جزئیات پیش‌نویس طرح حمایت از تولید

عکس: آکو سالمی

گروه صنعت و معدن- با هجدهمین ویرایش پیش‌نویس «طرح حمایت از تولید ملی»، این طرح آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

«طرح حمایت از تولید ملی» با هدف تقویت شرکت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، حفظ رقابت پذیری، بهبود نسبی فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود-تورمی، حفظ اشتغال موجود، بازگشت کلیه بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی که به هر دلیلی تعطیل شده‌اند، توسعه کارآفرینی و مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفته که به زودی قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این طرح در مجلس مطرح و با هدایت مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی تدوین شده است.

اطلاع قبلی ممنوع‌الخروج بودن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از ۲۰میلیارد ریال باشد کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳درصد به ۸درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی و... از جمله مهم‌ترین مواد این طرح است. شماری از مواد پیش‌نویس طرح حمایت از تولید به شرح زیر است:

طبق «ماده ۱» این طرح، سه پیشنهاد برای تامین منابع مالی مطرح شده است: بر اساس پیشنهاد اول منابع لازم برای اجرای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است، از محل منابع حاصل از مابه‎التفاوت نرخ فروش ارز موضوع «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه ۹۱کل کشور» تامین خواهد شد. پیشنهاد دوم این است که منابع لازم برای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود. بر اساس پیشنهاد سوم به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی اقدام و منابع حاصل از آن را به حسابی تحت عنوان «حساب حمایت از تولید ملی» نزد خزانه‌داری کل واریز و صرفا در جهت اجرای این قانون هزینه کند.

امور مالیاتی

«ماده ۲» این طرح به موضوع نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی اشاره دارد. طبق این ماده نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی فعال و جدیدالتاسیس بخش خصوصی و تعاونی به صورت موقت و فقط در سال‌های مالی ۹۱ تا ۹۲ و ۹۳ از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش می‌یابد.

لغو اجرای تبصره «۲» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه موضوع «ماده ۳» این طرح است. بر اساس تبصره «۲» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین می‌شود.طبق «ماده ۴» این طرح ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ ۲۰میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر مدیران و مسوولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسوول هستند.

تعیین تکلیف مطالبات

تعیین تکلیف مطالبات معوق موضوع «ماده۵» این طرح است که مطابق آن دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصادی و دارایی ارسال کنند. از سوی دیگر وزارت امور اقتصاد و دارایی (با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) موظف است برنامه‌ریزی پرداخت مطالبات مذکور را به گونه‌ای تنظیم کند که در بودجه سال ۹۲ کل کشور منابع مالی لازم برای بازپرداخت حداقل ۴۰درصد را منظور کند. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب هر سال ۳۰ درصد باقیمانده مطالبات پرداخت خواهد شد. بر اساس ماده پنجم تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.تهاتر بدهی‌ها از دیگر موارد پیش‌بینی شده در طرح حمایت از تولید است.

بر اساس «ماده ۶» کلیه بدهی‌های قطعی مالیاتی و حقوق ورودی شرکت‌های خصوصی و تعاونی تولیدی و خدمات مهندسی، خرید و اجرا (EPC) دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی با مطالباتشان از خریداران و کارفرمایان دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت به صورت تهاتری تسویه می‌شود.

بر اساس «ماده ۷» کلیه دیون عقب‌افتاده وام‌های بانکی شرکت‌های خصوصی و تعاونی موضوع «ماده ۶» این قانون با تایید وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل مطالبات آنها از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته، به صورت تهاتری تسویه می‌شود.

کاهش حق بیمه سهم کارفرما نیز از دیگر اقدامات حمایتی از بنگاه‌های تولیدی است که موضوع «ماده ۸» است. بر اساس این ماده حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی-تولیدی از ۲۳درصد به ۸درصد کاهش یافته و ۱۵درصد باقیمانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود. طبق «ماده ۹» نیز ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

بر اساس «ماده ۱۰» طرح حمایت تولید، دولت موظف است آیین‌نامه بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم را سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ کند. طبق بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ۱۰سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد شود. طبق «ماده۱۱» نیز ماده ۸۰قانون برنامه پنجم به این صورت اصلاح می‌شود: دولت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام کند. بر اساس «ماده ۱۲» به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند، از محل منابع داخلی خود اقدام کنند.

امور بانکی

مواد ۱۳ تا ۲۰ طرح حمایت از تولید نیز امور بانکی را مدنظر قرار داده است. طبق «ماده۱۳» دولت مکلف است تا پایان سال ۹۱ به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی موضوع «ماده ۲» این قانون، سرمایه کلیه بانک‌های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، به میزان ۱۰هزار ریال افزایش دهد. طبق «ماده ۱۴» کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ۱۰درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه کنند. بر اساس «ماده ۱۵» بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند. همچنین دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادی فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده به نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی و توافق شده، وصول کند.

طبق «ماده ۱۶» نیز کلیه سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) ریالی برای تامین‌کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع «ماده۲» این قانون هستند.از سوی دیگر، طبق «ماده۱۷» دولت مکلف است مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات داخلی و نرخ بهره بین بانکی بین‌المللی (نرخ لایبور) در بخش ارائه تسهیلات به بخش تولیدی را در قالب بودجه‌های سنواتی تصویب و پرداخت کند. اولویت قرار گرفتن پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی نیز موضوع «ماده۱۸» این طرح است.

بر اساس «ماده ۱۹» نیز اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح ‌های تولیدی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.بر اساس «ماده ۲۰» کلیه جرایم متعلقه بنگاه های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود کنند، بخشوده می‌شود. همچنین بانک‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ بهره رایج هستند.

مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح نیز امور گمرکی را مطرح کرده است. بر اساس «ماده ۲۱» واردات کلیه ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی، همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف است. (البته وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام کند.)طبق «ماده ۲۲» این طرح نیز دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام کند.

امور قضایی

از سوی دیگر، مواد ۲۳ تا ۲۵ این طرح نیز به امور قضایی مربوط می‌شود. مطابق با «ماده ۲۳» عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف یا مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تعلیق می‌شود. بنگاه‌‌های اقتصادی که تعطیل شده‌اند نیز در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند. طبق «ماده ۲۴» نیز اعمال «ماده ۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع است و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می‌شوند. بر اساس «ماده ۲۵» به منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری یا تضمین استمرار تولید، کلیه حقابه‌های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقابه‌های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان‌های آب از تاریخ تصویب این قانون به عنوان حقوق مشروع محسوب می‌شود. این طرح در ۳۲ ماده تدوین شده است که مواد ۲۶ تا ۳۲ آن به امور کشاورزی پرداخته است.