محسن ایلچی

هرچه زمان به لحظه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی نزدیک می‌شود، اظهارنظر فعالان بخش صنعت و بازرگانی درباره الزامات، کیفیت، اولویت‌ها و سوگیری این ادغام بزرگ دولتی افزایش می‌یابد. اقتصاد ایران پیش از این نیز تجربه ادغام دستگاه دولتی نظیر ادغام وزارت صنایع سبک و سنگین و همچنین ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ و موارد دیگر را دارد، اما این ادغام از آن جهت اهمیت دارد که قرار است که از برون و درون آن، دستگاهی متولد شود که در مجموع برای ارزش افزوده‌ای معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سیاست‌گذاری کند.

بر همین اساس، طیف وسیع ذی‌نفعان «ادغام بزرگ»؛ یعنی از بازرگانان تا صنعتگران که به طور تاریخی در اقتصاد ایران در برابر هم قرار دارند، هر یک از موضع و زاویه‌ای خاص به موضوع می‌نگرند، زوایایی که غالبا «قطبی»، «یکسویه» و «یکجانبه» است. در این رویارویی، فعالان عرصه بازرگانی توجه به صادرات و توسعه تجارت را محور شکل‌گیری و سیاست‌گذاری محوری دستگاه جدید معرفی می‌کنند. تولیدکنندگان هم با استفاده از انگاره‌های ملی‌گرایانه محورهایی نظیر حمایت از تولید ملی، حمایت از اشتغال، توسعه اقتصاد ملی، مقابله با واردات بی‌رویه و ... را مطرح می‌کنند. در این میان برخی از فعالان هم نگاه میانه‌ای به اوضاع داشته و برای آنکه به تقابل نظری مستقیم بپردازند، وزارتخانه‌ای با محور صنعت صادراتی یا توسعه صادرات صنعتی را پیش می‌کشند.

واقعیت در این است هر گونه نگاه زاویه‌دار به فرآیند ادغام از سوی ذی‌نفعان دولتی و خصوصی به منظور تاثیرگذاری بر برآیند شکلی و محتوایی آن، باعث انحراف در رهاورد‌های کوچک‌سازی دولت می‌شود. بنابراین باید نگاه واقع‌بینانه‌ای به نقش، جایگاه، کارکرد زمانی و تاریخی هر یک از بخش‌های تجارت و صنعت در اقتصاد ایران داشت.

به نظر می‌رسد پیش از آنکه به «باید»های ارزشی و شعارگونه «ادغام» توجه شود، ابتدا باید به واقعیت‌ها و «هست»ها توجه کرد که محیط اقتصادی را شکل داده است. تقلیل سهم هر یک از بخش‌های تولید یا بازرگانی کمکی به مدیریت جاری اقتصاد، دستیابی به آرمان‌های آتی و ایجاد در تعادل نیرو‌های بازار نمی‌کند. به همین منظور، برای آنکه میزان تابعیت و وابستگی بخش صنعت به واردات و واردکنندگان یادآوری شود تا برداشت‌های غیرکارشناسی از سوی ذی‌نفعان ارائه نشود، باید دانست: هم اینک سهم خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۴ درصد است یا از نگاهی دیگر، فقط سهم واردات رو به افزایش کالا به کشور (بدون محاسبه ارزش واردات خدمات) نسبت به تولید داخلی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری، حدود ۱۰ درصد است. آیا نقش واردات و واردکننده را می‌توان نادیده گرفت؟

ترکیب واردات گمرکی بر اساس نوع مصرف طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بیانگر این واقعیت است که بخش صنعت طی سه سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه معادل ۸/۲۱ میلیارد دلار مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و ۸/۳ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای وارداتی را به مصرف رسانده است. بنابراین بخش صنعت کشور در سه سال اول برنامه به ‌طور متوسط سالانه به ازای صادرات ۷/۹ میلیارد دلاری، معادل ۶/۲۵ میلیارد دلار واردات انجام داده است. این آمار در صورت عدم احتساب واردات کالاهای سرمایه‌ای، بیانگر تراز تجاری منفی بخش‌صنعت به طور سالانه معادل ۱۲ میلیارد دلار است.

بنابراین رشد صنعتی و صادرات صنعتی کشور نیز تابعی از واردات است. بیان این استدلال آماری به معنی دفاع از موقعیت واردات و چیرگی سیاست‌های بازرگانی واردات گرا بر وزارتخانه جدید نیست، بلکه به منظور یادآوری این نکته است که بدانیم عرضه کل در اقتصاد چگونه اداره می‌شود؟ از آن سو، نظام تولید در کشور نیز از فرصت‌های تاریخی نظیر مزیت انرژی ارزان، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای بر سر واردات محصولات رقیب خارجی‌ها، منابع ارزی ارزان (با نرخ ترجیحی) و تسهیلات بانکی یارانه‌ای نتوانست به‌طور مطلوب بهره ببرد. شواهد نشان می‌دهد بخش تولید و صنعت بعد از «ادغام» همچنان چشمداشتی جز تداوم حمایت‌های جاری ندارد. این موارد جدای از این استدلال است که نقش و کارآیی واردات در اقتصاد ایران در کنترل تورم، کمتر از سیاست‌های پولی و مالی نیست.بنابراین وجود اینکه بخش صنعت می‌تواند به عنوان جایگزین بخش نفت و گاز پیش ران اقتصاد ایران باشد،اما بخش صنعت نباید از توان بخش خدمات بخش بازرگانی کشور که زمینه واردات و صادرات صنعتی را فراهم کرده است، غفلت ورزد. زمان مصرف یا توجیه انگاره‌های سنتی و جزمی که طی گذر و روند تاریخی شکل گرفته، گذشته است. متاسفانه طی سالیان سال با نگاه تعصب‌آلود برای حمایت صرف از تولید، صنعتگران همواره به عنوان قشر زحمتکش، فعالان نظام توزیع و مبادله در کشور دلالان خوانده شدند که گویی خودشان هم باور کرده‌اند که نیروهای مولد برای اقتصاد نیستند. حال به نظر می‌رسد در مسیر «ادغام» پیش از آنکه این موضوع مورد توجه قرار گیرد که کدام بخش باید در اولویت قرار گیرد، باید با مدیریت واردات از نگاه تک بعدی به صنعت و تجارت پرهیزشود؛ چرا که هریک لازم و ملزوم هستند.