت غذایی کشور با مخاطرات جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، میزان آب تجدیدپذیر کشور محدود است. در این مورد سه نکته قابل‌‌‌توجه است: اول، به‌‌‌دلیل تغییرات اقلیم، همین میزان محدود رو به کاهش است؛ دوم، به‌‌‌دلیل افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و درنتیجه آنها توسعه مصارف، نیاز کشور به آب رو به افزایش است که در دید کلی این امر به‌‌‌معنای کاهش امنیت آبی است؛ سوم، براساس شاخصهای استاندارد بین‌المللی، تمام آب تجدیدپذیر را نمیتوان استفاده کرد. حداکثر میزان قابل استفاده از آب تجدیدپذیر، ٤٠درصد است. علت اصلی این امر در عدم‌قطعیت‌‌‌ها و پایداری و حفظ محیط‌زیست است.
مدل تحلیل پویاییشناسی بحران آب
در این بخش به معرفی اجمالی مدل پویاییشناسی، متغیرها و روابط علّی موجود پرداخته شده است. برای این منظور بخشهای مختلف مدل به‌‌‌صورت تدریجی و در قالب شکل تشریح شده‌اند.
میزان مصارف آبی کشور تحت‌‌‌تاثیر میزان تقاضای آب قرار دارد که خود از متغیرهای مختلفی اثر می‌‌‌پذیرد. تقاضا در مدل توسعه داده‌شده از متغیرهای جمعیت، سطح زیر کشت، توسعه فضای سبز و باغات و انگیزه اشتغال‌زایی در کشاورزی تاثیر می‌‌‌پذیرد. با افزایش عوامل مصرف‌کننده آب مانند زمین‌‌‌های کشاورزی و باغات و همچنین فضای سبز شهرهای بزرگ مصرف آب با رشد چشمگیری مواجه می‌شود. همچنین عوامل مختلفی همچون پایین‌‌‌بودن هزینه اشتغال در بخش کشاورزی و مشکل بیکاری بر انگیزه توسعه بخش کشاورزی تاثیر گذاشته و تقاضا برای آب را افزایش داده و فشار مضاعفی به منابع کشور وارد می‌کند. این موارد در کنار تضادهای منافع و فساد موجب کاهش بهره‌وری و افزایش اتلاف منابع آبی می‌شود. با افزایش کمآبی، خشکی و افت کیفیت منابع آب نیز افزایش می‌‌‌یابد که به مهاجرت و جابه‌‌‌جایی جمعیت منجر می‌شود. این مهاجرت توسعه متوازن محلی را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. کاهش توسعه متوازن محلی باعث افزایش فقر و محرومیت و درنتیجه افزایش فشار اجتماعی می‌شود. کمبود آب علاوه‌بر تاثیرات محیطی موجب تلاش برای اصلاح الگوهای مصرف و همچنین کاهش توسعه مصارف جدید نیز می‌شود. با وقوع کمبود در منابع آبی تصور پرآبی تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌گیرد. کاهش انتظارات در مورد ظرفیت منابع آبی روی انگیزه اصلاح الگوی مصرف، انگیزه برای مصارف جدید و همچنین سطح زیر کشت اثر می‌‌‌گذارد و این متغیرها به‌‌‌مرور تقاضای مصرف آب را کاهش می‌دهند. کمبود آب همچنین موجب افزایش فشار اجتماعی می‌شود. یکی از نتایج این فشار اجتماعی، پرداخت یارانه بیشتر توسط دولت در حوزه آب است تا تاثیر کمبود آب بر هزینه‌‌‌ها را جبران کند. در حالی که این رویکرد به‌‌‌منظور حمایت توسط دولت اتخاذ می‌شود، ولی انگیزه کاهش مصرف را کاهش داده و موجب افزایش تقاضا می‌شود.
یارانه‌‌‌های‌‌‌پرداخت‌‌‌شده، تصور عمومی در مورد تحت‌‌‌فشار بودن منابع آبی را نیز تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌‌‌عبارت دیگر هنگامی که آب با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، این تصور در آنها شکل می‌گیرد که این منابع به‌‌‌وفور در اختیار است و دقت و انگیزه آنها را برای استفاده بهره‌ور و بهینه از آن کاهش می‌دهد. از نتایج دیگر افزایش فشار اجتماعی، اتخاذ اقدامات اصلاحی توسط دولت است که در دو شاخه تلاش برای اکتشاف منابع آبی جدید یا انتقال بین حوضه‌‌‌ای آب و همچنین توسعه طرح‌های آبخیزداری است. مورد اول با وجود اینکه در کوتاه‌مدت مشکلات را تا حدی رفع می‌کند، ولی در بلندمدت موجب کاهش انگیزه اصلاح الگوی مصرف شده و ایجاد مصارف جدید در منطقه دچار بحران می‌شود. از سوی دیگر با اجرای صحیح و متوازن طرح‌های آبخیزداری و لحاظ نقش آن در بیلان منابع آب میتوان توزیع پایدار این منابع را انتظار داشت.
