تدوین استراتژی توسعه صنعتی، یک ضرورت

عکس: نگار متین‌نیا

گروه صنعت و معدن - آیا «توسعه صنعتی» برای ایران هنوز یک ضرورت انکارناپذیر است؟ این سوالی است که صفحه «صنعت و معدن» در یک فراخوان از علاقه‌مندان و کارشناسان صنعتی، خواستار پاسخ و تحلیل کارشناسی آن است؛ آن هم در شرایطی که «توسعه صنعتی» مرحله‌ای ویژه در مسیر توسعه اقتصادی بسیاری از جوامع بوده است. در حالی که مسوولان دولتی مکررا بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید دارند، پرسش این است که راه توسعه صنعتی برای ایران با تدوین این «استراتژی» باز است یا نه؟

نصرالله محمدحسین فلاح از جمله فعالان صنعتی است که در پاسخ به این فراخوان معتقد است راه توسعه کشور و دستیابی به رفاه گسترده همگانی و یافتن توان رقابت در بین اقتصادهای مهاجم جهانی، تدوین و اجرا و پایبندی همگان به اصول راهبردی استراتژی توسعه صنعتی است. موضوعی که به گفته این فعال صنعتی اثرات آن در بلندمدت بر اصلاح اقتصاد ملی مشخص می‌شود. متن کامل دیدگاه‌های عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه می‌آید: نصرالله محمد حسین فلاح *

در پی ادغام دو وزارتخانه صنعتی معادن و فلزات و صنایع و بر اساس بند یک از «ماده‌یک» قانون ادغام، این مسوولیت بر عهده وزارت صنایع و معادن قرار گرفت تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کند. در زمستان ۱۳۷۹با سفارش وزیر وقت این مسوولیت به دکتر مسعود نیلی سپرده شد. پس از امضای قرارداد انجام پژوهش بین وزارت صنایع و معادن و ایشان در مرداد ماه ۱۳۸۰، کار تدوین نخستین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی گروهی از پژوهشگران دانشگاهی که تجارب گسترده مشارکت در تهیه برنامه‌های توسعه‌ای را در کارنامه خود داشتند، آغاز شد. مسوولان صنعتی بخش‌های صنایع دولتی و خصوصی کشور هم در گروه‌های کاری مختلف دانسته‌های خویش را در اختیار این هسته کارشناسی قرار دادند و در پی نزدیک یک سال تلاش گسترده خلاصه این پژوهش در پایان بهار سال ۱۳۸۲، دو سال پیش از ابلاغ سند چشم‌انداز رونمایی شد.

آنچه در این مطالعه به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد، با توجه به ویژگی‌های اقتصاد نسبتا بسته پس از جنگ و تجربه‌های متعدد متکی بر سعی و خطا‌های مکرر در حوزه‌های اقتصادی و لمس آثار ناخجسته بهره‌وری پایین نهاده‌های تولید و فربگی دولت و گستردگی دخالت‌های آن در همه فعالیت‌های اقتصادی، عبارت بود از: تعامل با دنیای خارج، تجدید نظر در جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و دادن نقش محوری به بخش خصوصی که به تدریج و در طی ۲۰ سال می‌توانست منجر به چهار برابر شدن تولید ناخالص کشور و چهار برابر شدن درآمد سرانه شود. این در حالی بود که در گزینه توسعه صنعتی قیمت نفت در این دوران به قیمت ثابت سال ۱۳۸۰ از ۶/۲۳ دلار به ۱۸ دلار کاهش یابد. (کتاب طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی، دکتر مسعود نیلی و همکاران، خرداد ۱۳۸۲)

عدم تهیه برنامه‌های اجرایی متناظر این راهبردها و تصمیماتی که در حوزه‌های اقتصادی کشور پس از انتشار نتایج این مطالعه و حتی پس از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور رخ داد، گویای آن است که راهبردهای پیشنهادی از حمایت همه جانبه مسوولان تصمیم‌گیر برخوردار نبوده است. در فرصت باقیمانده از دولت هشتم نیز اقدامی موثر که به وجود آورنده هم آوایی تصمیم گیران در سطوح اقتصادی با استراتژی‌های تدوین شده باشد، انجام نشد.

با تغییر دولت و پس از تاخیری قابل توجیه، نخست این نکته به اطلاع جامعه رسید که اجرایی شدن استراتژی توسعه صنعتی کشور منوط به انجام تغییرات مورد نظر خواهد بود و این تغییرات یا لزوم انجام آن نیز هیچ گاه به اطلاع مردم نرسید. پس از طی سال‌هایی طلایی از نظر کسب درآمد، همچنان گامی شایسته در این راستا برداشته نشده است.

آنچه پس از انتشار دستاوردهای طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی شاهد آن بودیم، همچون گذشته، تنها تغییراتی انفعالی در سیاست‌های اقتصادی بوده است و نمی‌توان نشانی از هماهنگی و توازن در بسیاری از سیاست‌های گرفته شده، دید. حتی نمی‌توان تصور کرد، تصمیمات اثرگذار بر صنایع کشور بر پایه راهبردهایی مشخص و مبتنی بر تفکری استراتژیک گرفته شده یا می‌شود.

از صنایعی حمایت شده که احتمالا بهترین‌ها برای حمایت شدن نبوده‌اند. تسهیلات حمایتی از صنایع به وقت مناسب و در زمان مناسب داده نشده است. ایجاد کشش در بازار صنایع کشور و ارتقای توان این صنایع برای پاسخگویی مناسب مورد نظر نبوده است و اگر کششی برای کالای خاص ایجاد شده یا می‌شود، با واردات به این کشش تقاضا پاسخ داده می‌شود. خصوصی‌سازی از وضعیت مطلوب فاصله گرفته است و با تدابیری تسلط دولت بر بنگاه‌های بزرگ تجاری با وجود انتقال مالکیت آنها حفظ شده است. پیکره دولت رشد یافته و بودجه‌های جاری و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته و در نهایت رشد مستمر و مورد انتظار اقتصادی، با وجود رشد بالای درآمدهای ملی محقق نشده است.

نمونه‌های مواردی از این دست که ناشی از نداشتن برنامه‌ای راهبردی در توسعه صنعتی است در دو نرخی شدن ارز‌های خارجی پس از تجربه‌های زیانبار گذشته در این مورد است. کارشناسان اقتصادی هم بر اساس مباحث نظری و هم بر پایه تجارب موجود در کشور مدیران اقتصادی را از دو نرخی کردن ارز پرهیز داده‌اند. (دنیای اقتصاد، شماره ۲۶۷۹، صفحه ۲۹، مقاله به قلم دکتر سید محمدرضا میرحسینی) ولی شاهد پرداخت ارز مرجع که بسیار پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی در بازار آزاد است حتی برای مسافرت‌های تفریحی و زیارتی بوده‌ایم آن هم در شرایطی که صنایع با دشواری توان دریافت ارز داشته‌اند. در صورت وجود یک استراتژی مدون و مورد وفاق عمومی در این گونه موارد به گونه‌ای دیگر تصمیم گیری می‌شد و اگر از قبل مطالعات کارشناسانه انجام شده بود، راه خروج از تنگناهای کمبود منابع مالی و ارزی و ایجاد آرامش در بازار، در دادن قول‌های بی‌پشتوانه و اظهارنظرهای مطبوعاتی مکرر مسوولان اقتصادی جست‌وجو نمی‌شد. اینکه تصمیم شایسته برای خروج از چالش‌های ایجاد شده چیست، نیازمند اندیشیدن به همه وجوه و پیامدها در چارچوب راهبردهایی روشن و مورد پذیرش همگان است.

طبق سند چشم‌انداز، تصویری از ایران توسعه یافته در سال ۱۴۰۴ به عنوان قدرت اول فناوری در منطقه‌ای به گستره خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض دید همه دوستداران این مرز و بوم ترسیم شده است. باور «توانستن» که محور اصلی تحول فرهنگی در فردای انقلاب در کشور بوده است، با داشتن این چشم‌انداز جهت مشخصی یافت. روشن است که به هیچ روی هدف طراحان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ارائه تصویری غیرقابل دستیابی نبوده است. همچنان که این آگاهی وجود داشته که دیگر کشور‌های منطقه، نه تنها در وضعیت سکون نیستند، بلکه بسیاری از آنها حتی با حسن استفاده از بازار و فرصت‌هایی تاریخی که بعضا خود ما برایشان بوجود آورده و می‌آوریم، رشدی شتابنده را تجربه می‌کنند. از این رو دستیابی به موقعیت برتر در منطقه باید در شرایطی تحقق یابد که سرعت رشد ما بیش از سرعت پیشرفت دیگران باشد.

در چنین شرایطی مهم‌ترین پرسش پیش روی همه فعالان اقتصادی و صنعتی و بلکه کلیه ایرانیان که باید به آن پاسخ داد، این بود که «چگونه باید این مسیر را پیمود؟» توانایی ما برای تبدیل شدن به یک قدرت تمام عیار برتر منطقه‌ای، بویژه در حوزه‌های اقتصادی، با به‌کارگیری کدام نقشه راهنما و کدام برنامه اجرایی جامع می‌تواند شکل گیرد؟

ایجاد یک تحول در بلندمدت و در همه حوزه‌های اقتصادی می‌طلبد که معیارها و خط مشی‌هایی را تدوین کرد با این هدف که رعایت آنها در تدوین همه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت ملی الزامی باشد. مردم ارزیابی عملکرد مسوولان را فقط با این معیارها بسنجند به ترتیبی که فاصله گرفتن ایشان از این معیارها و مشی‌ها با واکنش پیکره اجتماع روبه‌رو شود. گزینش یا رای به بقای هر جریان فکری در مدیریت کشور در چارچوب پایبندی و باور به این معیارها صورت پذیرد. در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت تغییر دولت‌ها به معنی تعلیق همه راهبردهای در جریان نیست.

محاسبات اولیه در هفت سال قبل و در مقطع ابلاغ سند چشم‌انداز که با مطالعات طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور هماهنگی داشت، حکایت از آن داشت که با دستیابی به رشدی به طور متوسط هشت درصدی در طی ۲۰ سال، رسیدن به هدف مزبور میسر است. عقب افتادگی سه سال نخست رشد اقتصادی هدف گذاری شده در حدی بود که تنها با استمرار رشد سالانه ۲/۹ درصدی در باقی مانده مدت جبران کمبودها میسر می‌شد. (نشریه صنعت و توسعه، سال اول، شماه نهم، تیر ماه ۱۳۸۶، عاقبت یک استراتژی) عملا استمرار کمبود رشد انتظاری مناسب در سال‌های گذشته کم و بیش ادامه یافته است. طبعا به همان میزان کار را برای سال‌های آینده سخت‌تر خواهد کرد.

تجربه ده‌ها کشور توسعه یافته، چه آنهایی که فرآیند توسعه یافتگی را چند قرن قبل آغاز کرده‌اند و چه آنهایی که نسل حاضر ورود ایشان را به این صحنه شاهد بوده است، گواه این نکته است که تنها پیگیری مستمر و پرشتاب توسعه صنعتی کشور می‌تواند امکان دستیابی به هدف تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را در پی داشته باشد. خوشبختانه وجود نیروی تحصیلکرده و جوان، زیر ساخت‌های موجود، اندوخته کانسارها و منابع انرژی دردسترس، بزرگی بازارهای داخلی و منطقه‌ای، موقعیت جغرافیایی و تکنولوژی‌های در اختیار و فن‌آوری‌های قابل تولید در داخل یا قابل تدارک از خارج از کشور، همه نوید بخش امکان پذیر بودن توسعه صنعتی است.

ظرفیت دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز بالا است و با ارتقای بهره‌وری و مدیریت بر آنها لیکن به کمک استفاده از شیوه‌های صنعتی، می‌توان گام‌های بلندی در توسعه اقتصادی کشور برداشت. این ظرفیت‌ها به طور مستقل برای ایجاد جهش اقتصادی به گونه‌ای مستمر و در دراز مدت، بدون توسعه صنایع ملی و بدون دسترسی به فن آوری‌های مورد نیاز و دانش مدیریت متناسب با آنها کفایت ندارد. این ضرورت در همان مقطع تدوین طرح استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت که به دلیل ساختار نیمه سنتی بخش کشاورزی و کم توانایی این بخش در مشارکت موثر در توسعه اقتصادی کشور، بدون ایجاد تحول در صنایع و فن آوری‌های وابسته، بخش صنعت بار بیشتری را برای تحقق هشت درصد رشد در سال تحمل کند. در آغازین سال‌های ابلاغ سند چشم‌انداز نیز، پیش‌بینی این بود که رشد صنعت به طور متوسط در طی این دوران بیست ساله ۱۰ درصد و بیشتر باشد. (نشریه صنعت و توسعه، سال اول، شماره نهم، تیر ماه ۱۳۸۶، عاقبت یک استراتژی) بنابراین برای رسیدن به افق مورد نظر همه نگاه‌ها به توسعه صنعتی و رشد آن دوخته شده است. این باور درستی است که توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله خدمات، معدن، انرژی و کشاورزی در گرو توسعه صنایع کشور هستند و این تجربه در دیگر کشور‌های جهان بارها رخ داده و به اثبات رسیده است.

این درک وجود دارد که رسیدن به افق توسعه یافتگی و رفاه عمومی متناظر با آن باید با منزلت کشور و انقلاب مردم آن متناسب باشد. با رسیدن به توسعه صنعتی امکان دستیابی به درآمد سرانه بالا، رفاه اجتماعی با حفظ کرامت انسان‌ها در پناه ایجاد کار و زدودن فقر و کاستن از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. نمی‌توان انتظار داشت که امر با اهمیت توسعه صنعتی به روش سنتی و تنها با بیشینه کردن بهره‌وری و کارآیی بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی انجام شود. دستیابی به این هدف باید در چارچوب تدوین و راهبری برنامه‌هایی منسجم و راهبردهایی ناظر بر تمامی بخش‌های مرتبط با صنعت حاصل شود تا اطمینان از وجود هم‌افزایی در فعالیت‌ها نیز حاصل شود.

راه توسعه کشور و دستیابی به رفاه گسترده همگانی و یافتن توان رقابت در بین اقتصاد‌های مهاجم جهانی، تدوین و اجرا و پایبندی همگان به اصول راهبردی استراتژی توسعه صنعتی است. هر چند این رویکرد تنها در بلند مدت در اصلاح اقتصاد ملی و وضعیت زندگانی مردم اثر خواهد گذاشت، لیکن با پرداختن به آن می‌توان ضمن جبران فرصت‌های از دست رفته، کشور را به اهداف چشم‌انداز در فرصت باقی مانده نزدیک کرد.

* عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران