محسن ایلچی

کاهش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعتگران یکی از پیامدهای احتمالی بسته پولی و سیاستی بانک مرکزی است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با کاهش ۵/۲ تا ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، بانک‌ها در سال جاری به جای اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت خود به طور مستقیم به سرمایه‌گذاری‌ در بازارهای پربازده روی آورند. نتیجه چنین پیش‌بینی افزایش تمایل موسسات مالی به خرید سهام، طلا و ارز برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان است.

در این وضعیت برخی از تحلیلگران پیشنهاد می‌دهند که بانک مرکزی در برخی ابعاد سیاست‌های انبساطی خود در بسته پولی نظیر تعیین سقف حداکثر ۱۵ درصد برای تسهیلات مشارکتی چهار ساله تجدیدنظر کند تا بانک‌ها همانند سال قبل بتوانند آثار عقود مبادله‌ای را با نرخ سود کمتر پوشش دهند.

آمارهای سال ۸۷ نشان می‌دهد در شرایطی که دست بانک‌ها برای عبور از بسته پولی به منظور اعطای تسهیلات مشارکتی باز بود؛ از ۳۳ درصد سهم صنعت از کل تسهیلات فقط ۱/۸ درصد پرداخت شد. حال در شرایطی که بانک‌ها برای تجهیز منابع جدید با محدودیت‌های ابزاری روبه‌رو هستند، به سختی می‌توان آنها را اقناع کرد که به بخش صنعت و تولید با توجه به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، تسهیلات بپردازند؛ چراکه بانک‌ها نیز از محل بروز رکود در واحدهای صنعتی کم زیان نکرده‌اند.

در ابعاد کلان بر اساس آمارهایی که به تازگی منتشر شده و تکذیب نشده است میزان مطالبات لاوصول و سررسید گذشته نظام بانکی در ۱۱ماه سال گذشته به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ معادل ۲۲ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی است که این میزان تراز مطالبات بانکی با احتساب رشد شدید میزان نقدینگی، در سیستم بانکی بی‌سابقه بوده است. (جالب اینکه فقط یک نفر به میزان یک هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد.) از این رو نگرانی بانک‌های تجاری و تخصصی برای حراست از سرمایه‌هایشان و ورود به مسیرهای جدیدی که سیاست‌گذار برای آنها تعیین کرده است (نظیر بازار طلا، بازار سهام یا در آینده مسکن) کاملا منطقی است؛ چرا که از این پس فشار افزایش هزینه‌های تولید باعث خواهد شد بنگاه‌ها نتوانند در سررسید مقرر منابع دریافتی را بازپرداخت کنند.

در سطح تجارت خرد هم متغیر کمی همانند چک‌های واخواست شده نیز نشان می‌دهد که از هر ۳۷/۸ چک صادر شده از سوی اشخاص، یک فقره برگشت خورده است. در حالی که نسبت سند واخواست شده درسال ۱۳۸۸ حدود یک به ۳/۹ فقره چک صادره بود.

از این رو کاهش دستوری نرخ سود بانکی به ویژه سپرده‌های بانکی که با ماهیت سیاست‌های تکمیلی بعد از هدفمندی یارانه‌ها مغایر است، نمی‌تواند نظام بانکی کشور را که حدود ۹۰ درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارد، به اعطای تسهیلات به بخش تولید و تحقق برنامه اشتغالزایی به میزان ۵/۲ میلیون نفر در سال جاری تشویق کند.

فروش ۴۵۰ هزار سکه بهار آزادی طی ۶ روز کاری به ارزش حدود ۱۹۰ میلیارد تومان، افزایش مطالبات بانکی، رشد سریع شاخص بورس به رکورد حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰واحد و کاهش یکباره آن در ۸ روز به میزان ۲ هزار واحد (تا به سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد) و آغاز رشد مجدد آن جملگی حامل یک پیام است که بسته پولی همسو با منافع نظام بانکی و نظام تولید نیست.