انتقاد از اظهارات ناهماهنگ ارزی

عکس: آکو سالمی

نهاوندیان: نوسان ارزی قابل پیشگیری بود

رتبه ۶۴ ایران در فضای کسب و کار نفیسه آفرین زاد - تازه‌ترین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اگرچه با نگاه به ۲۹ مهر ماه (روز ملی صادرات)، رنگ‌وبوی صادراتی داشت و فعالان اقتصادی خواستار مدیریت بیشتر واردات به کشور شدند، اما باز هم چالش های ناشی از نوسانات ارزی از دید اعضای هیات نمایندگان دور نماند؛ چنانچه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، نوسان‌های اخیر در بازار ارزی کشور، آثار نامطلوبی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بر جای گذاشت، اما نکته اصلی این است که بروز چنین اتفاقی از قبل، قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود.

قرار بود پانزدهمین گردهمایی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، صرفا به بررسی چشم‌انداز پیش روی حوزه صادرات کشور اختصاص یابد، اما محمد نهاوندیان به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی در این نشست، باز هم از بررسی موضوع ارز غافل نشد و با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند صادرات کشور است، خاطرنشان کرد: باید از تصمیمات شتابزده در اقتصاد بپرهیزیم، زیرا اگر اعتماد در فضای اقتصاد از بین برود، تلاطم در بازار ایجاد خواهد شد، همان طور که اظهارات هماهنگ نشده در بازار ارز، تلاطم ایجاد می‌کند.

نهاوندیان افزود: اگر از همان سال‌های گذشته، نظرات کارشناسان مبنی بر تعدیل نرخ ارز، بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اجرا می‌شد، امروز با یک جو روانی، «فنر فشرده‌شده ارز» به یک‌باره رها نمی‌شد و چالش‌های موجود در بازار ارز و فضای اقتصاد، اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته رییس اتاق ایران، در شرایط کنونی که منابع نفتی دچار «مضیقه سیاسی» از سوی غربی‌ها شده است، باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که صادرات غیرنفتی از انواع حمایت‌ها برخوردار شود و از هرگونه مداخله به دور باشد.

نهاوندیان توانمندسازی صادرات را در گرو مدیریت واردات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان دانست و ادامه داد: در این شرایط، باید ساز و کاری درنظر گرفته شود که متناسب با آن، واردکننده برای انجام فعالیت خود اخذ اظهارنامه را در اولویت کاری قرار دهد. در این شرایط نباید با سیاست‌های نادرست، اعتبار صادرکننده و ارتباطات مویرگی او را با بازارهای بین‌المللی از بین ببریم. وی گفت: باید از صادرکنندگان بخواهیم کالای خود را در بازارهای خارجی به فروش برسانند و ارز حاصل را به ‌طور اختیاری و نه با دخالت دولت، در اختیار واردات کشور برای تأمین نیازهای داخلی قرار دهند.

اعتماد را به اقتصاد برگردانیم

رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید اختیار صادرکنندگان را افزایش داد، تصریح کرد: اصلی ترین سرمایه هر اقتصاد، «اعتماد» است و اقتصاد ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازسازی اعتماد دارد، زیرا فعالیت‌های اقتصادی بر «پاشنه اعتبار» می‌چرخد و اگر فعالیت اقتصادی از شکل «متکی به منافع آتی»، به یک «التهاب متکی بر درآمد آنی» تبدیل شود، اقتصاد آسیب خواهد دید.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: چنانچه مفاهیم مذکور را مورد توجه قرار ندهیم، قطعا اخلاقیات اولین قربانی «لحظه پردازی در اقتصاد» می‌شود و قول‌ها محترم شمرده نخواهد شد. برای بازسازی اعتماد باید دولت به تعهدات قبلی خود به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران عمل کند و باید مراقب بود که سرمایه و اعتبار اشخاص تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یادآوری کرد: اگر در تمامی تصمیم‌گیری‌ها، بر اساس مر صریح قانون، بخش خصوصی را وارد کنیم، می‌توان اعتماد را بازسازی کرد، به نحوی که دیگران نتوانند فضای آرامش و اطمینان را در اقتصاد برهم زنند.

نگرانی از ایجاد مافیا در بخش خصوصی

در ادامه این نشست، رییس کمیسیون تخصصی اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فضای کسب و کار ایران در میان دیگر کشورهای جهان، اعلام کرد که فضای کسب‌وکار ایران در جهان، رتبه ۶۴ را دارد. رتبه ایران در اخذ اعتبارات ۹۸، در حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۶۶، در پرداخت مالیات ۱۲۶، در تجارت فرامرزی ۱۳۸، در اجرای قرارداد ۵۰ و در ورشکستگی نیز ۱۱۸ است.

به گفته حمید حسینی، در حال حاضر اقتصاد ما با مشکل فضای کسب و کار مواجه است. او به تاریخ خصوصی‌سازی و اقتصاد برخی کشورها اشاره کرد و گفت: در روند خصوصی سازی برخی کشورها، چیزی مثل «مافیا» در بخش خصوصی به وجود آمده‌ است و امروز نگرانی ما از ایجاد چنین مافیایی در برخی از بخش‌های بخش خصوصی ایران است. او تصریح کرد: برای بهبود فضای کسب و کار باید به تعریف واحد و جامعی از آن دست یابیم، زیرا دیگر اتاق ایران وضعیت مشاوره‌ای ندارد و وظیفه پایشی و نظارتی بر عهده آن است.

حسینی ادامه داد: قاچاق، رانت و عدم توازن سیستم توزیع فساد اقتصادی و عدم وجود استراتژی باعث مخرب شدن فضای کسب و کار شده و باید درصدد برطرف کردن آن باشیم. او اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس نظرسنجی انجام داده که مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی در فضای فعلی در خصوص دریافت تسهیلات، بی‌ثباتی در قیمت‌ها، تحریم و ضعف بازار سرمایه است.

در ادامه این نشست، مرسل صدیق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد بانک مرکزی، پیشنهاد داد: برای نظارت بر چگونگی جابه‌جایی وجوهی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و عملا متعلق به مردم است، صندوق یا ارگان تخصصی با حضور اتاق ایران، تشکیل دهیم تا برخی ابهامات موجود در زمینه عملکرد بانک مرکزی در این حوزه از بین برود.

افشین کلاهی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم، با اشاره به لزوم حرکت به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، اظهار کرد: امروز توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، در اولویت‌های کاری ما قرار گرفته است، هرچند که متاسفانه با نگاه به طبقه‌بندی کالاها در دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای در اتاق مبادلات ارزی، درمی یابیم که جای تکنولوژی‌های لازم برای اقتصاد کشور در این مسیر خالی است.

تغییر در هیات رییسه اتاق

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اعضای هیات نمایندگان برای صندلی خالی خدامراد احمدی، عضو دولتی سابق هیات رییسه رای‌گیری کردند و براساس این رای‌گیری، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت را از هیات رییسه کنار گذاشتند و علاءمیرمحمدصادقی را جایگزین وی کردند.

انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای تصاحب صندلی خالی، دو کاندیدا شامل علاءمیرمحمد صادقی و محسن چمن‌آرای رییس اتاق بازرگانی ایلام داشت که نمایندگان ترجیح دادند تا میرمحمد صادقی را با ۱۸۵ رای بر کرسی هیات رییسه بنشانند. چمن آرای توانست ۱۰۵ رای موافق هیات نمایندگان را کسب کند. میرمحمد صادقی، پیش از این و در دوره اول ریاست محمد نهاوندیان در اتاق ایران، عضو هیات رییسه اتاق ایران بود، اما در انتخابات هیات رییسه جدید اتاق که در سال ۹۰ برگزار شد، در رقابت با پدرام سلطانی، عضو جوان هیات نمایندگان اتاق تهران، نتوانست برنده رقابت باشد و به هیات رییسه راه پیدا کند. موضوعی که البته یک سال دیرتر محقق شد و او توانست بازهم دوران چندین ساله عضویتش را در هیات رییسه اتاق بازرگانی تکرار کند.