فولادگر: دولت ۵۵ میلیارد دلار ارز دارد

گروه صنعت و معدن- دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران که ریاست یکی را محسن خلیلی در دست دارد و دیگری را احمد پورفلاح، یک بار دیگر نشست مشترکی را برگزار کردند و این بار با دعوت از رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، به دنبال تبیین راهکارهایی بودند تا همگرایی اتاق بازرگانی و مجلس را ارتقا دهند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با حضور اکثریت اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات زدایی برگزار شد، محمدرضا فولادگر نیز حضور داشت و از نزدیک با فعالان اقتصادی به گفت و گو و رایزنی پرداخت.

یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران و کارآفرینان بود که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت. به گفته صنعتگران، واحدهای تولیدی در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دعوت شده‌اند که اصناف با قدرت نمایی‌های خود از پرداخت این مالیات سر باز زده‌اند. کارآفرینان بر این باورند که واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و از این‌رو در حضور عضو کمیسیون صنایع و نیز رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، اعتراض خود را به گوش این نماینده مجلس رساندند و از وی خواستند این نگرانی فعالان اقتصادی را در نهاد قانونگذاری کشور مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین در این نشست، فعالان اقتصادی به موضوع دیگری پرداختند که برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به چالشی بزرگ تبدیل شده است. اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از فعالان اقتصادی خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را که ماه‌های قبل دریافت کرده‌اند به نرخ روز یعنی نرخ بازار پرداخت کنند. این بخشنامه مورد اعتراض شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته و خواستار توقف این بخشنامه شده‌اند.

انتقاد از مالیات بر ارزش افزوده

علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست، با بیان اینکه همواره فشارها از سوی دولت و نهادهای دولتی بر صنعت و فعالان این بخش بوده است، اظهار کرد که اصناف با قدرت‌نمایی‌های خود به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند. او با بیان اینکه مشخص نیست مابه‌التفاوت نرخ ارز در کجا هزینه می‌شود، خواستار هم فکری بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی برای کم کردن فشارها روی صنعت و فعالان این حوزه شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، واحدهای پتروشیمی قیمت‌های محصولات خود را تاکنون سه برابر افزایش داده‌اند در حالی که سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت‌ها را به واحدهای تولیدی بخش خصوصی نمی‌دهد.

عباسعلی قصاعی نیز در ادامه این نشست، خواستار معافیت صنعت از مالیات بر درآمد شد. او با بیان اینکه رییس سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا خبر از طرح جامع مالیاتی کشور داده است ، از این خبر اظهار نگرانی کرد و گفت: مالیات در حال حاضر به بزرگ‌ترین مشکل حاد اقتصادی ایران تبدیل شده است. به گفته وی، در حال حاضر ۸۰ درصد وقت و زمان مدیران واحدهای تولیدی کشور صرف امور اداری مربوط به پرداخت مالیات می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها ۴۰ درصد از مالیالت بر ارزش افزوده را می‌گیرند که رقم چشمگیری می‌شود، عنوان کرد که این در حالی است که شهرداری‌ها مدام از کمبود بودجه خود می‌نالند. محمدرضا نجفی‌منش نیز با انتقاد از بخشنامه‌های بانک مرکزی گفت: با توجه به صدور اینگونه بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به تحریم‌های اروپا و کشورهای غربی نیست. به گفته او، معوقات بانکی که در ابتدای سال جاری به گفته مسوولان دولتی ۴۵ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خاطره عسگراولادی از دهه ۶۰

اسدالله عسگراولادی نیز در این نشست برای بیان مشکلات اقتصاد کشور، به ذکر خاطره‌ای پرداخت. او گفت: سال ۶۷-۶۶ بود که جنگ خاتمه یافته بود و وزارت صنایع و سازمان مالیات وقت فشار بر واحدهای تولیدی و صنعت کشور را اضافه کرد. در آن شرایط که صنعت و تجارت کشور دچار بحران شده بود، مرحوم عالی نسب از من خواست که همراه با وی به دفتر نخست وزیری برویم. همراه با ایشان به دفتر نخست وزیر وقت رفتیم و مرحوم عالی نسب پس از دیدار با نخست وزیر، دسته کلیدی حجیم را روی میز ایشان گذاشت و گفت آقای نخست وزیر این کلید کارخانه‌هایی است که دستورالعمل‌های دولت شما آنها را به تعطیلی کشانده، این ها همه مال شما! عسگراولادی سپس افزود: امروز نیز به جایی رسیده‌ایم که دسته کلید کارخانه‌های کشور آماده تحویل است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از اتاق مبادلات ارزی پرداخت و این خواسته مسوولان دولتی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به این اتاق بیاورند، غیرمعقول دانست و ادامه داد: صادرکنندگان در حال حاضر با هنرمندی هر چه تمام پول حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد می‌کنند حال آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را با ۲ درصد کمتر از نرخ به اتاق مبادلات ارزی وارد کنند. او افزود: مسلم است که صادرکننده با این شرایط حاضر به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزی نیست. عسگراولادی در ادامه با بیان اینکه طی ۶ ماه اخیر صادرات غیرنفتی کشور به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است، به بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در صورتی‌که این فشارها تداوم داشته باشد، کرکره صادرات در ایران به زودی پایین کشیده می‌شود.

انبارها منتظر قیمت‌های جدید

محمدحسین برخوردار نیز در این نشست به شدت از اتاق مبادلات ارزی انتقاد کرد و گفت: برای تشکیل این اتاق هرگز با مجمع عالی واردات که نمایندگی واردکنندگان کشور و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی را برعهده دارد مشورتی نشد. رییس مجمع عالی واردات در ادامه با بیان اینکه در انبارهای کشور کالا به اندازه کافی موجود است، خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان و واردکنندگان منتظر اعلام قیمت جدید از سوی سازمان حمایت هستند، اما این سازمان ساکت نشسته است.

سرنوشت قانون فضای کسب وکار

محمدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: در مجلس هشتم متوجه شدیم که در زمینه اصل ۴۴ دولت بیشتر روی واگذاری‌ها متمرکز شده و این شبه‌دولتی‌ها هستند که از واگذاری‌ها منتفع شده‌اند، از این رو در زمینه اصل ۴۴ دولت کم کاری کرد و روی ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، غفلت شد.

فولادگر در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی گزارش‌های خود را در رابطه با نرخ ارز ارائه کرده و پیشنهادهایی نیز به دست آمده است، افزود: تاکید مجلس بر این است که بازار ارز از فضای چهار نرخی فعلی خارج شود و این بازار به نرخ واحد برسد. او تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این است که ارز مرجع برداشته شود، چرا که در قانون بودجه نیز ارز مرجع نداریم. فولادگر در عین حال یادآورد شد که مجلس هنوز به اینکه نرخ ارز باید چه رقمی باشد دست پیدا نکرده است. او همچنین خبر داد که رییس قوه قضائیه دریافت مالیات از مابه‌التفاوت نرخ ارز آن هم به نرخ روز را خلاف شرع اعلام کرده‌اند.

به گفته این نماینده مجلس، محاسبات نشان می‌دهد که در حال حاضر به اندازه نیاز واردات کشور به میزان ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار ارز در دست دولت موجود است.