راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی به امروز یا فردا موکول شد

گروه صنعت و معدن - شرایط لازم برای حذف کنترل و نظارت بر قیمت کالاها در وضعیت جدید داد و ستد ارزی در اتاق معاملات فراهم شد. این را می‌توان از لابه‌لای سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت پیدا کرد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار و بروز گرانی‌ها از سال گذشته موجب شد تا کارشناسان و فعالان اقتصادی آزاد سازی قیمت‌گذاری کالا را تنها راه‌حل برون رفت از این معضل عنوان کنند. به گفته کارشناسان، اجرای روش ثبات بازار و دخالت دولت در قیمت‌گذاری در شرایطی که دنیا به سمت اقتصاد آزاد در حال حرکت است منجر به سرکوب تولید در کشور خواهد شد که باید برای برون رفت از این معضل چاره‌ای اندیشید. از سوی دیگر یکی از مسائلی که چند سالی است به شکلی خاموش و تدریجی در حال تضعیف بخش صنعت کشور است تصمیم دولت مبنی بر ثابت نگه داشتن قمیت دلار بوده که افت و توقف تولیدی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته است. حال باید دید که آیا با راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی و شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده، آیا این معضل برطرف خواهد شد؟

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت شفافیت قیمت ارز را مهم‌ترین رکن سیاست حمایت همزمان از تولید‌کننده و مصرف‌کننده داشته و دراین خصوص می‌گوید: امیدواریم بانک مرکزی با توزیع ارز با قیمتی نزدیک به قیمت بازار این امکان را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کند تا به طور همزمان از تولید‌کننده و مصرف‌کننده حمایت مناسب‌تری انجام دهد. وی ادامه داد: این به این معنی است که تولید‌کننده با دسترسی به ارز کافی، مواد اولیه و دیگر مایحتاج تولید خود را وارد می‌کند که منجر به شفاف شدن بهای تمام شده محصولاتش می‌شود بنابراین با نوسانات قیمت ارز و در صورت درخواست افزایش قیمت برای محصولات تولیدی امکان تصمیم‌‌گیری برای آن به نحوی که به مصرف‌کننده اجحاف نشود، میسر خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس روال معمول مشخص نبود تولید‌کننده ارز مورد نیاز خود را با چه قیمتی از بازار تهیه می‌کند؛ اما با سیاست جدید بانک مرکزی این قیمت ثبت خواهد شد و در صورت درخواست افزایش قیمت، بررسی می‌شود که این بحق و معقول است یا غیرمنطقی، بنابراین برای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان عدم پذیرش و پذیرش درخواست فراهم می‌شود. غضنفری تاکید کرد: این سیاست برای مصرف‌کنندگان هم قابل توجه خواهد بود؛ چون وقتی کالایی با افزایش قیمت مواجه می‌شود یا ناشی از افزایش قیمت ارز است یا ناشی از گرانفروشی نظام توزیع که این مساله با سیاست جدید بانک مرکزی مشخص خواهد شد و نحوه رفتار با آن تفکیک می‌شود.

غضنفری همچنین در حاشیه جلسه مشترک با رییس کل بانک مرکزی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مسائل ارزی از حمایت همه جانبه این وزارتخانه از بانک مرکزی برای اجرای طرح جدید عرضه ارز خبر داد و گفت: مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز نیز با هدف تسریع در اجرای طرح راه‌اندازی شده است. غضنفری در ادامه عنوان کرد: در طرح جدید فروش ارز توسط بانک مرکزی لازم بود صادرکنندگان عمده پتروشیمی و نفت مراحل مختلفی از جمله تعیین اولویت، مشخص بودن محل دریافت ارز و نحوه پرداخت ریالی را طی کنند که تمامی این مراحل در یک مکان فیزیکی و پنجره ای واحد شکل گرفت. یادآور می‌شود: براساس طرح جدید عرضه ارز مقرر شده، ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا پنج از گروه دهگانه واردات کالا دو درصد زیر نرخ بازار عرضه شود. غضنفری در ادامه افزود: پیش‌بینی زمان‌بر بودن مراحل اجرای طرح جدید عرضه ارز باعث شد تا تمام اقدامات مورد نیاز در این فرآیند را در یک مکان فیزیکی به انجام برسانیم.

اظهارنظر مطرح شده مبنی بر تخصیص ارز دودرصد زیر قیمت بازار به اولویت‌های سه تا پنج در حالی است که روز گذشته یک مقام مسوول از اولویت‌بندی گروه‌های مذکور برای دریافت ارز خبر داده بود که این امر سردرگمی تولید‌کنندگان را به همراه داشته است.

مبادلات ارزی در اتاق ثبت سفارش

نامشخص بودن چگونگی تخصیص ارز مورد نیاز یکی از عمده دغذغه‌های بخش تولید محسوب می‌شود، چرا که به گفته تولید‌کنندگان در صورتی که اجرای این طرح به بانک‌های عامل واگذار شود، هزینه واحدهای تولیدی بیش از پیش افزایش خواهد یافت، اما در نظر گرفتن مکانی خاص برای اجرایی کردن این طرح می‌تواند این مشکل تولید را رفع کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص افزود: به بیانی دیگر در همان مکانی (یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) که پیش از این ثبت سفارش انجام می‌شد، طبقه‌ای را به عملیات مبادله ارز به شکل و شیوه جدید توسط بانک مرکزی اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: دراین مکان همه دست‌اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک‌های عامل و حتی دستگاه‌هایی که قصد عرضه ارز را دارند، برای ارائه خدمات متمرکز و مستقر هستند.

غضنفری تصریح کرد: در شیوه جدید متقاضیان دارای اولویت بالاتر توسط بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این افراد به مکان پیش‌بینی شده مراجعه می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متقاضی طبق این برنامه‌ریزی می‌تواند در کمترین زمان ممکن فرآیند دریافت ارز را پیگیری کرده و در صورتی که مشمول دریافت ارز به شیوه جدید باشد منابع ریالی لازم را پرداخت می‌کند، تصریح کرد: این فرد ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و در محل مورد نیاز خود مصرف می‌کند. غضنفری در ادامه گفت: اختصاص مکانی خاص (محل کنونی ثبت سفارش) با موافقت بانک مرکزی از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی با ایجاد مرکز مبادله ارزی است.

نظارت وزارت صنایع بر توزیع ارز

نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمت‌گذاری کالا را می‌توان یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی دانست مشکلی که زیان ده شدن برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. به گفته برخی از فعالان صنعتی طی یک سال گذشته قیمت تمام شده کالای تولیدی با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی رشد چشمگیری داشته؛ اما دولت روش ثبات قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار داد که این امر بیش از پیش به مشکلات صنایع افزود، حال با اجرای روش جدید ظاهرا رفع این مشکل نیز پیش بینی شده است. غضنفری در خصوص اقداماتی که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، می‌گوید: دو مرحله از طرح جدید عرضه ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نخست آنکه در مرحله ای که ثبت سفارش انجام می‌شود اولویت‌گذاری صورت می‌گیرد و در مرحله پایانی نیز که کالا وارد بازار می‌شود، باید طبق ارزی که کالا براساس آن خریداری می‌شود کالا در سطح بازار توزیع شود و در صورتی که نیازمند قیمت‌گذاری یا کنترل باشد باز هم آن را انجام دهد. وی همچنین با بیان اینکه از طریق طرح جدید عرضه ارز، ارز بسیاری از نیازهای وارداتی مواد اولیه کارخانجات و کالاهای نیمه ساخت تامین می‌شود، ابراز امیدواری کرد تا نوسانات نرخ ارز به حداقل میزان خود برسد.

بلاتکلیفی متقاضیان

با انتشار خبر راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی از روز گذشته به طور آزمایشی برخی از متقاضیان برای ارائه درخواست خود به وزارت صنایع مراجعه کردند که مشاهدات خبرنگار فارس از بلاتکلیفی متقاضیان ارز در راهروهای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد. ظاهرا به‌رغم وعده مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت مبنی بر آغاز به کار آزمایشی مرکز معاملات ارزی در روز گذشته این مرکز کار خود را هنوز آغاز نکرده است. علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل عدم افتتاح این مرکز روز گذشته گفت: علت حضور وزیر صنعت معدن تجارت، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رییس کل بانک مرکزی در این مرکز را تنها بررسی وضعیت کنونی و دریافت اطلاعات اولیه از آن اعلام کرد.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد این مرکز امروز یا فردا افتتاح می‌شود، درباره‌ ساز و کار عرضه و دریافت ارز در این مرکز توضیح داد.

شجاعی با بیان اینکه قرار است کسانی که دارای ارز هستند - مانند صادرکنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی - در این محل ارز عرضه کنند، به «ایسنا» گفت: در این مرکز خریداران و دارندگان ارز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند.

وی با اشاره به این‌که امکانات مناسب از نظر فنی و آی‌.تی در این مرکز تدارک دیده شده است، گفت: این مرکز به خوبی می‌تواند نیازمندی‌های متقاضیان و دارندگان ارز را برای مبادله برطرف کند. او درباره تعیین قیمت ارز در این مرکز نیز گفت: بانک مرکزی به صورت روزانه قیمت ارز را دو درصد زیر نرخ بازار به این مرکز ابلاغ خواهد کرد؛ بنابراین امکان شکل گرفتن نرخ‌های متفاوت در آن وجود ندارد. شجاعی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی نرخ دو درصد زیر بازار را چگونه تعیین می‌کند؟ گفت: متوسطی که از بازار روز قبل دریافت می‌شود، ملاک تعیین قیمت خواهد بود. پیش‌بینی ما این است که تعیین قیمت ارز دو درصد زیر نرخ بازار هر روز بتواند نرخ نهایی را کاهش دهد.

واکنش بخش خصوصی به اتاق ارز

اما با وجود همه توضیحاتی که از سوی مسوولان دولتی، در خصوص راه‌اندازی اتاق ارز ارائه شده، بعضی از فعالان بخش خصوصی، با تایید بلاتکلیفی‌های ایجاد شده در بخش‌هایی از فرآیند راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز، معتقدند؛ «اتاق ارز»، صرفا شکل تغییریافته بورس ارز است و الگویی منحصر به فرد در ایران است که در هیچ جای دنیا تجربه نشده است.

در این باره، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس سابق کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی همان بورس ارز است، گفت: باید چند روز بگذرد تا درباره امکان موفقیت این طرح صحبت کرد. اسد‌ا.. عسگر‌اولادی در خصوص سازوکار مرکز مبادلات ارز گفت: به نظر می‌رسد این مرکز همان بورس ارز است که قرار بود تشکیل شود؛ اما با تغییر شکل در وزارت صنعت تشکیل شده است. وی افزود: روز گذشته مقدمات این طرح فراهم شده است و تا زمانی که اجرا نشود نمی‌توان درباره آن اظهار‌نظر کرد. عسگر‌اولادی افزود: در هیچ کجای دنیا چنین چیزی را مشاهده نکرده‌‌ام و نمی‌توانم درباره آن اظهار نظر کنم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران همچنین در پاسخ به اینکه آیا فکر می‌کنید صادرکنندگان از این طرح حمایت کنند، گفت: باید چند روز بگذرد تا اظهار نظر کنیم، اما ظاهرا صادر‌کنندگان از این طرح استقبالی نخواهند کرد، مگر اینکه اجباری شود. یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: فعلا همه چیز در مورد طرح راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، مجهول است.

شاهرخ ظهیری ادامه داد: تنها چیزی که از این طرح مشخص است، این است که کسانی که ارز در اختیار دارند، آن را ۲ درصد زیر قیمت ارز آزاد به دولت بفروشند. ظهیری با بیان اینکه این طرح پس از مطرح‌شدن بورس ارز و از دستور کار خارج شدن آن برنامه‌ریزی شده و در ادامه‌ راه‌اندازی بورس ارز است، گفت: ممکن است با اجرای این طرح، ارز به اقتصاد کشور تزریق شود، ولی باید تبعات آن در بازار ارز مورد ارزیابی قرار گیرد.

جمع‌بندی نظرات بعضی از کارشناسان بخش خصوصی در این باره این است که دولت قصد دارد با اجرای طرح راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، «با یک تیر، دو نشان بزند»؛ نخست اینکه فرآیند «فروش ارز دولتی به قیمت بازار آزاد» را قانونی کند و دوم اینکه، احتمالا بخشی از درآمد ارزی را به یارانه فعلی اضافه کند. با وجود اینکه برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به این طرح، موضع انتقادی داشته‌‌اند، اما دولت مصمم به اجرای طرح است و از آغاز به کار رسمی این مرکز، از امروز (دوشنبه) خبر می‌دهد.