گروه انرژی- بازپرداخت پول اضافی گاز در ۶۰۰ شهر، افزایش ۲۰ درصدی متوسط قیمت گاز در سال ۹۰، تقلیل زمان کنتورخوانی از ۴۵ روز به یک ماه و نهایی شدن گاز بهای بخش خانگی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها بخشی از مهم‌ترین تصمیماتی است که مدیرگاز‌رسانی شرکت ملی گاز از آن خبر می‌دهد. به گزارش خبرنگار ما، به دنبال افزایش نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت گاز در دوره اسفند ماه، افزایش دامنه اختلافات در مجتمع‌های مسکونی برای تقسیم گازبهای مصرفی و دستور مستقیم رییس‌جمهوری برای بررسی افزایش قیمت قبوض گاز، حالا شرکت ملی گاز اعلام می‌کند که مبالغی به برخی از مشترکان گاز خانگی بازپرداخت خواهد شد.

«مجتبی شیخ بهایی» درباره مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای کاهش بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی می‌گوید: «با برگزاری نشست‌های مشترک بین شرکت ملی گاز و سازمان هواشناسی در اقلیم‌بندی برخی از شهرهای کشور تغییرات گسترده‌ای اعمال شده است.» به گزارش خبرگزاری‌ها، مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه این تغییرات مطابق با میزان مصارف گاز مشترکان خانگی در زمستان سال گذشته انجام گرفته است، تصریح کرد: «بر این اساس نوع اقلیم آب و هوایی در ۶۰۰ شهر کشور یک تا دو پله تعدیل شده است.» این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود با اصلاح اقلیم اکثر شهرها میزان گازبهای مشترکان خانگی کاهش قابل توجهی پیدا کند، اظهار کرد: «از سوی دیگر در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است ما به تفاوت قیمت گاز، متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی باز پرداخت می‌شود.» وی با تاکید بر اینکه مطابق با تعدیل یک اقلیم میزان مصرف گاز مشترکان حدود ۵۰ متر مکعب در ماه افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: «به عبارت دیگر با افزایش دامنه، مصرف مشترکان در دهک‌های پایین‌تری قرار می‌گیرند که این موضوع منجر به کاهش بار مالی قبوض گاز مشترکان می‌شود.»

از سوی دیگر، در حالی که قرار بود ۲۸ روز پیش قیمت‌های جدید گازبها برای بخش خانگی در هفت ماهه اول سال از سوی شرکت ملی گاز اعلام شود، این مقام مسوول، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر قیمت گاز در صنایع عمده، نیروگاه‌ها، جایگاه‌های «سی.ان.جی»، دستگاه‌های دولتی و بخش کشاورزی نهایی شده است و پیش‌بینی می‌شود تعرفه گاز خانگی هم به زودی توسط دولت نهایی و اعلام شود.» مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه مطابق با بودجه سال ۱۳۹۰، مجلس برای افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخش‌ها تا سقف ۲۰ درصد به دولت مجوز داده است، ادامه داد: «مطابق با این مصوبه امکان افزایش تا مرز ۲۰ درصد برای مشترکان وجود دارد.» وی با اشاره به تثبیت قیمت گاز صنایع، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های «سی.ان.جی»، تاکید کرد: «اما قیمت گاز دستگاه‌های دولتی و کشاورزی افزایش یافته است.»

به گزارش خبرنگار ما، افزایش قیمت گاز کشاورزی از ۶۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تومان در سال جاری در حالی صورت گرفته که یک نماینده مجلس از مذاکره نمایندگان با دولت برای تعدیل قیمت گاز این بخش خبر داده است. «عبدالحسین ناصری» در گفت‌وگو با «مهر» با اعلام اینکه افزایش قیمت گاز واحدهای کشاورزی و مرغداری اقتصاد و حاشیه سود فعالیت این بخش‌ها را به شدت تهدید می‌کند، تاکید کرد: «دولت باید تجدید نظری در تعیین گازبهای مشترکان کشاورزی داشته باشد.»

«شیخ بهایی» همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون متوسط قیمت گاز در تمامی بخش‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ تومان است، بیان کرد: «افزایش قیمت گاز خانگی برای هفت ماهه نخست سال جاری قطعی به نظر می‌رسد و به زودی جزئیات تعرفه گاز مشترکان خانگی اعلام می‌شود.» مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز در ادامه با تاکید بر اینکه از ابتدای خرداد ماه سالجاری صدور قبوض گاز مشترکان خانگی به صورت ۳۰ تا ۳۵ روزه انجام می‌شود، یادآور شد: «در حال حاضر مصوبه و بخشنامه کوتاه شدن دوره صدور قبوض گاز مشترکان خانگی به تمامی شرکت‌های گاز استانی و ادارات گاز سراسر کشور ابلاغ شده است.»

به گزارش خبرنگار ما، به نظر برخی از تحلیلگران اقدام شرکت ملی گاز در کاهش بار مالی قبوض گاز یک رویکرد واقع بینانه به وضعیت بازار مصرف گاز در داخل است که در نوع خود ستودنی است. از سوی دیگر، تعلل اعلام قیمت‌های جدید گازبها برای بخش خانگی نیز تا اندازه زیادی تابع تصمیمات دستگاه‌های بالادستی بوده و در واقع به معنی تاخیر شرکت ملی گاز نیست.

تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش سهم گاز در سبد انرژی (بیش از ۶۲ درصد)، عملا بیشتر مصارف خانوارها به سمت استفاده از گاز طبیعی حرکت کرده که همین امر افزایش هزینه خانوارها را نیز به دنبال داشته است، با این حساب شرکت ملی گاز نگاه کارشناسی را نسبت به این موضوع داشته است که با تغییر اقلیم‌بندی تصمیم گرفته قیمت‌های واقع‌بینانه‌ای را برای قبوض گاز در نظر گیرد.