حسین حقگو

اعداد و ارقام آنچنان بزرگ و عظیم‌اند که دستیابی به آنها در چارچوب ساختار و وضعیت اقتصادی کشور امری ناممکن است. مقصود ارقامی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در همایش مربوط به صندوق توسعه ملی عنوان کرده است. وی درباره سرمایه‌های مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت گفته «از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به ۱۴۴هزار میلیارد تومان و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به ۸۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.» یعنی طی ۱۳ سال آتی به سرمایه‌ای حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان که با نرخ ارز مبادله‌ای بیش از ۳۵۰میلیارد دلار می‌شود (سالی ۲۷ میلیارد دلار) نیاز است تا اهداف تعیین شده برای صنعت، معدن و تجارت که آن نیز ضرورتی است برای عقب نماندن از قافله تمدنی، محقق شود. مهدی غضنفری بخشی از این سرمایه‌ها را از طریق «صندوق توسعه ملی» قابل تامین ذکر کرد؛ حال آنکه منابع این «صندوق» به شدت وابسته به قیمت‌های جهانی نفت و نیز میزان تولید و استخراج و مصرف داخلی این ماده است که نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای توسعه بخش صنعت کشور باشد (چنانکه تجربه چند سال اخیر نیز موید این ادعا است.)

از سوی دیگر، حتی بر فرض تامین بخشی از سرمایه‌های مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان)، محل تامین بخش بزرگی از سرمایه‌های موردنیاز توسعه بخش صنعت و معدن همچنان نامعلوم باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد تامین سرمایه‌های مورد نیاز این حوزه جز از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی غیرممکن است. این دو منبع بزرگ و شاید لایزال تامین سرمایه در جهان امروز علاوه بر تامین مالی، موهبت‌های بسیاری را به همراه دارد، از جمله سمت و سو یافتن منابع سرمایه‌ای به کارهای مولد به جای واسطه‌گری و سفته‌بازی، گسترش فضای رقابتی و جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد، انتقال دانش فنی و تکنولوژیک و ارتقای دانش مدیریتی.

این همه البته نیازمند تدوین، تصویب و اجرایی شدن سند «استراتژی توسعه صنعتی» کشور است که در آن مدل توسعه اقتصادی- صنعتی هم‌طراز با افق جهانی و نوع رابطه مورد انتظار با بخش خصوصی و نحوه تعامل با جهان خارج تبیین شده باشد. سندی که یک دهه وعده تهیه آن داده شده، اما متاسفانه با وجود تجارب بس گرانبها در این حوزه، این متن هیچ‌گاه شکل قانونی به خود نگرفته است و تدوین و تصویب آن نیمه‌کاره رها شده است.