حسین حقگو

این روزها با تصمیماتی در حوزه اقتصاد کشور مواجهیم که هر یک به خودی خود در شرایط معمولی می‌توانست موضوع ده‌ها مقاله و تحقیق کارشناسی باشد: تلاش برای مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله (حدود ۲۵۰۰ تومان) به جای نرخ جاری ارز در کشور (از ۱۲۲۶ تومان تا ۳۰۰۰ تومان)، ممنوع شدن ورود کالاها با ارز آزاد، محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی، کاهش ۴۵ تا ۵۵درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرک‌های کشور، محدودیت و ممنوعیت صادرات ۷۳ قلم کالا، ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا و...؛ بغرنج‌تر شدن وضعیت زمانی است که در خبرها می‌خوانیم مجلسیان نیز سرگرم تدوین طرحی در «حمایت از تولید» هستند که بر اساس آن قرار است «مالیات» بخش تولید و «حق بیمه تامین اجتماعی» کارفرمایان کاهش یابند. این در حالی است که دولت سرگرم اصلاح قانون مالیات‌ها برای افزایش آن و بی‌نیاز کردن کشور از درآمدهای نفتی از طریق مالیات‌ها است. از مجموع این حجم سنگین از تصمیمات دستگاه‌های حاکمیتی در حوزه اقتصاد دو نکته مشخص است: الف) ابهام در افق اقتصادی کشور و نامشخص بودن مدلی از اقتصاد که قرار است کسب‌‌وکار جامعه را عینیت بخشد (مدل خودکفایی، حمایتی و رقابتی) ب) پراکندگی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و نامشخص بودن نهاد برنامه‌ریز و استراتژیک برای تدوین این راهبردها و در نتیجه محوریت یافتن «دستگاه‌های اجرایی» در اتخاذ این تصمیمات راهبردی. به نظر می‌رسد در صورت عدم رفع عاجل این دو نیاز حیاتی در نظام برنامه‌ریزی کشور و با نزدیک شدن به پایان سال و ارائه بودجه سال آتی و نیز اجبار تعیین تکلیف فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، ابهام وضعیت حال و آینده اقتصاد کشور دو چندان شده و کار برای فعالان اقتصادی و نیز تامین معیشت مردم سخت‌تر شود؛ چرا که بهبود وضعیت اقتصاد کشور به تحولاتی بستگی دارد که به طور منسجم در پیوند با یکدیگر در سطوح کلان، در فضای ملی کسب و کار و سطح خرد و شیوه‌های اجرایی و رویه‌های بنگاه‌ها روی می‌دهد.